به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بانک مرکزی در سیاست جدید خود، نرخ ارز نیمایی را برای واردکنندگان در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت در نظر گرفته است. رقمی که ابتدا رییس کل بانک مرکزی آن را برای یک سال و سپس معاون اول دولت برای دو سال ثابت اعلام کرد. با این حال، در این باره به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظرات اقتصادی، از نظر فنی ملاحظاتی وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌گذاری‌ها و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با بازار آزاد، بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل، این نوع سیاست‌گذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود. این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازارها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود.
اما در مقابل برخی از اقتصاددانان معتقدند که با آسیب‌شناسی سیاست‌های قبلی ارزی، باید به دولت در اجرای سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی کمک کرد. در همین رابطه یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره سیاست دولت در رابطه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی و اینکه این سیاست به مهار قیمت ارز کمک می‌کند یا خیر؟ می‌گوید: مساله‌ای که در رابطه با نرخ نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد، چند وجه دارد. یک وجه این موضوع به این برمی‌گردد که اگر کالاهای اساسی، مواداولیه و کالاهای ضروری در یک وضعیت تثبیت شده‌ای نسبت به حداقل یک سال قبل نباشد، تصمیماتی که در حوزه تولید و مصرف کالاهای عمومی هستند، دائما در حال نوسان خواهند بود و این ایجاد نگرانی می‌کند.
وی می‌افزاید: از این زاویه اگر یک نرخ مشخصی در رابطه با ارز وجود داشته باشد، تولیدکننده با آسایش و آرامش و در یک شرایط ثبات می‌تواند تصمیم‌گیری کند. از این زاویه این تصمیم کار درست و ضروری است. به خصوص در یک شرایط ویژه بحرانی‌مانند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران عنوان می‌کند: در یک فضای التهابی، در مدیریت شبه بحران ایجاب می‌کند که آرامش وجود داشته باشد. از این زاویه کار مثبت و درستی است.
آل‌اسحاق متذکر می‌شود: اما از زاویه دیگر این نکته وجود دارد که اقتصاد تابع عرضه و تقاضاست و ارز هم مثل کالاهای دیگر مثل آهن، برنج و... از مولفه عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. یعنی با دستور و امریه امکان نرخ‌گذاری نیست و یکی از مشکلاتی که ما داریم، همین نرخ‌گذاری‌های دستوری است.
وی با تاکید بر اینکه باید مساله عرضه و تقاضا را حل کرد، تصریح می‌کند: در کل در یک سیاست کلی اقتصادی، هم از نظر قانونی و هم از نظر واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز باید مدیریت شده باشد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم یک تعبیری از نرخ ارز مدیریت شده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: رییس کل بانک مرکزی سیاست خود را این‌گونه توصیف کرد که یک بازار، بازار کالاهای اساسی و ضروری است و بازار دیگر مربوط به تقاضاهای دیگر است. در حدود ۴۰ تقاضای دیگر در بازار وجود دارد که اسم آن را بازار مبادله‌ای گذاشت و در این بازار مبادله‌ای، عرضه و تقاضا را ملاک قرار داد.
آل‌اسحاق می‌افزاید: در حقیقت اگر بخواهیم منصفانه عنوان کنیم، کار خلاف قانون صورت نگرفته و کار اقتصادی انجام شده و همان نظام مدیریت شده ارز است. منتها در نوع مدیریت، اقتضا و شرایط ایجاب می‌کند که این‌گونه برخورد شود.
وی عنوان می‌کند: در کل آنچه که از نظر اقتصادی درست است، نظام مدیریت شده ارز است و آنچه که قانون گفته، ارز مدیریت شده است. آنچه که رییس‌کل بانک مرکزی هم مطرح کرده، نظام مدیریت شده ارز است که هم قانونی است و هم اقتصادی. یعنی مدیریت شده کار می‌کنند، منتها بازار دو قسمت شده که یک بازار کالاهای اساسی و ضروری برای خواباندن التهابات است و بازار دیگر، بازار آزاد عرضه و تقاضای ارز است. این تصمیم به نظر من مناسب است؛ منتها همه باید همراهی کنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح می‌کند: ما نباید از یاد ببریم که گروهی داشتند پیش‌بینی‌های آن‌چنانی می‌کردند و این همه اقتصاد کشور را داشت به‌هم می‌ریخت.
