اگر بخواهیم تعریفی ساده از اقتصاد آزاد ارائه دهیم، اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌های آن هیچ نقشی نداشته باشد. به‌بیان دیگر، عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد آزاد را می‌توان شفاف‌ترین نوع اقتصاد دانست و همین مسئله سبب افزایش راندمان فعالیت اقتصادی و کاهش قیمت‌های می‌شود، هرچند هنوز بر سر این نوع اقتصاد تعارض‌های جدی وجود دارد، اما اگر بخواهیم نمونه بازار آزاد را در تجارت بررسی کنیم، می‌توانیم فعالیت‌های کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) را موردبررسی قرار دهیم. تجارت در زیر سایه عضویت در سازمان تجارت جهانی، یکی از تسهیل‌شده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع مبادلات است و از این‌رو بیشتر کشورها به این سازمان توجه جدی دارند. سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین‌الملل را بر مبنای شاخصه‌های مهم و تاثیرگذاری تعریف می‌کند و بیشتر کشورها از مزیت اجرای این مقررات و چارچوب‌ها سود می‌برند، اما ایران باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته به عضویت این سازمان درآید. کارشناسان معتقدند لازمه ورود به تجارت جهانی، اجرایی شدن اقتصاد آزاد است و بدون عملیاتی شدن صحیح این قواعد، ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در نخواهد آمد. صمت در این گزارش، به بررسی الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پیامدهای اجرای قواعد تجارت آزاد در ایران پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
سازمان تجارت جهانی متولد اجرای آخرین دور موافقتنامه تجاری است. در این دوره اجرای GATT کنفرانسی در اروگوئه تشکیل شد که در آن حول محور تاسیس این سازمان اتفاق نظر به‌دست آمد تا سرانجام در یکم ژانویه ۱۹۹۵ این سازمان رسمی شود. به‌طورکلی وظیفه این سازمان، تنظیم و تسهیل تجارت است. سازمان تجارت جهانی به اجرا و مدیریت انواع گوناگونی از موافقتنامه‌ها و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو میان دولت‌ها و حل اختلافات می‌پردازد. این سازمان به‌دنبال آن است که با مرور و نظارت بر سیاست‌های ملی تجاری، یکپارچگی و شفافیت را در اقتصاد بین‌الملل حفظ کند. سازمان تجارت جهانی هم‌اکنون ۱۶۴ عضو در خود دارد که این کشورها ۹۸ درصد تجارت و تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم قابل‌توجهی بوده و نباید به‌راحتی از کنار آن عبور کرد.
کارشناسان معتقدند وارد شدن در چرخه همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل اگر به‌درستی و اصولی انجام شود، فواید سرشاری برای ایران در پی خواهد داشت. برای درک این فواید باید به این نکته توجه داشت که حتی پهناورترین کشورها نیز نمی‌توانند امکانات خود را در تولید تمامی کالاها و خدمات، توزیع کنند. علاوه بر این، هر صنعتی به سطح پایه‌ای از سرمایه احتیاج دارد و در صورت تقسیم سرمایه میان آنها، بعضی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهند شد. از سویی دیگر، بهینه‌سازی درآمد و تولید، بسیاری از کشورها را بر آن می‌دارد تا بر تولید از صفر تا صد تمامی کالاها تاکید نداشته باشد. این عوامل در کنار هم، باعث می‌شود تا بخش زیادی از نیاز صنایع و واحدهای تولیدی کشورها، از طریق واردات فراهم شود.
کاهش هزینه واردات تحت عضویت در سازمان تجارت جهانی و در نهایت تولید کالاها با کمترین هزینه و بیشترین مزیت رقابتی، مهم‌ترین پیامد تجارت در بستر آزاد است.
عضویت در چرخه تجارت جهانی نه‌تنها کالا و خدمات بهتر فراهم نمی‌آورد، بلکه تبادل فنی و مهندسی عنصر مهم دیگری است که به‌عنوان مزیت این نوع تجارت می‌توان عنوان کرد. اگر ایران بر تجارت آزاد جهانی توجه داشته باشد، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فنی و تکنولوژیک خود را برطرف کرده و این یک گام جدی در راستای بهبود چرخه تولید کشور است.
