به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، منتقدان بر این باورند که این فرمان حقوق کارکنان و حفاظت از محیط زیست را تضعیف می‌کند.
جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، ماه گذشته یک فرمان اضطراری صادر کرد که جایگزین قانون بحث برانگیز مشاغل در بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا شد، اقدامی که برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند یک حکم دادگاه را نقض می‌کند.
دادگاه قانون اساسی قانون ایجاد مشاغل ۲۰۲۰ را مشکل دار اعلام کرده و گفته بود که قبل از تصویب این قانون، مشورت عمومی کافی انجام نشده است. این دادگاه به قانونگذاران دستور داد تا یک قانون تجدید شده را تا نوامبر آماده کنند.
دامار پانکا مولیا، معترض ۳۸ ساله، این فرمان را ترفند دولت برای اطمینان یافتن از اجرای قانون مشاغل خواند.
وی گفت: این قانون از رفاه کارگران می‌کاهد، حمایت‌های کارگری را کاهش می‌دهد و آسیب‌های گسترده‌ای به مسائل کشاورزی، محیط‌زیست و حمایت از زنان وارد می‌کند.
ایجاد شغل باید در راستای ارتقای رفاه کارگران باشد، اما این مصوبه مغایر با آن است، به همین دلیل ما با آن مخالفیم.
معترضان شرکت کننده در این تظاهرات پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن‌ها نوشته شده بود از فرمان اضطراری ایجاد شغل خودداری کنید، زیرا وضعیت اضطراری وجود ندارد.
جوکو هریونو، ۵۹ ساله، گفت این قانون کارگران را در حالت بلاتکلیفی قرار می‌دهد، زیرا احتمال دارد به راحتی از کار اخراج شوند یا حقوق کمتری دریافت کنند.
سعید اقبال، رئیس حزب کارگر، گفت که برون سپاری [خرید کالا از منابع خارج از کشور یا از منابع غیروابسته به اتحادیه‌های کارگری]و تنظیم حداقل دستمزد در این فرمان از جمله موضوعات نگران کننده است.
سعید در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد، ما نمی‌خواهیم دولت تنها به عاملی برای کارآفرینان کثیف تبدیل شود تا از رفاه کارگران بکاهند.
سرمایه گذاران خارجی به دلیل کاهش تشریفات اداری از قانون ایجاد مشاغل که بیش از ۷۰ قانون دیگر را بازنگری و اصلاح می‌کند، استقبال کرده اند.
