به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی از برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاهها ی مزبور خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصاً جرایم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضائی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع ومسئولانه پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونین وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضائی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پروندهای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تأمین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاههای نظارتی خواهد بود، اظهار داشت: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ ننموده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچ گونه مماشاتی نخواهد کرد.