مسعود دانشمند، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح روند عضویت در سازمان تجارت جهانی پرداخت و گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن روند اقتصاد آزاد در تجارت، وابسته به عضویت در کنوانسیون‌ها و مجامع مهم بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی است. آنها معتقدند برای آنکه ایران به‌سمت تجارت آزاد حرکت کند، باید عضویت در مجامع بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از توضیح اهمیت عضویت در این سازمان، باید گفت ایران طی سال‌های اخیر برای عضویت در این سازمان تلاش کرده و در این مدت توانست به‌عنوان عضو ناظر سازمان توسعه تجارت درآید. وی ادامه داد: مدت زمان ایران برای قرارگیری تحت‌عنوان عضو ناظر در سازمان توسعه تجارت به‌پایان رسیده و باید درخواست خود را مجدد برای اعضای این سازمان ارسال کند. اگر اعضای این سازمان درخواست ایران برای عضویت را بپذیرند، کمیته‌ای تشکیل شده تا تمام قوانین و مقررات بانکی و تجاری ایران با روند جاری در سازمان تجارت جهانی اجرایی شود. در ادامه نیز، کشوری به‌عنوان کشور هادی معرفی شود تا با کمک آن کشور، بتوانیم قوانین تجارت آزاد را عملیاتی کنیم. دانشمند ادامه داد: پس از اجرای این روند در نهایت اعضای سازمان تجارت جهانی به پذیرفته شدن ایران در این مجمع رأی نهایی صادر خواهند کرد، بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی روند ساده‌ای نیست و باید بسیاری از مولفه‌های مهم تجارت که این سازمان به آن پایبند است، اجرایی شود.
دانشمند در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین مولفه عضویت در سازمان تجارت جهانی را اجرای قواعد بازار آزاد در تجارت دانست و در این‌باره گفت: پیش‌تر درباره روند پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی توضیح دادم. تا زمانی که تمام مراحل مذکور رعایت نشود، ایران به این سازمان ملحق نمی‌شود و نمی‌تواند از مزایای آن در فعالیت‌های اقتصادی بهره گیرد. مهم‌ترین رکن پذیرش ایران، تطبیق قوانین اقتصادی و تجاری کشور با سایر کشورهای عضو سازمان توسعه تجارت است. اجرایی شدن قواعد بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین این قوانین مهم بوده که نکته قابل‌توجهی است، اما مسئله دیگر، مشکل اساسی ایران در مباحث پولی و بانکی است. ایران هنوز FATF را نپذیرفته و از سویی دیگر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نقل‌وانتقالات بانکی و مالی با سختی و موانع زیادی همراه است. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای انجام تجارت و مراودات مالی، موانع و چالش‌های متعدد وجود دارد، نمی‌توان به اجرای تجارت آزاد و حتی پذیرفته شدن ایران از سوی سازمان توسعه تجارت جهانی امیدوار بود. رفع این نوع مشکلات، از دست بخش خصوصی خارج است و دولت باید برای رفع این مسائل چاره‌ای بیندیشد. بهبود روابط جهانی، اصل تجارت است و با کاهش فشارهای تحریمی در نهایت، بسترهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم خواهد شد. فارغ از توانایی و ظرفیت‌های تولید و تجارت ایران، تا زمانی که روابط گسترده جهانی در بسترهای امن و مطمئن نداشته باشیم، نمی‌توانیم قدمی در راستای توسعه و بهبود اقتصاد کشور برداریم.
