به همین سبب در بخش انرژی و خصوصا در حوزه کالای استراتژیک نفت که ایران از مزیت رقابتی قابل‌ملاحظه‌ای در جهان برخوردار است نیز شاهد بروز اختلالاتی در این زمینه بودیم، به‌نحوی‌که فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کرد. هرچند ایران از تجربه‌ای بیش از ۴۰سال در امر دورزدن تحریم برخوردار است اما سیاست‌های تحریم به گونه‌ای پیاده‌سازی شد که این مهم با هزینه هنگفت برای کشور قابلیت انجام پیدا می‌کرد. فروش نفت با قیمت‌هایی بسیار کمتر از نرخ‌های جهانی از طریق مسیرهایی که به هر صورت هزینه قابل‌ملاحظه‌ای را به کشور تحمیل می‌کرد و به‌طور مشخص حاشیه سود را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌داد، از جمله پیامدهای سیاست تازه ایالات‌متحده بود.
به هر ترتیب فروش نفت هرچند با قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی و از طریق واسطه‌گران متعدد صورت‌گرفت؛ در این میان روسیه که به‌نوعی سال‌ها به واسطه تحریم ایران از سوی غرب توانسته بود جایگزین فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی شود و به‌نوعی از مزیت تحریم ایران حداکثر بهره را ببرد، پس از شروع جنگ اوکراین نیز ورق بخش انرژی برای این کشور هم برگشت، به‌نحوی‌که سایه تحریم این‌بار روی اقتصاد این کشور هم افتاد. در این میان رقابتی میان ایران و روسیه در حوزه فروش نفت شکل‌گرفت، منتها در قیمت‌هایی کمتر از سطوح منطقی نرخ در بازارهای جهانی. کشور چین نیز در چنین شرایطی اقدام به تامین منابع انرژی خود کرد. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی برنده این بازی در چنین برهه‌ای چین بود.
همه چیز دست به‌دست هم داد و لطمات متعددی از سیاست تحریمی آمریکا به اقتصاد ایران وارد شد. دولت رئیسی نیز اخیرا در واکنش به شرایط تحریمی کشور از دستاوردهای خود در راستای برون‌رفت از وضعیت نامساعد اقتصادی پرده‌برداری کرده‌است. اظهاراتی مبنی‌بر افزایش ۵۰۰درصدی وصول درآمد حاصل‌از فروش نفت نسبت به درآمدهای نفتی سال۱۴۰۰ را می‌توان از جمله اظهارنظر‌های مقامات دولت سیزدهم دانست؛ این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در ارائه آمار و ارقام به‌نوعی این ادعای دولت را زیر سوال برد و از تحقق ۵۶درصدی درآمد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه۱۴۰۰ خبر داده‌است.
علی صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک‌مرکزی نیز با نادرست و غیردقیق دانستن آمار مرکز پژوهش‌های مجلس وعده داده بود که آمار دیگری که ادعاهای دولت را اثبات می‌کند توسط بانک‌مرکزی منتشر شود، اما وی تا واپسین روز کاری خود در قامت رئیس‌کل بانک‌مرکزی آماری در این زمینه منتشر نکرد و در نشست خبری با اصحاب رسانه از محرمانه‌بودن این اطلاعات خبر داد.
به هر ترتیب آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در حوزه نفت با تعارضات آماری مواجه هستیم. گواه این مهم را می‌توان از سیاستگذاری‌های تازه و افزایشی در حوزه مالیات جست‌وجو کرد. عبارت «مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام» مدت‌هاست که به گوش فعالان بازارهای مالی می‌رسد. هرچند در سال‌جاری نیز برای تقریبا ۶ هفته این قانون اجرایی شد اما در ادامه به واسطه لطمات سنگین و عدم‌النفع آن برای صادرکنندگان در حوزه اقتصاد کشور مالیات‌گیری با این شیوه از میان برداشته شد. نکته تامل‌برانگیز اینجاست که در بازه چند هفته‌ای مورد اشاره، اغلب بازیگران ایرانی در حوزه صادرات مواد موردبحث از بازارهای جهانی عقب‌مانده و به‌عبارتی در شرایط رقابتی که سایر رقبا اتفاقا با تسهیلگری در این حوزه شرایط مطلوبی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خود فراهم می‌کنند، از دایره رقابت حذف شدند.
در ادامه پیامد چنین قانونی در ازدست‌رفتن بازار هدف و تحمیل ضرر و زیان هنگفت به صادرکنندگان نمایان شد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در بازار رقابتی عدم‌حضور فعالان اقتصادی در پی قوانین خلق‌الساعه می‌تواند زمینه را برای جولان بیشتر رقبای خارجی در بازارهای منطقه‌ای فراهم کند. از طرفی در شرایطی که تحریم‌های متعدد همان‌طور که در سطوح مذکور اشاره شد کلیت بازارهای مالی کشور را احاطه کرده‌است، اتخاذ رویکردهای این‌چنینی می‌تواند خسارات به‌مراتب جبران‌ناپذیرتری را به صنایع تولیدی کشور، کسب‌وکار‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بخش اشتغال و در یک کلام بخش مولد اقتصاد ایران وارد کند.
