پرداختی هنگفت شورای شهر تهران به دختر یکی از اعضا، واکنش رئیس شورای شهر را به دنبال داشت؛ واکنشی که در نوع خود عجیب محسوب می‌شود.
به گزارش «تابناک»، طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر و میان کاربران دست به دست شد که مربوط به فیش حقوقی دختر «نرگس معدنی‌پور»، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این مجموعه بود و حکایت از حقوق ۳۳ میلیون تومانی وی داشت. تصویری که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت از جمله اینکه این مبلغ، پرداختی به یک جوان دهه هشتادی است که در سمت مسئول دفتر مادرش به کار گمارده شده است.
«کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌توانند رییس دفترش را با خودش بیاورد و این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورده است»؛ این توضیحی است که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در خصوص به کارگیری این جوان به فارس بیان کرده و افزوده: «به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد، جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیات گرفته شده، فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و باید بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد حقوق و مزایا دریافت کند.»
چمران در ادامه درباره چرایی حقوق ۳۳ میلیونی این فرد گفته: «وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته باید بررسی شود. امسال حقوق نیرو‌های قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم، چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند، اما افرادی که مسئول دفتر هستند باید حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت کنند.»
وی با تاکید بر این نکته که حقوق افراد تابع تحصیلات، پست و مواردی از این دست است، افزوده که اگر پستی به ایشان داده شود، اما شرایط دریافت پست را نداشته باشند، حقوق و مزایای پست مربوطه، حتی با فرض انجام امور مربوط به آن پست، پرداخت نخواهد شد و در ادامه متذکر شده که «این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از ۴ سال باید بروند، اما اگر عضو جدید شورا بخواهند می‌تواند از آن‌ها استفاده کنند و یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و... را طی کنند.»
بدین ترتیب بی آنکه مشخص شود که دلیل معوقات این فرد مشخص شود یا توضیحی در خصوص دیگر مفاد مندرج در فیش حقوقی این خانم جوان ارائه گردد، بر پرداختی ۳۳ میلیون تومانی به وی مهر تایید خورده و تاکید شده که حقوق وی از ماه آتی اصلاح خواهد شد؛ اصلاحی که معنایش بروز خطا در پرداختی به وی است و اگر این گونه باشد، می‌بایست مازاد پرداختی به وی دریافت گردد و از آن فراتر، قصور یا تقصیر رقم خورده در این خصوص نیز مورد بررسی قرار گرفته و به عقوبت منجر شود.
نکاتی که کنکاش در اظهارات رئیس شورای شهر به پاسخی در خصوص آن‌ها منجر نمی‌شود، همان گونه که مشخص نیست چرا مواردی مانند «فوق العاده مناطق خاص» یا «هزینه ایاب و ذهاب»، «هزینه موبایل» و... در ردیف پرداختی‌ها به این فرد منظور شده و معلوم نیست که چگونه بالغ بر ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت اضافه کاری به وی پرداخت شده است. اضافه کاری‌ای که میزان آن ۱۵۰ ساعت درج شده که تقریبا معادل ساعت کاری موظف کارمندان است و حتی «تعطیل کاری» از آن سوا شده و در بندی جداگانه بابتش مبلغ ۲.۲ میلیون تومان پرداخت شده است.
ابهاماتی سوال برانگیز که با انتشار این فیش حقوقی، ضرورت دارد به طور شفاف پاسخ داده شوند و عجیب آنکه رئیس شورای شهر در مقام پاسخگویی و ارائه توضیحات در این خصوص نیز قرار گرفته، اما از کنار آن‌ها عبور کرده و تنها به بیان این نکته بسنده کرده که باید حقوق این فرد در ماه آتی اصلاح شود. فردی که با توضیحات رئیس شورا مشخص می‌شود شانس ادامه همکاری وی با شورا در آینده هم وجود دارد و تنها یکی از افرادی است که به واسطه آشنایی با اعضای شورا وارد این مجموعه می‌شود و پرداختی به ایشان معادل حقوق مدیران ارشد بسیاری از دستگاه‌ها و حتی بیش از ایشان است!
