هفته گذشته، جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شد و مانند هر سال، بخشی از این لایحه به تعیین تعرفه واردات کالاها به کشور تخصیص یافت. طبق اسناد منتشر شده، به نظر می‌رسد قرار است تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۱۲ به ۱۵ درصد در سال آینده افزایش یابد و مقرر شده تعرفه واردات از سایر رویه‌ها نیز به دو برابر افزایش یابد. اما مشخص نبودن جزئیات دقیق این تصمیم باعث شده گمانه‌زنی‌هایی از تلاش سیاستگذار برای دشوارتر کردن واردات مسافری گوشی مطرح شود. این موارد درحالی مطرح شده است که بازار موبایل کشور از اوایل سال جاری روزهای بسیار سختی را تجربه کرده و با وجود نزدیک شدن به اواخر سال، هنوز وضعیت واردات بسیاری از برندها و مدل‌ها در هاله‌ای از ابهام است.
سیاست در پیش گرفته شده برای محدودسازی واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و ممنوع کردن واردات آی‌فون باعث شده از ابتدای سال، قیمت محصولات این دسته افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند و فعالان بازار در تامین و مدیریت موجودی کالایی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. دامنه این محدودیت‌ها تا آنجا پیش رفته که حالا بسیاری از فروشندگان سابق آی‌فون عملا بیکار شده‌اند و دسترسی خریداران آی‌فون ۱۴ به شبکه موبایل کشور-که پیش از خرید امید داشتند به زودی رویه‌ای برای رجیستر کردن گوشی‌های‌شان تعریف شود- در آستانه قطع است. فعالان بازار معتقدند احتمالا با رویه‌ای که وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی مدیریت این امر در پیش گرفته‌اند، بازار موبایل به زودی راه بازار خودرو را خواهد رفت و استفاده از یک فناوری ساده، برای مصرف‌کنندگان متقاضی استفاده از برندهای خارجی، بسیار گران تمام خواهد شد.
مانع‌تراشی‌های سیاستگذار در مسیر واردات موبایل همچنان ادامه دارد و درحالی که واکنش چندانی در بهبود شرایط مصرف‌کنندگان این بازار نشان داده نمی‌شود، قرار است تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با افزایشی ۳ درصدی مواجه شود. در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است که تعرفه واردات از سایر رویه‌ها نیز قرار است دو برابر شود. اما اینکه منظور از سایر رویه‌ها دقیقا چیست هنوز مشخص نشده است. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که تعبیر آنچه در اسناد منتشر شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده، دقیقا چیست به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حقیقت آن است که چون جزئیات این موضوع به صورت کاملا شفاف بیان نشده است، نمی‌توان اظهارنظر کاملی داشت که مقصود از عبارت «حقوق ورودی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد» چیست و حقوق ورودی موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و گوشی‌های وارد شده از طریق رویه مسافری دقیقا چقدر خواهد بود. عبقری تاکید می‌کند: «در نتیجه بهتر است اظهارنظر درباره جزئیات تعرفه واردات را به بعد از اظهارنظر نهایی کمیسیون ماده یک در مجلس موکول کنیم.»
با این‌حال به‌طور معمول زمانی که از سایر رویه‌ها صحبت می‌شود نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، واردات غیرتجاری و عموما مسافری است. سال گذشته سود بازرگانی این رویه دو برابر واردات تجاری بود و در نهایت حقوق ورودی این کالا از این طریق، با رویه تجاری اختلاف زیادی نداشت. اما اکنون با توجه به اینکه در لایحه تاکید شده حقوق ورودی از سایر رویه‌ها دو برابر می‌شود، ممکن است به دو برابر شدن تعرفه واردات مسافری گوشی و رسیدن آن به ۳۰ درصد بینجامد؛ در نتیجه واردات مسافری گوشی دشوارتر از قبل شود تا استفاده از این حق برای مسافر چندان به صرفه نباشد.
