این وضعیت در حالی است که طی مدت یادشده سیاستگذاران بارها وعده داده بودند که در برابر برخی مقررات دست‌و‌پاگیر نرمش نشان ندهند. از این‌رو رفع برخی از موانع اثرگذار بر روند تالار بورسی که مقرر شده بود از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری مولد برداشته شود، هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت. به عنوان مثال در مباحث مرتبط با مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام، این مهم از سوی فعالان بورسی تحت عنوان اهرمی بازدارنده در مسیر حرکتی بنگاه‌های بورسی یاد می‌شود؛ با این اوصاف تاکنون هیچ سیاست حرفه‌ای و عملیاتی نتوانسته در جدال با این متغیر اثرگذار و در‌عین‌حال خطرناک دوام بیاورد.
به همین منظور در جریان این تحولات امکان خروج پول از بورس و هدایت آن به بخش‌های غیرمولد بیش از پیش فراهم است. فعالان بازار سهام نیز در تب‌وتاب این روند، ضمن سرخوردگی و ناامیدی از بازار سهام، از وارد کردن پول خود به بورس به شکلی جدی امتناع می‌ورزند. درواقع با توجه به قرار گرفتن برخی از محصولات تولیدی شرکت‌های بورسی در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی، به نظر می‌رسد این موضوع بر روند معاملات بازار سرمایه اثرات منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر جای بگذارد. از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران اخبار این حوزه را به دقت و با ریزبینی بسیار رصد می‌کنند، سرمایه‌گذاران با عدم‌اطمینان‌خاطر در سطوح سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند.
علاوه بر آن، به دلیل ناهنجاری‌های به‌وجود‌آمده در بخش اقتصاد کلان کشور به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صنایع صادرکننده با محدودیت‌های زیادی دست به گریبان هستند. از این منظر می‌توان عنوان کرد اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در بخش مولد اقتصاد، همسو با تحریم‌های خارجی، لطمات جبران‌ناپذیری به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد خواهد کرد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت با تداوم چنین روندی از سوی سیاستگذار، به مرور وضعیت اشتغال نیز در کشور به ورطه بحران کشیده خواهد شد. مسلما در چنین شرایطی به دلیل اینکه موارد مذکور همانند زنجیره عمل می‌کنند به بخش‌های مختلف فشار مضاعفی وارد خواهد شد.
بررسی روند بازار سهام در سال‌های گذشته حاکی از آن است که به دلیل عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران به بورس، بازار مذکور در خصوص آورده نقدی با مشکل جدی مواجه بوده است. با توجه به اینکه سیاستگذار به منظور جبران کسری بودجه، خود را ملزم به دریافت مالیات به انحای مختلف می‌داند، بی‌توجه به عواقب آن به صورت خودکار زمینه خروج پول از برخی شرکت‌ها را فراهم خواهد آورد.