وی عنوان می‌کند: نرخ ارز به‌گونه‌ای است که از نخود و لوبیا گرفته تا کارهای خدماتی، همه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حالا آثار این سیاست را داریم می‌بینیم، یعنی حداقل ۴ هزار تومان نرخ ارز پایین آمده و یا جلوی التهاب رشدیابنده ساعتی نرخ دلار را گرفته است. این نشان می‌دهد که عملا حرف درستی بوده، منتها همه باید کمک کنیم که در چارچوب قانون و مقررات و مدیریت شده باشد. جلوگیری از التهاب، رکن اصلی نرخ ارز مدیریت شده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که در کل مشکل بازار ارز چطور حل می‌شود؟ می‌گوید: در بازار ارز مثل هر کالای دیگری، عرضه و تقاضا ملاک است، بنابرابن در این بازار باید عرضه و تقاضا مدیریت شود و طبق قانون قطعی اقتصاد، عرضه و تقاضا ملاک است.
آل‌اسحاق می‌افزاید: در شرایط موجود، خوشبختانه در شاخه عرضه با تمام اطلاعاتی که چه منابع داخلی و چه منابع خارجی، چه سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و چه مسوولان دولتی عنوان می‌کنند، از لحاظ عرضه ارز نسبت به تقاضا مشکلی نداریم. یعنی مشکلی در مقدار عرضه ارز وجود ندارد، مشکل در تقاضا است که مدیریت شده نیست.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر تقاضای ما در بازار ارز در چند حوزه است. یک حوزه، تقاضای واقعی برای تقاضا است؛ چه کالا و چه قطعات وارداتی و چه هزینه‌های ارزی مثل مسافرت و بیماری و هزینه‌های سازمان‌های بین‌المللی و ...
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: یک سری تقاضای واقعی هم داریم که براساس برآینده ۱۰ ساله، در حدود ۴۰ میلیارد دلار است. عرضه ما برای این ۴۰ میلیارد دو سه برابر هم است، منتها غیر از این تقاضای واقعی، یک‌سری تقاضای غیر واقعی داریم.
آل‌اسحاق متذکر می‌شود: یعنی در واقعیت این تقاضا وجود دارد، اما واقعیت اقتصادی نیستند، مثل قاچاق. یعنی یک بازاری داریم که قاچاق است و تقاضایی در حد ۱۰ میلیارد دلار در سال ایجاد می‌کند. این تقاضا در واقعیت وجود دارد. این تقاضای ارز را در بازار آزاد ارز تامین می‌کنند و باعث تقاضای ۱۰ میلیاردی می‌شود.
وی یادآور می‌شود: یک تقاضای دیگر برای ارز هم وجود دارد که مربوط به حفظ ارزش دارایی‌ها می‌شود؛ آن هم با توجه به تورمی که الان در کشور وجود دارد که به طور اتوماتیک‌وار ارزش پول را پایین می‌آورد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: ارزش پول که پایین می‌آید، عده‌ای که پس‌انداز دارند یا مثلا بازنشسته‌ای که خود را بازخرید کرده، می‌بیند که در این تورم پولش آب می‌شود. این فرد باید به جایی برود که دارایی خود را حفظ کند که به این ترتیب، باید ملک، طلا و یا ارز بخرد. راحت‌ترین کار، ارز است که بلافاصله قابل تبدیل است.
آل‌اسحاق می‌گوید: بر این اساس، یک بخش تقاضا در بازار ارز که باید مدیریت شود، بازار تبدیل دارایی‌ها و حفظ ارزش پول است.
وی می‌افزاید: یک بازار دیگر هم وجود دارد که بازار سوداگری ارز است که به خرید و فروش ارز می‌پردازند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: مهم‌ترین مساله، فضای روانی حاکم بر این حوزه است. با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم، دشمنان در حوزه بازار ارز می‌توانند نقش بازی کنند، یعنی با تحت‌تاثیر قرار دادن نرخ ارز، جو را ملتهب می‌کنند و در عین حال، سوداگری ارز می‌کنند و با بالا و پایین بردن نرخ ارز و ایجاد ناامیدی و نگرانی، در اقتصاد تاثیر می‌گذارند.
آل‌اسحاق تصریح می‌کند: در واقع ما یک بازار ارز واقعی برای خرید مواداولیه و قطعات و واردات و... داریم که ۴۰، ۵۰ دلار در سال می‌شود. برای این میزان، عرضه ارز کافی وجود دارد، اما یک بازار دیگر وجود دارد که نمونه‌های آن را عنوان کردم.