وضعیت بازار موبایل کشور از اوایل امسال به قدری بغرنج است که فعلا بحث درباره تعرفه واردات موبایل چندان برای فعالان این بازار در اولویت نیست. اواسط بهار امسال بود که سیاستگذار به این بهانه که واردات موبایل به ضرر منابع ارزی کشور است، تلاش کرد تا محدودیت‌هایی را بر تخصیص ارز واردات این محصول اعمال کند و در نخستین گام مقرر شد تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار متوقف شود و بازرگانان ارز مورد نیاز برای این امر را از محل تهاتر با ارز حاصل از صادرات خشکبار تامین کنند. در نهایت و در پی ناموفق بودن این روند، تخصیص ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ماه‌ها بلاتکلیف بود تا اینکه گفته می‌شود در نهایت مقرر شده تا تامین ارز این دسته محصولات، صرفا از طریق ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود فرد میسر شود. با این‌حال در چنین شرایطی نیز حتی اگر فرد بتواند ارز لازم را تامین کند، احتمالا اجازه واردات از برند اپل را نخواهد داشت و صرفا باید از محصولات برندهای دیگر مانند سامسونگ، شیائومی و... کالای خود را تامین کند.
رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه هنوز صریحا اعلام نشده که واردات آی‌فون ممنوع است، اما تا امروز به هیچ واردکننده‌ای اجازه داده نشده تا از طریق رویه‌های تجاری معمول، گوشی‌های این برند را وارد کند و بخش اعظم گوشی‌های آی‌فونی که اکنون در بازار موجود هستند از رویه‌های غیرتجاری مانند واردات مسافری یا قاچاق تامین می‌شوند. وی در ادامه با اشاره به مصاحبه‌های ماه‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صمت اظهار می‌کند که بعید است گشایشی در واردات تجاری آی‌فون ایجاد شود و این موضوع می‌تواند بازار را با اختلالات جدی مواجه کند. این فعال بازار موبایل با بیان اینکه مشخص نیست استدلال سیاستگذار در تدوین چنین محدودیتی چیست، می‌گوید: گفته می‌شود علت این تصمیم صرفه‌جویی ارزی است، اما قیمت پرچم‌داران برندهای دیگر مانند سامسونگ نیز اختلاف چندانی با محصولات اپل ندارد. اگر هم مشکل با خود برند اپل و آمریکایی بودن آن باشد، مشاهده می‌شود که مثلا دیگر محصولات اپل و لوازم جانبی بدون مشکل وارد می‌شوند و صرفا گوشی آی‌فون ممنوع است. وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت یک اپل واچ چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان است تاکید می‌کند که پافشاری بر تداوم ممنوعیت واردات آی‌فون به دلیل گرانی و آمریکایی بودن کمی عجیب است.
این فعال بازار موبایل با بیان اینکه اصرار سیاستگذار بر تداوم این ممنوعیت به زودی اختلال قابل‌توجهی در بازار موبایل کشور ایجاد خواهد کرد، می‌گوید: بسیاری از آی‌فون‌هایی که اخیرا به فروش رفته، با گارانتی ۱۸ ماهه از سوی فروشنده عرضه شده و وقتی واردات این برند ممنوع است، فروشنده چگونه می‌تواند به تعهدات خود در زمان مشکل پیدا کردن گوشی فروخته شده عمل کند. وی می‌افزاید: اگر در ماه‌های پیش‌رو گوشی آی‌فون یک مصرف‌کننده بسوزد، عملا فروشنده نه می‌تواند گوشی دیگری به فرد بدهد، زیرا موجودی آی‌فون ۱۳ در بازار رو به اتمام است و نه می‌تواند هزینه ریالی آن را پرداخت کند، زیرا افزایش قابل‌توجه قیمت این گوشی، زیان چشمگیری به وی تحمیل می‌کند. خوش‌خرام در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که حتی تا همین حالا نیز فعالان بازار از این ممنوعیت زیان قابل‌توجهی دیده‌اند و عملا بسیاری از فروشندگان این محصول بیکار شده و کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. وی می‌افزاید: همان گروه اندک که در بازار دوام آورده‌اند نیز ناچار به تغییر مسیر شده‌اند و به فروش محصولات دیگری روی آورده‌اند. این واردکننده موبایل تصریح می‌کند: افزایش قیمت ارز طی هفته‌های اخیر و وقفه‌ای که در تامین مجدد کالاهای فروش رفته پیشین ایجاد شد، زیان دیگری به فعالان بازار این محصول وارد کرده و باعث شده عملا سرمایه کاری آنها افت قابل‌توجهی پیدا کند.
