به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدحسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جلسه بررسی لایحه واگذاری و فروش ۱۰ فقره از املاک شهرداری تهران گفت: لایحه مذکور به صورت دو فوریتی تقدیم شورا شده بود که شورای شهر به یک فوریت آن رای داد و هیات رئیسه شورا آن را به دو کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی و نظارت ارجاع داد.
رسولی با تاکید بر این که موضوع لایحه اجازه شهردار از شورای شهر برای فروش ۱۰ فقره از املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری است، ادامه داد: قبل از ورود به محتوای لایحه لازم به ذکر است که شهر فروشی یکی از خطوط قرمز شورای پنجم بوده است و این راهبرد تا آخرین روز‌ها وساعات این شورا تداوم خواهد داشت. فروش املاک و دارایی‌های مولد شهرداری نیز در همین چارچوب می‌گنجد و تا امروز نیز هیچ گونه مجوزی به شهرداری داده نشده است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه محتوای لایحه تقاضای تهاتر ۱۰ فقره املاک است، گفت: با توجه به این که در بسته دوم محرک اقتصادی در شورای مصوب شد سقف اجازه آقای شهردار وفق تبصره ۹ بودجه سال ۱۳۹۹ به دو برابر افزایش یافت تا ایشان دو برابر آنچه که سال گذشته در بودجه برا حد نصاب معاملات با دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی تعیین شده بود بدون تصویب شورا معاملات را انجام دهد.
وی گفت: ۷ فقره از این ۱۰ فقره در چارچوب اختیارات افزوده شهردار بود که در کمیسیون مشترک حذف شد و ۳ فقره باقی مانده است نیز که امروز بررسی می‌شود.
رسولی افزود: در گزارش کمیسیون مشترک در عمل به اصل شفافیت و سلامت تاکید شده است علاوه بر این، املاک باید وفق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران به فروش برسد؛ یعنی علاوه بر اینکه وفق قانون مزایده‌های عمومی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود، صرفه و صلاح شهرداری نیز دیده شود.
وی گفت: همچنین با تصویب این لایحه می‌توان امیدوار بود بتوانیم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۹۸ را برغم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده شهرداری استحصال کنیم و در سال جاری برنامه‌ای را که برای توسعه ایستگاه‌ها تجهیز خطوط و تقویت ناوگان مدنظر است، به انجام برسانیم.