وی تاکید می‌کند: کار مهمی که می‌شود انجام داد و باید انجام داد، مربوط به این بازار غیرواقعی است. حالا اینکه چطور می‌شود این بازار را کنترل کرد، یک الزاماتی نیاز است.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران متذکر می‌شود: الزامات آن، فضای عمومی اقتصاد کشور است، یعنی بخش کلان اقتصاد را باید دید، برای مثال، کنترل تورم اولویت دارد که باید به آن توجه کرد. یکی از عوامل افزایش تورم، حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی در چند سال گذشته رشد غیرمترقبه‌ای داشته که این در تورم اثر دارد و تورم هم در بازارهای مختلف اثر دارد.
آل‌اسحاق ادامه می‌دهد: سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تجاری باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت سیاست‌های تجاری باید با سیاست‌های پولی و ارز و مالی همگن باشد. یعنی وزیر صمت با رییس کل بانک مرکزی باید یک روح در دو بدن باشند و مجموعه راهبردها و سیاست‌ها باید یکی باشد. اگر سیاست‌ها یکی نباشد، سیاست‌های تجاری به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کند و سیاست‌های بانک مرکزی در مسیر دیگری قرار می‌گیرد.
وی عنوان می‌کند: جواب یک جمله‌ای اگر بخواهم به سوال شما بدهم، این است که باید سیاست واحدی در موضوع ارز، اقتصاد و تجارت در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، یعنی سیاست‌ها، راهبردها، مدیریت‌ها و تصمیمات یکی باشد. مردم و فعالان اقتصادی هم نگاه می‌کنند و می‌بینند که آیا انسجام به معنای وحدت عمل در تیم اقتصادی وجود دارد یا خیر! اگر انسجام و وحدت عمل وجود نداشته باشد، قطعا عوارض متعددی را در اقتصاد خواهیم داشت.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش‌که برخی از کارشناسان، عامل التهاب بازار ارز را کسری شدید بودجه می‌دانند. کسری بودجه چقدر در نوسان نرخ دلار اثر دارد؟ می‌گوید: این حرف کاملا درستی است. یعنی یکی از عواملی که حجم نقدینگی و تورم و بحران‌ها و نامتوازن بودن اقتصاد را ایجاد می‌کنند، کسری بودجه است. کسری بودجه آفتی است که ضربه سنگینی به اقتصاد وارد می‌کنند که مهار آن، رویکردهایی را می‌طلبد.
آل‌اسحاق می‌افزاید: خلاصه اینکه کسری بودجه، حجم نقدینگی، تورم و نرخ ارز و مسائل اقتصادی با ابزارها و شاخص‌ها و نگاه‌های اقتصادی قابل حل است، نه با سیاست‌های سیاسی و نه با شعار و نگاه‌های گروهی و تشکیلاتی.
وی تاکید می‌کند: باید با عینک اقتصادی به مسائل نگاه کرد و اگر یک سیاست واحد در تیم اقتصادی با ابزارها و شاخص‌های اقتصادی نباشد، هر کاری که انجام دهند، نامتعادل می‌شود و آسیب می‌بیند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در عین حال در پاسخ به این پرسش که انتخاب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند یک نوع شکست جراحی اقتصادی دولت در اردیبهشت باشد؟ می‌گوید: چرا شکست عنوان می‌کنید. تقاضای من این است که وارد این فاز نشویم. بالاخره شرایط اقتصادی در هر روز یک شکل است.
وی می‌افزاید: ما یک گروهی داریم که در خارج نشسته‌اند و دارند طراحی می‌کنند که چگونه به ما در اقتصاد ضربه بزنند.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند: اما هشدار این است که سیاست‌های قبلی و فعلی ارزی را آسیب‌شناسی کنیم و راه‌حل را به دولت بدهیم. منتها نقاط مثبت و شرایط زمانی و مکانی را هم ببینیم.
آل‌اسحاق خاطرنشان می‌کند: همان‌طور که گفتم، مساله اقتصاد برآیند حوزه‌های متعدد اقتصادی و سیاسی هستند. بر این اساس، نمی‌شود که که با یک متر اقتصاد را دید. ما باید با توجه شرایط و پشتکار و انسجام عمل کرد.