دانشمند به اهمیت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. او معتقد است: قواعد جاری در روند تجارت کشورهای عضو این سازمان، مهم‌ترین نکته‌ای است که ایران با رعایت کردن آن می‌تواند از مزایای بازار آزاد و تجارت بدون مانع بهره‌مند شود. این فعال تجاری تصریح کرد: تجارت زیر چتر سازمان تجارت جهانی برای ایران دستاوردهای مهمی داشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش چشمگیر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی اشاره کرد. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، تجارت خود را با تعرفه‌های ترجیحی بسیار کم و در بیشتر مواقع تعرفه‌های صفر انجام می‌دهد و این یک فرصت مهم برای کشورها محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، کالاها با هزینه‌های بسیار کم به مقصد صادر می‌شود و همین مسئله مزیت رقابتی جدی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند، همچنین واردات نیز با هزینه کمتری انجام می‌شود و کشورها در نهایت علاقه جدی به این نوع مبادلات پیدا خواهند کرد. وی ادامه داد: نمونه کوچک تجارت آزاد در سازمان‌های همکاری تجاری بین‌المللی قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تبادلات تجاری خود را با تعرفه‌های صفر انجام می‌دهد و تا پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، ایران باید محصولات کشاورزی خود را با تعرفه ۲۰ درصد صادر می‌کرد. حال با امضای این توافقنامه، تعرفه تجارت برخی اقلام برای ایران کاهش یافت.
دانشمند در پایان صحبت‌های خود به اهمیت تطبیق قوانین تجارت ایران با روند سایر کشورها تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین اصلی که تجارت ایران را در بستر آزاد توسعه می‌دهد، پذیرش قواعد سازمان تجارت جهانی است. مهم نامی نیست که بر این نوع تجارت گذاشته می‌شود؛ برخی آن را تجارت آزاد و دسته‌ای دیگر از افراد آن را نظام سرمایه‌داری می‌دانند. فارغ از هر نامی که بر تجارت در بستر آزاد گذاشته می‌شود، این نوع تجارت و دادوستد بااهمیت است و می‌تواند مسیر توسعه را در شرایطی تسهیل‌شده، فراهم کند. وی ادامه داد: در حال حاضر، دیگر کشورها نمی‌پذیرند که تجارت را با هزینه‌های اضافی با یکدیگر انجام دهند و همواره به‌دنبال مبادلات با کمترین چالش هستند، از این‌رو ایران نمی‌تواند به شیوه فعلی خود ادامه دهد و باید تجارت در بستر اقتصاد آزاد را اجرایی کند.
احمد پورفلاح، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین مانع اجرایی شدن اقتصاد آزاد را وجود تحریمها و محدود بودن روابط بانکی عنوان کرد و در این‌باره گفت: یکی از دست‌اندازهای مهم فعلی که نه‌تنها صادرکنندگان بلکه فعالیت تولیدکنندگان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده، وجود تحریمها علیه ایران است.
ایران به‌دلیل نداشتن ارتباط کافی و موثر با سایر کشورهای دنیا، فرصت‌های تجاری خود را در این مدت از دست داده است. در این مدت، کشورهایی که از دهه‌های گذشته از خریداران و مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات ایران محسوب می‌شدند نیز، روابط تجاری خود را با ما محدود و نیازهای خود را از سایر کشورها خریداری کردند.
وی ادامه داد: به‌دلیل فشارهای تحریمی و موانع انتقال منابع مالی، ایران بازار کشورهایی که با آنها طی سال‌ها و دهه‌ها تجارت بلندمدت داشت، از دست داد، از این‌رو نبود امکان قانونی برای نقل‌وانتقالات پول در عرصه‌های بین‌المللی و درآمدهای حاصل از صادرات نیز یکی دیگر از تاثیرات جدی وجود تحریمها علیه ایران است. تنها راه رفع مشکلات این مسائل و حرکت در مسیر تجارت آزاد، بهبود روابط ایران با جهان است.
پورفلاح در ادامه صحبت‌های خود، تسهیل روابط بین‌المللی را لازمه اصلاح روند اقتصاد و تجارت ایران دانست و در این‌باره توضیح داد: ایران طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی انجام داد که تا به امروز هیچ‌یک موفق نبوده‌اند.
