به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ دولت انگلیس پس از واکنش اولیه نسبت به حکم اعدام علیرضا اکبری، سایمون شرکلیف سفیر خود را به طور موقت و برای آنچه که رایزنیهای بیشتر در این باره عنوان کرد به انگلیس فراخواند.
رسانههای انگلیسی بدون اشاره به هیچیک از اسناد و مدارکی که قوه قضائیه با استناد به آنها جاسوس بودن این شهروند دو تابعیتی ایرانی – انگلیسی را تایید و حکم وی را صادر کرده است؛ فقط به درج روایت دولت انگلیس و اظهاراتی که آنها تایید کردند؛ پرداختند.
پس از اینکه قوه قضائیه ایران از صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری به جرم جاسوسی برای انگلیس خبر داد؛ دولت انگلیس با دستپاچگی و بعضا با ادبیاتی توهین آمیز جمهوری اسلامی ایران را هدف توئیتهای خود قرار دادند.
بلافاصله پس از اجرای حکم نیز دولت انگلیس دادستان کل ایران را به فهرست تحریمهای خود افزود و اعلام کرد ایران را به دلیل نقض وحشتناک حقوق بشر مورد بازخواست قرار خواهد داد.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس واکنشها به اعدام اکبری را نشان دهنده انزجار از اعدام علیرضا اکبری دانست.
بی بی سی انگلیسی بدون ارائه ادلهای، مدعی شد اظهارات اکبری درباره جاسوس بودنش نادرست و از روی اجبار بوده است.
این رسانه تحت نفوذ دولت انگلیس مدعی شد ایران اوایل این هفته ویدئویی از آقای اکبری منتشر کرد که نشان میداد اعترافات اجباری بوده است. بی بی سی نوشت وزارت اطلاعات ایران این مرد ایرانی - انگلیسی ۶۱ ساله را «یکی از مهمترین عوامل سرویس اطلاعاتی بریتانیا در ایران» توصیف کرد.
سازمان عفو بین الملل که بارها مواضع ضد ایرانی خود را درباره مسائل مختلف به نمایش گذاشته است به نوشته بی بی سی انگلیسی از بریتانیا خواست درباره ادعاها درباره شکنجه اکبری قبل از مرگش، تحقیق کند.
