نصرالله پژمانفر به خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تا یک ماه آینده باید دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سادا را اعلام کند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین در هفته‌ای که گذشت، اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) را پیگیری کرد؛ این قانون که از سال ۹۳ در مجلس به تصویب رسیده، به دستگاه‌ها دو سال مهلت داده بود اطلاعات مربوط به املاک خودشان یا تحت اداره خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
حدنگاری که به آن عملیات کاداستر هم گفته می‌شود، تهیه نقشه با اطلاعات ثبتی و حقوقی است و بر اساس آن اسناد مالکیتی حدنگار صادر می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرده «تنها مجموعه‌ای که از اعتبارات حدنگار می‌تواند استفاده کند، فقط سازمان ثبت اسناد است.» به گفته آقای پژمانفر بیشتر مشکلات اجرای این قانون، دخالت نابجای دستگاه‌های مختلف است.
او همچنین گفت همه دستگاه‌ها باید در اسرع وقت، گزارش‌های خود را از اجرای قانون حدنگار به سازمان ثبت اسناد ارائه کنند که در غیر این صورت، به جرم ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
آذر ماه امسال یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت اجرای قانون حدنگار بخشی از برنامه ششم توسعه بوده اما تا سال ۱۳۹۹ حدود ۶ درصد از کل کشور حدنگاری شده بود و سند تک‌برگی داشت.
الهام آزاد افزود که «با نظارت‌های کمیسیون اصل ۹۰ اجرای حدنگاری به ۵۵ درصد رسیده است.»
