به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای رسمی سازمان ملل؛ اولیویه دو شوتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و فقر، گفت: اتحادیه اروپا چنانچه بخواهد تعهدات خود برای ریشه کن کردن فقر را عملی کند، باید جسارت تجدیدنظر در حاکمیت اقتصادی -اجتماعی خود را داشته باشد.
به گفته این گزارشگر ویژه، یک پنجم یا به عبارتی ۱/۲۱ درصد (۹۲.۴ میلیون نفر) از جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۹میلادی در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی بوده اند.
دو شوتر تصریح کرد: در کل، ۱۹.۴ میلیون کودک یا به عبارتی ۲۳.۱ درصد در کشورهای اتحادیه اروپا در فقر زندگی می کنند و ۲۰.۴ میلیون کارگر نیز در معرض خطر فقر قرار دارند.
وی افزود: زنان نیز به شدت در معرض فقر هستند؛ ۸۵ درصد خانواده های تک والد از سوی زنان سرپرست اداره می شوند و ۴۰.۳ درصد از آن ها در معرض خطر فقر قرار گرفته اند.
این کارشناس مستقل سازمان ملل خاطرنشان کرد: امروزه در سطح اتحادیه اروپا، ما شاهد افرادی هستیم که برای اولین بار در زندگی خود احساس گرسنگی می کنند، از داشتن سرپناه محروم شده و با آن ها به دلیل فقر بدرفتاری می شود.
کاهش بودجه به جای سرمایه گذاری در کاهش فقر
این گزارشگر ویژه عنوان کرد که اتحادیه اروپا می تواند نقش بسزایی در تقویت تلاش ها برای مبارزه با فقر به خصوص در صدور توصیه هایی به کشورهای عضو خود در منطقه داشته باشد.
دو شوتر گفت: اما این توصیه ها به جای اولویت دادن به سرمایه گذاری در مراقبت های بهداشتی، آموزشی و حمایت اجتماعی، اغلب در جهت کاهش بودجه به منظور کاهش هزینه ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۰۹، کشورهای عضو اتحادیه به طور مداوم سرمایه گذاری های خود در زمینه ریشه کنی فقر را کاهش داده اند.
تارنمای رسمی سازمان ملل در ادامه گزارش خود تاکید کرد: اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در پایان سال ۲۰۱۹، پیشنهاد پیمان سبز برای اروپا را به عنوان استراتژی جدید رشد اتحادیه اروپا ارائه داد.
به زعم دو شوتر، کارشناس مستقل سازمان ملل، مبارزه با فقر حلقه گمشده این پیمان سبز است.
رقابت ناسالم بین کشورهای عضو منجر به نقض حقوق اجتماعی می شود
اولیویه دو شوتر همچنین اشاره کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درگیر رقابت مضر هستند؛ آن ها به امید جذب سرمایه گذاری بیشتر، دستمزد و اقدامات حمایتی کارگران را کاهش می دهند.
وی هشدار داد: اتحادیه اروپا قادر به پایان دادن به رقابت ناسالم بین کشورهای عضو در زمینه قطع حمایت از کارگران نیست و این امر منجر به تضعیف تلاش ها برای مبارزه با فقر می شود.
این کارشناس مستقل سازمان ملل گفت: اما پایمال کردن حقوق اجتماعی نه تنها تعهدات بین المللی را نقض می کند، بلکه به کسب و کارها، کارگران و همچنین بودجه عمومی نیز آسیب می رساند.
وی یادآور شد: در نهایت، بار مالیات از شرکت های بزرگ و افراد ثروتمند به دوش کارگران و مصرف کنندگان می افتد.
اروپا برای مبارزه با فقر باید یک استراتژی جسورانه داشته باشد
در ادامه این گزارش آمده است که اروپا برای کاهش ۵۰ درصدی فقر تا سال ۲۰۳۰ به یک استراتژی جسورانه نیاز دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این رابطه تاکید کرد: بحران شیوع کرونا فرصتی است که اروپا می تواند با قرار دادن عدالت اجتماعی در کانون اولویت های خود، دوباره خود را ساماندهی کند.
براساس آخرین آمار منتشره ورد میترز؛ در اروپا بیش از ۳۰ میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این میان، بیش از ۷۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۱۷ میلیون نفر تاکنون بهبود یافته اند.