یکی از دلایل اصلی این عدم‌موفقیت را می‌توان وجود تحریمها و مشکلات پولی و بانکی اعم از نپذیرفتن FATF و سایر مسائل این‌چنینی عنوان کرد. حرکت بر بستر تجارت آزاد، نیاز به زیرساخت‌ها و لوازم متعددی داشته که باید به تمامی آنها توجه کرد. وی در رابطه با تاثیر بهبود روابط جهانی بر تجارت گفت: با افزایش روابط بین‌المللی، در فعالیت تمامی حلقه‌های زنجیره اقتصادی بهبود نسبی حاصل خواهد شد. در گام نخست، واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری فعالیت خواهند کرد، چرا که تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی و به‌روز جهانی وارد
کشور می‌شود و سطح کیفی محصولات بالا خواهد رفت، همچنین از سویی دیگر، سرمایه‌های مناسبی وارد کشور می‌شود و منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند نیروی محرکه مهمی برای چرخه تولید باشد، بنابراین کالاهای تولیدشده از نظر نرخ و کیفیت رقابت‌پذیرتر هستند و می‌توانند با سایر محصولات مشابه در بازارهای جهانی رقابت کنند.
سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین‌الملل را براساس ۴ مولفه تعریف کرده است. در نظر این سازمان، تجارت صحیح باید دارای صفت‌های آزاد، قابل پیش‌بینی، منصفانه و هموار باشد. متاسفانه مسیر فعالیت‌های تجاری در ایران ناهموار و مملو از سنگلاخ و دست‌انداز است. برخی کارشناسان معتقدند وضع قوانین غیرمنصفانه و غیرکارشناسی برای صادرات و واردات، محدودیت‌های شدید قانونی به‌دلیل کمبود ذخایر ارزی در کشور و در نهایت زمانبر بودن روندهای اداری برای افرادی که تمایل به انجام کارهای قانونی دارند، در کنار یکدیگر سبب شده تا افراد قاچاقچی، کسب‌وکار پررونقی در ایران داشته باشند، بنابراین نه‌تنها قواعد بازار آزاد در ایران اجرایی نشده، بلکه خلأ‌ها و نقایص جدی حتی در روند اقتصاد دستوری حال حاضر وجود دارد.
اگر بخواهیم تعریفی ساده از اقتصاد آزاد ارائه دهیم، اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش‌های آن هیچ نقشی نداشته باشد. به‌بیان دیگر، عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد آزاد را می‌توان شفاف‌ترین نوع اقتصاد دانست و همین مسئله سبب افزایش راندمان فعالیت اقتصادی و کاهش قیمت‌های می‌شود، هرچند هنوز بر سر این نوع اقتصاد تعارض‌های جدی وجود دارد، اما اگر بخواهیم نمونه بازار آزاد را در تجارت بررسی کنیم، می‌توانیم فعالیت‌های کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) را موردبررسی قرار دهیم. تجارت در زیر سایه عضویت در سازمان تجارت جهانی، یکی از تسهیل‌شده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع مبادلات است و از این‌رو بیشتر کشورها به این سازمان توجه جدی دارند. سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین‌الملل را بر مبنای شاخصه‌های مهم و تاثیرگذاری تعریف می‌کند و بیشتر کشورها از مزیت اجرای این مقررات و چارچوب‌ها سود می‌برند، اما ایران باوجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته به عضویت این سازمان درآید. کارشناسان معتقدند لازمه ورود به تجارت جهانی، اجرایی شدن اقتصاد آزاد است و بدون عملیاتی شدن صحیح این قواعد، ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در نخواهد آمد. صمت در این گزارش، به بررسی الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پیامدهای اجرای قواعد تجارت آزاد در ایران پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
سازمان تجارت جهانی متولد اجرای آخرین دور موافقتنامه تجاری است. در این دوره اجرای GATT کنفرانسی در اروگوئه تشکیل شد که در آن حول محور تاسیس این سازمان اتفاق نظر به‌دست آمد تا سرانجام در یکم ژانویه ۱۹۹۵ این سازمان رسمی شود. به‌طورکلی وظیفه این سازمان، تنظیم و تسهیل تجارت است. سازمان تجارت جهانی به اجرا و مدیریت انواع گوناگونی از موافقتنامه‌ها و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو میان دولت‌ها و حل اختلافات می‌پردازد. این سازمان به‌دنبال آن است که با مرور و نظارت بر سیاست‌های ملی تجاری، یکپارچگی و شفافیت را در اقتصاد بین‌الملل حفظ کند. سازمان تجارت جهانی هم‌اکنون ۱۶۴ عضو در خود دارد که این کشورها ۹۸ درصد تجارت و تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم قابل‌توجهی بوده و نباید به‌راحتی از کنار آن عبور کرد.
