این صنعتگران معتقدند وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان می‌شود و به شکوفایی اقتصاد کمک می‌کند. در این اقتصاد قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می‌شود. این فعالان صنعتی ضمن انتقاد به دخالت‌های مستقیم و مستمر سیاست‌گذاران در امر تولید، این دخالت‌ها را خلاف وظایف دولت می‌دانند، چراکه در اقتصادی آزاد دولت تنها وظیفه حمایت‌گرانه و سیاست‌گذاری کلان را بر عهده دارد. در حالت کلی باید اعتراف کرد دخالت‌های مستمر دولت در فرآیند تولید و تجارت و نبود ثبات رویه چالش‌های جدی را به صنعت و اقتصاد تحمیل می‌کند. بااین‌وجود تولیدکنندگان نیز به‌خوبی می‌دانند که فعالیت بسیاری از آنها تنها در سایه حمایت‌های دولتی در قالب ارائه انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و همچنین تولید و فروش در فضای غیررقابتی داخلی ممکن است؛ بنابراین چنانچه خروج از اقتصاد دولتی و دستوری در اولویت قرار گیرد، انتظار می‌رود همزمان این دست سیاست‌های حمایت‌گرانه نیز حذف شود تا تولیدکنندگان در فضای عادلانه به رقابت بپردازند. به‌بیانی دیگر در اقتصادی آزاد مردم نباید جور مشکلات و ناکارآمدی صنایع را به دوش بکشند؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که فرآیند آزادسازی اقتصاد آنقدرها هم ساده نیست و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت؛ به‌ویژه آنکه کشور ما در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو بوده و همین موضوع عملا مانع رقابت‌پذیری عملکردی صنایع بوده و هست.
ابوذر انصاری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر چالش‌های ناشی از دخالت دولت در فرآیند تنظیم بازار و اقتصاد دستوری اظهار کرد: کافی است نگاهی به قیمت کالاهای پایه فلزی عرضه‌شده در بورس کالا بیندازید.
باتوجه به رقابت گسترده‌ای که در خرید این محصولات شکل می‌گیرد، بهای نهایی معامله فلزات در بورس کالا هم‌سطح قیمت این فلزات حتی با احتساب قیمت دلار در بازار آزاد است. درنتیجه ادعای ارزانفروشی محصولات پایه در بورس کالا تحت تاثیر سیاست‌های تنظیم بازاری، از اساس زیر سؤال است.
وی افزود: کشور ما در طول سال‌های گذشته با تحریم روبه‌رو بوده و محدودیت‌های جدی به عملکرد صنعتگران تحمیل شده است. با این وجود این تحریم‌ها مزیت‌هایی هم برای صنایع داشته، چراکه این تولیدکنندگان از امکان فروش انحصاری فلزات در بازار داخلی برخوردارند که همین فروش انحصاری به فروش این صنایع، رونق می‌بخشد.
انصاری گفت: تحریم و نبود تعاملات آزاد جهانی ضربات جدی را به عملکرد صنعتگران وارد می‌کند که دولت در چنین شرایطی ناچار به دخالت در فرآیندهای تنظیم بازار است؛ هرچند انتظار می‌رود این دخالت‌ها به تنظیم عرضه و تقاضا محدود شود. تامین نیاز بازار و کنترل تقاضا، باتوجه به شرایط اقتصادی ما ضروری است.
انصاری در پاسخ به سوالی درباره یارانه‌ای که ازسوی دولت و در قالب‌های مختلف در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و عملا بخشی از سود آنها را تامین می‌کند و تاثیر حذف آن بر عملکرد تولیدکنندگان گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما تورم است. تورم افسارگسیخته مانع واقعی‌سازی قیمت‌ها یا کاهش اعطای یارانه به صنایع است و در عین حال ضرباتی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند، چراکه امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از آن سلب خواهد کرد. بر همین اساس اصلاح اقتصاد کشور گام نخست برای رفع چالش‌های اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. تا زمانی که ایران با شرایط تحریمی روبه‌رو است، عملا اقتصاد آزاد معنایی ندارد و محقق نمی‌شود.
آنوش رحام، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دخالت‌های دولت در اقتصاد که از آن با عنوان اقتصاد دستوری یاد می‌شود، مشکلات قابل‌توجهی را به صنعتگران، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌کند. مدیران و سیاست‌گذاران دولت اشراف کافی بر موضوعات صنعتی ندارند و از واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های تولید باخبر نیستند؛ در نتیجه نسخه‌هایی را برای صنایع می‌پیچند که مشکلات عدیده‌ای را به صنایع کشور تحمیل می‌کند.
به‌عنوان‌مثال معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت و تصمیم‌گیری می‌کنند، از شناخت کافی نسبت به شرایط تولید در این حوزه برخوردار نیستند و همین موضوع نیز لطمات جدی را به روند توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی تحمیل می‌کند. بسیاری از تصمیمات اخذشده ازسوی این سیاست‌گذاران آزمون‌وخطا است و نتیجه‌بخش نیست.
درنهایت نیز تصمیمات بدون مشارکت بخش خصوصی و بدون توجه به منافع این سرمایه‌گذاران که تاثیر بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، ارزآوری و گردش اقتصادی کشور دارند، اخذ می‌شود.
اخیرا کمیته‌ای تحت عنوان مدیریت کالاهای پایه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که اتاق بازرگانی دو نماینده را از بخش خصوصی برای حضور در این کمیته معرفی کرد. بااین‌وجود همچنان در نظرسنجی و تصمیم‌گیری، نظرات این نمایندگان شنیده می‌شود، اما محلی از اعراب ندارد؛ تاجایی که چندی پیش اعلام کردند ۲ نماینده بخش خصوصی برای رأی‌گیری تنها یک رأی دارند.