با وجود همه مشکلاتی که در اردیبهشت سال‌جاری شاهدش بودیم، بار دیگر قانون مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس آمده، مجددا برای اجرا در سال۱۴۰۲ در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته‌است. رویکردی که عملیاتی‌شدن مجدد آن می‌تواند دوباره فعالان اقتصادی را وارد چرخه معیوب کند.
برخی از فعالان صنعتی بر این باورند که اغلب شرکت‌ها به دلیل کاهش حاشیه سود دچار زیان سنگین می‌شوند. به‌عنوان مثال با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور از طریق دریافت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها تامین می‌شود، حال با اجرایی‌کردن چنین سازوکاری (مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام) یقینا در این حوزه پیامدهای ناگواری در زمینه کسب درآمدهای ارزی کشور رقم خواهد خورد که تبعات آن دامن سهامداران این دست شرکت‌ها را نیز خواهد گرفت.
در صورت وضع مجدد این قانون نباید فراموش کرد که به واسطه وجود تحریم، اتفاقا در حوزه شبکه بانکی به دلیل عدم‌عضویت ایران در «FATF» کارگروه ویژه اقدام مالی در حقیقت دست‌‌‌‌‌‌‌‌انداز دیگری به موارد گذشته اضافه خواهد شد. در این حالت نه‌تنها بازگشت ارز به کشور با مشکلات مختلف همراه بوده و برای صادرکننده هزینه‌های متعددی دربر خواهد داشت، بلکه سیاست مالیات‌گیری از مواد خام می‌تواند سودآوری شرکت‌های تولیدکننده را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
حال نتیجه چنین رویکردی چیست؟ عقب‌ماندن از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و از‌دست‌دادن شرکای تجاری را می‌توان از پیامدهای این رویکرد درنظر گرفت. کاهش انگیزه صادرکنندگان در راستای فروش محصولات می‌تواند از دیگر معایب این مهم محسوب شود. به‌عنوان مثال در شرایطی که حتی برای ۲ هفته صادرکننده از بازارها حذف شود، سریعا سایرین جایگزین آن می‌شوند و به‌نوعی بازار هدف از دست خواهد رفت. اینکه به‌طور مجدد سیاستگذار زمین صادرکنندگان را به محلی برای آزمون و خطا تبدیل کند، یقینا رویکردی است که چیزی جز زیان هنگفت برای اقتصاد کشور به‌همراه نخواهد داشت. این سیاست گرچه در گذشته یک‌بار با شکست مواجه شد اما مالیات‌ستانی از بخش تولید می‌تواند این‌بار شکست سنگین‌تری را به فعالان این حوزه تحمیل کند.
سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه که به‌نوعی سهامداران این قبیل شرکت‌های صنعتی محسوب می‌شوند نیز طبیعتا به دلیل تحمیل زیان به شرکت با کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افت میزان ورود نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد کشور را می‌توان از دیگر تبعات ناگواری درنظر گرفت که وضع چنین قوانین خلق‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای باعث رقم خوردن آن خواهد بود.
به هر ترتیب حلقه فعالیت صادرکنندگان به حدی روزبه‌روز در حال کوچک‌شدن است که در برخی مواقع صادرکننده چاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز تن‌دادن به زیان تحمیلی نخواهد داشت. در این مواقع شناسایی سود از سوی معامله‌گران با بهره‌گیری از راهبرد خروج از سهم می‌تواند تا با تثبیت شرایط حداقل مانع از تشدید زیان احتمالی در این زمینه شود.
از دیگر مواردی که صادرکنندگان مجبور به دست‌وپنجه نرم‌کردن با آن هستند نیز به موضوعی تحت‌عنوان سرانجام ارز حاصل از صادرات بازمی‌گردد، به‌گونه‌ای که صادرکننده در صورت فروش محصول و در مقابل کسب درآمد ارزی موظف به عرضه آن در سامانه نیما است. در این سامانه نرخ از پیش تعیین‌شده در محدوده قیمتی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان از سوی بانک‌مرکزی تثبیت شده‌است. اینکه چرا صادرکنندگان نمی‌توانند با نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد اقدام به عرضه منابع ارزی خود کنند نیز دیگر موضوعی بوده که مانع سودآوری این دست شرکت‌ها خواهد شد.
اساسا عدم‌ارائه مجوز به صادرکنندگان در راستای بهره‌گیری از ارز حاصل از فروش محصولات به قیمت بازار آزاد در راستای توسعه زیرساخت‌ها، تجهیزات و مواردی از این قبیل موضوعی است که برای معامله‌گران فعال در این صنایع همچنان در ابهام قرار دارد. حال اگر قرار باشد بحث مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام نیز به این ریسک‌ها اضافه شود، قطعا باید منتظر افت شدید سوددهی شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌‌‌محور یا حتی زیان‌‌‌‌‌‌‌‌سازی گسترده آنها در سال۱۴۰۲ بود. امری که به‌معنای درجازدن یا افت کلیت بازار سهام است و باعث نگرانی سهامداران بورسی شده‌است.