کارشناسان معتقدند وارد شدن در چرخه همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل اگر به‌درستی و اصولی انجام شود، فواید سرشاری برای ایران در پی خواهد داشت. برای درک این فواید باید به این نکته توجه داشت که حتی پهناورترین کشورها نیز نمی‌توانند امکانات خود را در تولید تمامی کالاها و خدمات، توزیع کنند. علاوه بر این، هر صنعتی به سطح پایه‌ای از سرمایه احتیاج دارد و در صورت تقسیم سرمایه میان آنها، بعضی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین منابع مالی مواجه خواهند شد. از سویی دیگر، بهینه‌سازی درآمد و تولید، بسیاری از کشورها را بر آن می‌دارد تا بر تولید از صفر تا صد تمامی کالاها تاکید نداشته باشد. این عوامل در کنار هم، باعث می‌شود تا بخش زیادی از نیاز صنایع و واحدهای تولیدی کشورها، از طریق واردات فراهم شود.
کاهش هزینه واردات تحت عضویت در سازمان تجارت جهانی و در نهایت تولید کالاها با کمترین هزینه و بیشترین مزیت رقابتی، مهم‌ترین پیامد تجارت در بستر آزاد است.
عضویت در چرخه تجارت جهانی نه‌تنها کالا و خدمات بهتر فراهم نمی‌آورد، بلکه تبادل فنی و مهندسی عنصر مهم دیگری است که به‌عنوان مزیت این نوع تجارت می‌توان عنوان کرد. اگر ایران بر تجارت آزاد جهانی توجه داشته باشد، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فنی و تکنولوژیک خود را برطرف کرده و این یک گام جدی در راستای بهبود چرخه تولید کشور است.
مسعود دانشمند، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تشریح روند عضویت در سازمان تجارت جهانی پرداخت و گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن روند اقتصاد آزاد در تجارت، وابسته به عضویت در کنوانسیون‌ها و مجامع مهم بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی است. آنها معتقدند برای آنکه ایران به‌سمت تجارت آزاد حرکت کند، باید عضویت در مجامع بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از توضیح اهمیت عضویت در این سازمان، باید گفت ایران طی سال‌های اخیر برای عضویت در این سازمان تلاش کرده و در این مدت توانست به‌عنوان عضو ناظر سازمان توسعه تجارت درآید. وی ادامه داد: مدت زمان ایران برای قرارگیری تحت‌عنوان عضو ناظر در سازمان توسعه تجارت به‌پایان رسیده و باید درخواست خود را مجدد برای اعضای این سازمان ارسال کند. اگر اعضای این سازمان درخواست ایران برای عضویت را بپذیرند، کمیته‌ای تشکیل شده تا تمام قوانین و مقررات بانکی و تجاری ایران با روند جاری در سازمان تجارت جهانی اجرایی شود. در ادامه نیز، کشوری به‌عنوان کشور هادی معرفی شود تا با کمک آن کشور، بتوانیم قوانین تجارت آزاد را عملیاتی کنیم. دانشمند ادامه داد: پس از اجرای این روند در نهایت اعضای سازمان تجارت جهانی به پذیرفته شدن ایران در این مجمع رأی نهایی صادر خواهند کرد، بنابراین عضویت در سازمان تجارت جهانی روند ساده‌ای نیست و باید بسیاری از مولفه‌های مهم تجارت که این سازمان به آن پایبند است، اجرایی شود.