همین موضوع حکایت از آن دارد که هنوز نگاه ارباب-رعیتی در فضای صنعت و اقتصاد ما وجود دارد. مدیران دولتی نیز بدون تخصص و صلاحیت کافی خود را دایه‌دار رفع تمامی مشکلات می‌دانند.
وی افزود: چنانچه دخالت‌های دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه فرآیند تنظیم بازار محدود شود، بسیاری از مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی مرتفع خواهد شد. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف قیمت است، بااین‌وجود سیاست‌گذاران دولتی به بهانه تنظیم بازار دخالت گسترده‌ای در فرآیند شفاف عرضه و تقاضا داشته‌اند؛ تا جایی که این فرآیند شفاف و ساده به کلافی سردرگم بدل می‌شود.از بورس کالا با عنوان شرکت خصوصی یاد می‌شود، اما اعضای هیات مدیره آن را مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و فولادی کشور تشکیل می‌دهند. حال این شرکت به‌اصطلاح خصوصی برای کل نظام عرضه محصولات و طبق منافع گروهی ویژه تصمیم‌گیری می‌کند، این در حالی است که میان منافع تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف زنجیره تعارض وجود دارد و منافع گروهی بر سود کلان اقتصادی کشور، ارجحیت می‌یابد. وی افزود: مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری تنها به نظرخواهی از فعالان این حوزه در فرآیند سیاست‌گذاری محدود می‌شود و عملا نظرات این صنعتگران در فرآیند تصمیم‌گیری هیچ محلی از اعراب ندارد. در چنین شرایطی شاهد کاهش تولید و صادرات در صنایع مختلف خواهیم بود. زنجیره تولید و تامین ما هر روز بیش از قبل با چالش روبه‌رو می‌شود و بخشی از این مشکلات از آنجا نشأت می‌گیرد که سیاست‌گذاران به منافع صنایع غیروابسته به دولت، توجهی ندارند.
رحام گفت: باوجود اینکه دولتمردان در روند تصمیم‌سازی خود منافع تولیدکنندگان وابسته به دولت را مدنظر دارند، در مواردی این سیاست‌گذاری‌ها به‌قدری اشتباه هستند که حتی تولیدکنندگان وابسته به دولت نیز از شرایط به ستوه می‌آیند.
این فعال صنعت فولاد گفت: تمام چالش‌های یادشده در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که از صنایع انتظار می‌رود تنها به وظایف حمایتی خود عمل کنند. اما این وظیفه مهم نه‌تنها در کشور ما موردتوجه قرار ندارد، بلکه تغییر مداوم سیاست‌های دولتمردان و آزمون‌وخطاهای پی‌درپی، درنهایت به بروز مشکلات عدیده در روند فعالیت صنایع بدل خواهد شد. کافی است نگاهی به بخشنامه‌ها و مصوبات اقتصادی تنها در حوزه معدن و صنایع معدنی بیندازید. با حجم عظیمی از دستورالعمل‌ها روبه‌رو می‌شوید که هیچ نقش تسهیلگرانه‌ای نداشته‌اند. این بخشنامه‌ها عموماً با هدف کنترل بازار صادر می‌شوند. سیاست‌های تنظیم بازاری نه‌تنها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند، بلکه ضربات جدی را به نظم بازار وارد کرده‌اند. متاسفانه سیاست‌گذاران این بخش حتی به حوزه صادرات صنایع نیز ورود و برای ما تصمیم‌گیری می‌کنند. این دخالت‌ها عملا روند فروش محصولات صنایع در بازار بین‌المللی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره یارانه دولتی که در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و عملا امکان شکل‌گیری اقتصاد آزاد در کشور را سلب می‌کند، گفت: بیشترین یارانه دولتی در اختیار صنایع خصولتی یا وابسته به دولت قرار می‌گیرد. در حالت کلی انتظار می‌رود این یارانه به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، اما این هدف نه‌تنها در نهایت محقق نمی‌شود، بلکه بخش عمده‌ای از این یارانه در قالب سود عملیاتی صنایع وابسته به دولت شناسایی می‌شود.سال‌های سال است که دولت‌ها بر تولید مواد خام باهدف بهره‌مندی از یارانه متمرکز شده‌اند و هیچ برنامه مدون و دقیقی برای تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌افزایی حداکثری ندارند.
وی گفت: با اینکه ایران در سال‌های اخیر توانسته در رتبه دهم فولادسازی دنیا قرار گیرد، نرخ بهره‌وری تولید در این صنعت به‌مراتب پایین است. سود حاصل از یارانه‌های دولتی سود موهوم و سمی است و مانع بهبود شرایط تولید صنایع داخلی ما شده است. چنانچه این دست یارانه‌های دولتی حذف شوند، بسیاری از صنایع ما دیگر توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهند داشت.
سخن پایانی
تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله بخش معدن و صنایع وابسته به آن در طول سال‌های گذشته همواره از اقتصاد دستوری و دستورات دولت گلایه داشته‌اند. این صنعتگران معتقدند دستورات تنظیم بازاری دولت مانع سودآوری صنایع می‌شود و عملا فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. با این وجود کافی است نگاهی به قیمت خریدوفروش فلزات در بورس کالا بیندازید. در اغلب موارد با احتساب قیمت نهایی فروش فلزات، نرخ این محصولات با قیمت‌های صادراتی برابری می‌کند. علاوه بر این در شرایط تحریمی، بازاری انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است؛ در نتیجه شکل‌گیری اقتصاد آزاد در شرایط تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی میان ایران و سایر کشورها، عملا ممکن نیست.
