به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نقدی در مکاتبه ای با مدیران گمرک، اعلام کرد بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت اقتصاد مقرر شد از این پس تمامی مقررات و مصوبات گمرک ایران برای انتشار عمومی و دسترسی همگانی در اختیار معاونت تدوین و تنقیج قوانین معاون حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد.
به گفته نقدی، در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1399/1/30 به تایید رئیس جمهور رسید، طی ماههای گذشته و با اهتمام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و همچنین معاونین رئیس جمهور با معرفی نمایندگان خود، اجرای شیوه نامه مزبور را که در راستای نیل به هدف دسترسی عموم مردم به قوانین و مقررات که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، مورد توجه قرار داده اند.
در همین راستا سلسله جلساتی با حضور معاونین حقوقی، مدیران کل و نمایندگان معرفی شده دستگاهها، در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردیده و تدابیر اجرایی شیوه نامه و همچنین گزارش و ارزیابی اقدامات مربوط، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شده است که دستگاه ها با احصای مراجع وضع مقررات دستگاه های تابعه خود که متضمن ایجاد حق و تکلیف برای عموم هم وطنان می باشد و ارسال مصوبات این مراجع، هر چه بیشتر در تکمیل اطلاعات پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و نیز سامانه ملی قوانین و مقررات کشور اهتمام نمایند.
با توافقهای صورت گرفته بین معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صفحه اختصاصی این دستگاه به عنوان مرجع وضع مقررات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ایجاد شد و از این پس، مصوبات و بخشنامه های آن دستگاه در این پایگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/