دانشمند در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین مولفه عضویت در سازمان تجارت جهانی را اجرای قواعد بازار آزاد در تجارت دانست و در این‌باره گفت: پیش‌تر درباره روند پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی توضیح دادم. تا زمانی که تمام مراحل مذکور رعایت نشود، ایران به این سازمان ملحق نمی‌شود و نمی‌تواند از مزایای آن در فعالیت‌های اقتصادی بهره گیرد. مهم‌ترین رکن پذیرش ایران، تطبیق قوانین اقتصادی و تجاری کشور با سایر کشورهای عضو سازمان توسعه تجارت است. اجرایی شدن قواعد بازار آزاد، یکی از مهم‌ترین این قوانین مهم بوده که نکته قابل‌توجهی است، اما مسئله دیگر، مشکل اساسی ایران در مباحث پولی و بانکی است. ایران هنوز FATF را نپذیرفته و از سویی دیگر به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نقل‌وانتقالات بانکی و مالی با سختی و موانع زیادی همراه است. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای انجام تجارت و مراودات مالی، موانع و چالش‌های متعدد وجود دارد، نمی‌توان به اجرای تجارت آزاد و حتی پذیرفته شدن ایران از سوی سازمان توسعه تجارت جهانی امیدوار بود. رفع این نوع مشکلات، از دست بخش خصوصی خارج است و دولت باید برای رفع این مسائل چاره‌ای بیندیشد. بهبود روابط جهانی، اصل تجارت است و با کاهش فشارهای تحریمی در نهایت، بسترهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم خواهد شد. فارغ از توانایی و ظرفیت‌های تولید و تجارت ایران، تا زمانی که روابط گسترده جهانی در بسترهای امن و مطمئن نداشته باشیم، نمی‌توانیم قدمی در راستای توسعه و بهبود اقتصاد کشور برداریم.
دانشمند به اهمیت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. او معتقد است: قواعد جاری در روند تجارت کشورهای عضو این سازمان، مهم‌ترین نکته‌ای است که ایران با رعایت کردن آن می‌تواند از مزایای بازار آزاد و تجارت بدون مانع بهره‌مند شود. این فعال تجاری تصریح کرد: تجارت زیر چتر سازمان تجارت جهانی برای ایران دستاوردهای مهمی داشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش چشمگیر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی اشاره کرد. کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، تجارت خود را با تعرفه‌های ترجیحی بسیار کم و در بیشتر مواقع تعرفه‌های صفر انجام می‌دهد و این یک فرصت مهم برای کشورها محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، کالاها با هزینه‌های بسیار کم به مقصد صادر می‌شود و همین مسئله مزیت رقابتی جدی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند، همچنین واردات نیز با هزینه کمتری انجام می‌شود و کشورها در نهایت علاقه جدی به این نوع مبادلات پیدا خواهند کرد. وی ادامه داد: نمونه کوچک تجارت آزاد در سازمان‌های همکاری تجاری بین‌المللی قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال، کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تبادلات تجاری خود را با تعرفه‌های صفر انجام می‌دهد و تا پیش از امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، ایران باید محصولات کشاورزی خود را با تعرفه ۲۰ درصد صادر می‌کرد. حال با امضای این توافقنامه، تعرفه تجارت برخی اقلام برای ایران کاهش یافت.
دانشمند در پایان صحبت‌های خود به اهمیت تطبیق قوانین تجارت ایران با روند سایر کشورها تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین اصلی که تجارت ایران را در بستر آزاد توسعه می‌دهد، پذیرش قواعد سازمان تجارت جهانی است. مهم نامی نیست که بر این نوع تجارت گذاشته می‌شود؛ برخی آن را تجارت آزاد و دسته‌ای دیگر از افراد آن را نظام سرمایه‌داری می‌دانند. فارغ از هر نامی که بر تجارت در بستر آزاد گذاشته می‌شود، این نوع تجارت و دادوستد بااهمیت است و می‌تواند مسیر توسعه را در شرایطی تسهیل‌شده، فراهم کند. وی ادامه داد: در حال حاضر، دیگر کشورها نمی‌پذیرند که تجارت را با هزینه‌های اضافی با یکدیگر انجام دهند و همواره به‌دنبال مبادلات با کمترین چالش هستند، از این‌رو ایران نمی‌تواند به شیوه فعلی خود ادامه دهد و باید تجارت در بستر اقتصاد آزاد را اجرایی کند.