یکی دیگر از مشکلات قابل‌توجهی که ممنوعیت واردات آی‌فون طی ماه‌های اخیر ایجاد کرده، متضرر شدن طرفداران پروپاقرص آی‌فون است که به رسم هر ساله و پس از رونمایی از مدل‌های جدید این گوشی درصدد خرید آن برآمدند، اما حالا در معرض مشکل عدم دسترسی به شبکه قرار دارند. اکنون هفته‌هاست که رجیستری آی‌فون ۱۴ در هاله‌ای از ابهام است و هنوز پاسخ امیدوارکننده‌ای نیز از سوی مسوولان برای رفع این مشکل داده نشده است. خوش‌خرام که خود نیز یکی از دارندگان فعلی آی‌فون ۱۴ است در صحبت‌های خود به مشکلات جدی در آنتن‌دهی این گوشی در مدت اخیر اشاره کرده و می‌گوید که مدام در هنگام مکالمه، تماس از دست می‌رود. وی معتقد است که اعمال چنین محدودیتی در رجیستر کردن یک گوشی، آن هم زمانی که مسافر آن را در فرودگاه اظهار کرده و خواهان پرداخت عوارض است، خلاف قانون است. زیرا در قوانین فعلی مقرر شده تا گوشی‌های وارد شده به کشور برای تطبیق با شبکه موبایل آماده‌سازی شوند و بند و تبصره خاصی در رابطه با اینکه یک گوشی خاص نباید رجیستری شود وجود ندارد.
در تشریح علت مقاومت سیاستگذار در برابر رجیستر شدن و فعال‌سازی گوشی‌های آی‌فون سری ۱۴ در شبکه موبایل کشور، گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح می‌شود و برخی معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل این مقاومت جدی با فعال‌سازی این گوشی، قابلیت جدیدی است که برای ارتباط ماهواره‌ای در این گوشی گنجانده شده است. اگرچه فعلا قابلیت ارتباط ماهواره‌ای آی‌فون‌های سری ۱۴ محدود به تماس‌های اورژانسی و درخواست کمک در مواقع خاص است، اما ممکن است این شرکت به مرور بستری برای تسری این قابلیت به انواع ارتباطات دیگر فراهم و امکان اتصال به اینترنت ماهواره‌ای را برای کاربران فعال کند. خوش‌خرام در نقد چنین تفکری می‌گوید: نمی‌توان در مقابل پیشرفت فناوری مقاومت کرد و حتی اگر مخالفت سیاستگذار با فعال‌سازی آی‌فون ۱۴ چنین موردی باشد نیز باید توجه کرد که برندهای دیگر نیز دیر یا زود این قابلیت را به گوشی‌های خود اضافه خواهند کرد. برآیند این موارد در ماه‌های اخیر، بازار موبایل کشور را در موقعیت سورئالی قرار داده که هر لحظه نیز بر اتفاقات عجیب آن افزوده می‌شود. اگرچه هنوز مشخص نیست که هدف دولت از آنچه در لایحه بودجه برای حقوق ورودی واردات موبایل مطرح کرده، چیست، اما این نگرانی وجود دارد که در نهایت افزایش قابل‌توجه هزینه تعرفه واردات مسافری نیز بر مشکلات این بازار افزوده شود و حتی همین امید اندک کاربران ایرانی به استفاده از فناوری‌های ارتباطی روز دنیا، از آنها سلب شود. مسیری که پیش‌تر در بازار خودرو پیموده شده و نتیجه آن چیزی جز صرف هزینه گزاف برای خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی و محرومیت از محصولات برندهای خارجی نبوده است. حالا بیم آن می‌رود که تداوم تصمیمات غیرکارشناسانه سیاستگذار در این مورد، بازار موبایل را در موقعیتی مشابه بازار خودرو قرار دهد.
