به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر در ماجرای کشف و ضبط اسناد دولتی از دفتر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در اندیشکده «مرکز دیپلماسی و تعامل جهانی پِن بایدن» و همچنین سکونتگاه شخصی وی در ویلمینگتون در ایالت دلاوِر، نوشت که تعداد اسناد دارای برچسب «فوق محرمانه» حالا به ۲۰ مورد رسیده است.
با کشف و ضبط اسناد طبق‌بندی‌شده دولتی از دفتر شخصی بایدن، رئیس جمهور آمریکا حالا در باتلاقی سیاسی و حقوقی گرفتار شده و مریک بی.گارلند، دادستان کل آمریکا برای رسیدگی به تحقیقات پرونده، رابرت کِی.هِر، یک دادستان کارکشته را به عنوان مشاور ویژه منصوب کرده است.
وکلای بایدن در اندیشکده مذکور، در نوامبر ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰ فقره سند که روی آن برچسب طبقه‌بندی‌شده به چشم خورده و به دوران فعالیت بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور مربوط می‌شود را بازیابی کردند. بایدن حد فاصل اواسط ۲۰۱۷ تا اوایل ۲۰۲۰ و همزمان با کارزار انتخاباتی وی و زمانی که به عنوان استاد در دانشگاه پنسیلوانیا فعالیت کرد، از این اندیشکده و سکونتگاه خصوصی استفاده می‌کرد. وکلای بایدن اسناد حساس را در یک کمد که در آن قفل شده بود پیدا کرده و ساعت‌ها بعد آن را به آرشیو ملی تحویل دادند.
به گفته یکی از ضابطین قضایی فدرال، در همین اسناد، تعدادی سند با برچسب «فوق محرمانه» یافته شده است. درز اطلاعات «فوق محرمانه» می‌تواند «خسارات شدید و بی‌سابقه‌ای» را به همراه داشته باشد.
و اما در بین اسناد موجود در سکونتگاه بایدن در ویلمینگتون در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، کمتر از ۱۰ فقره سند طبقه‌بندی‌شده پیدا شده است. کاخ سفید ۱۲ ژانویه تایید کرد که سری دوم اسناد با برچسب طبقه‌بندی‌شده از سکونتگاه چهل‌وششمین رئیس جمهور آمریکا کشف شده است.
سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی‌شده
جیم جردن، نماینده جمهوری‌خواه اوهایو در کنگره آمریکا و رئیس تازه منصوب‌شده کمیته قضایی مجلس نمایندگان، اعلام کرده که شخصا هم مساله «سوءمدیریت» بایدن درباره اسناد طبقه‌بندی‌شده و هم تحقیقات دیوان دادگستری درباره این پروند را بررسی خواهد کرد.
وی در نامه‌ای به گارلند نوشت: مشخص نیست که وزارت دادگستری چه زمانی از وجود این اسناد مطلع شده و اینکه آیا پنهان کردن آن از چشم عموم در شب قبل از انتخابات ۲۰۲۲(میان‌دوره‌ای کنگره)، آگاهانه صورت گرفته است؟! همچنین هنوز مشخص نیست که بایدن و نمایندگان درباره سوءمدیریت وی، با وزارت دادگستری در تماس بوده‌اند یا نه.
جردن از گارلند خواسته تا تمام اسناد مرتبط با تحقیقات را در اختیار کمیته قضایی مجلس نمایندگان قرار داده و برای وزارت دادگستری تا ساعت ۵ عصر ۲۷ ژانویه، ضرب‌العجل تعیین کند.
جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان نیز از آغاز تحقیقات خبر داد و گفت که این کمیته نگران است که «بایدن با سوءمدیریت اسناد طبقه‌بندی‌شده، منابع و فنون را به خطر انداخته باشد.»