احمد پورفلاح، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت مهم‌ترین مانع اجرایی شدن اقتصاد آزاد را وجود تحریمها و محدود بودن روابط بانکی عنوان کرد و در این‌باره گفت: یکی از دست‌اندازهای مهم فعلی که نه‌تنها صادرکنندگان بلکه فعالیت تولیدکنندگان را نیز تحت‌تاثیر قرار داده، وجود تحریمها علیه ایران است.
ایران به‌دلیل نداشتن ارتباط کافی و موثر با سایر کشورهای دنیا، فرصت‌های تجاری خود را در این مدت از دست داده است. در این مدت، کشورهایی که از دهه‌های گذشته از خریداران و مصرف‌کنندگان اصلی تولیدات ایران محسوب می‌شدند نیز، روابط تجاری خود را با ما محدود و نیازهای خود را از سایر کشورها خریداری کردند.
وی ادامه داد: به‌دلیل فشارهای تحریمی و موانع انتقال منابع مالی، ایران بازار کشورهایی که با آنها طی سال‌ها و دهه‌ها تجارت بلندمدت داشت، از دست داد، از این‌رو نبود امکان قانونی برای نقل‌وانتقالات پول در عرصه‌های بین‌المللی و درآمدهای حاصل از صادرات نیز یکی دیگر از تاثیرات جدی وجود تحریمها علیه ایران است. تنها راه رفع مشکلات این مسائل و حرکت در مسیر تجارت آزاد، بهبود روابط ایران با جهان است.
پورفلاح در ادامه صحبت‌های خود، تسهیل روابط بین‌المللی را لازمه اصلاح روند اقتصاد و تجارت ایران دانست و در این‌باره توضیح داد: ایران طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی انجام داد که تا به امروز هیچ‌یک موفق نبوده‌اند.
یکی از دلایل اصلی این عدم‌موفقیت را می‌توان وجود تحریمها و مشکلات پولی و بانکی اعم از نپذیرفتن FATF و سایر مسائل این‌چنینی عنوان کرد. حرکت بر بستر تجارت آزاد، نیاز به زیرساخت‌ها و لوازم متعددی داشته که باید به تمامی آنها توجه کرد. وی در رابطه با تاثیر بهبود روابط جهانی بر تجارت گفت: با افزایش روابط بین‌المللی، در فعالیت تمامی حلقه‌های زنجیره اقتصادی بهبود نسبی حاصل خواهد شد. در گام نخست، واحدهای تولیدی با شرایط مطلوب‌تری فعالیت خواهند کرد، چرا که تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی و به‌روز جهانی وارد
کشور می‌شود و سطح کیفی محصولات بالا خواهد رفت، همچنین از سویی دیگر، سرمایه‌های مناسبی وارد کشور می‌شود و منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند نیروی محرکه مهمی برای چرخه تولید باشد، بنابراین کالاهای تولیدشده از نظر نرخ و کیفیت رقابت‌پذیرتر هستند و می‌توانند با سایر محصولات مشابه در بازارهای جهانی رقابت کنند.
سازمان تجارت جهانی، تجارت در بستر آزاد و مطمئن در بستر بین‌الملل را براساس ۴ مولفه تعریف کرده است. در نظر این سازمان، تجارت صحیح باید دارای صفت‌های آزاد، قابل پیش‌بینی، منصفانه و هموار باشد. متاسفانه مسیر فعالیت‌های تجاری در ایران ناهموار و مملو از سنگلاخ و دست‌انداز است. برخی کارشناسان معتقدند وضع قوانین غیرمنصفانه و غیرکارشناسی برای صادرات و واردات، محدودیت‌های شدید قانونی به‌دلیل کمبود ذخایر ارزی در کشور و در نهایت زمانبر بودن روندهای اداری برای افرادی که تمایل به انجام کارهای قانونی دارند، در کنار یکدیگر سبب شده تا افراد قاچاقچی، کسب‌وکار پررونقی در ایران داشته باشند، بنابراین نه‌تنها قواعد بازار آزاد در ایران اجرایی نشده، بلکه خلأ‌ها و نقایص جدی حتی در روند اقتصاد دستوری حال حاضر وجود دارد.
