بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باگذشت بیش از یک ماه تأخیر توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و اعلام وصول شد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برای دومین مرتبه از شروع فعالیت خود برای ارائه مهم‌ترین سند مالی سالیانه کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. این سند مالی عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تأمین انرژی و بهای آن‌یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی در طول سال‌های اخیر بوده است. با توجه به روند ناترازی گاز در ایران در سال‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود که چالش یادشده ادامه‌دار باشد. اثرات منفی ناشی از کمبود یا محدودیت انرژی و همزمان رشد غیرقابل‌پیش‌بینی بهای آن بر صنایعی که مصرف بیشتری دارند به‌مراتب قابل‌توجه‌تر است. واحدهای فولادی و سیمانی بیش‌ترین مصرف گاز را در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌خود اختصاص می‌دهند. ازآنجاکه صنعت فولاد ایران با تکیه‌بر ذخایر گازی توسعه‌یافته، بهای انرژی برای این زنجیره از اهمیت دوچندانی برخوردار است.نرخ گاز مصرفی صنایع بر اساس درصدی از نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود. طبق بودجه سال آینده، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۰ درصدی داشته و به ۷۰۰۰ تومان رسیده است. در ادامه تاکید شده نرخ سوخت صنایع نیز که در نسبت با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد.ضریب نرخ گاز صنعت فولاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و با سقف قیمتی ۲۰۰۰ تومان تعیین‌شده بود. حال در بودجه سال آتی این ضریب به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت، بنابراین بهای انرژی مصرفی صنعت فولاد کشور از ۲۰۰۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۳۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب افزایش خواهد یافت. بهای گاز مصرفی در سایر صنایع نیز با احتساب رشد ۱۰ درصدی یادشده قابل‌محاسبه خواهد بود. با توجه به میزان مصرف قابل‌توجه گاز در واحدهای احیا، این تغییر تأثیر مثبت بسزایی بر نرخ تمام‌شده تولید آهن اسفنجی خواهد داشت و در سایر حلقه‌های این زنجیره نیز منعکس خواهد شد.
در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز درآمد صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتلین به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود.
دریافت مالیات از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی که در دسته مواد خام و نیمه‌خام قرار می‌گیرند از سال گذشته تاکنون، برای فعالان صنعتی دغدغه‌آفرین بوده است. بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، تعریف مواد نیمه‌خام و دریافت مالیات از صادرات این محصولات را اقدامی غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی می‌دانند. این فعالان صنعتی و اقتصادی معتقد هستند سیاست یادشده در شرایط تحریم و محدودیت رد فروش نفت و تنها با هدف جبران درآمدهای محدودشده دولت، اجرایی می‌شود. اما اجرای این دست سیاست‌ها ضربات جدی و غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. ازاین‌رو از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با اصلاح هزینه‌های خود، ضربات جدیدی را به عملکرد صنعتگران و به دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل نکنند.
بودجه نهادهای معدنی تعریفی ندارد
در کشور ما معادن جزو انفال قرار دارند، هرچند که در موارد متعددی بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی برای یک دوره زمانی مشخص به بخش خصوصی واگذار می‌شود. با توجه به ماهیت عمومی بودن معادن در کشور نهادهایی که مدیریت معادن را بر عهده‌دارند، از دولت بودجه سالانه دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود بخشی از این بودجه به توسعه زیرساخت‌های معدنی و همچنین با هدف شناسایی ذخایر معدنی سرمایه‌گذاری شود.
میزان بودجه در نظر گرفته‌شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رشد ۷ درصدی نسبت به عدد پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است.
بودجه در نظر گرفته‌شده برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ۶۷۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برابر ۲۵ درصد بیشتر است. میزان بودجه اختصاص‌یافته به شرکت ملی فولاد ایران ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده که حدود ۱۱۹ درصد کمتر میزان در نظر گرفته آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سقف کلی بودجه سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال ۱۴۰۱، معادل ۴۰ درصد بیشتر شده است. همزمان بودجه اختصاص‌یافته به برخی سازمان‌ها رشد قابل‌توجهی داشته است. اما بودجه اختصاص‌یافته به نهادهای متولی بخش معدن که محرک اقتصاد کشور هستند به‌مراتب کمتر از تورم، افزایش‌یافته است.با توجه به اثرگذاری فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی، اجرای سیاست انقباضی در قبال چنین بخش مهمی از اقتصاد جای تعجب دارد.
محرک فلزات در بازار جهانی
انتشار بودجه 1402 مهم‌ترین خبری بود که بازار داخلی بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داد. همزمان محرک‌های دیگری عملکرد فلزات را در بازار جهانی متاثر می‌کنند؛ محرک‌هایی که به‌طور غیرمستقیم بر عملکرد صنایع داخلی نیز اثرگذار خواهند بود. سقوط شاخص دلار در روزهای گذشته سیگنال مثبتی برای فلزی‌ها در بازارهای جهانی بود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کار امریکا، در ماه دسامبر در این کشور ۲۲۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. میزان درآمد ماهانه امریکایی‌ها در ماه پایانی سال ۲۰۲۲، کمتر از پیش‌بینی‌ها و برابر ۰.۳ درصد بیشتر شد. بنابراین تضعیف داده‌های اشتغال و درآمد امریکا زمینه عقب‌گرد شاخص دلار را فراهم و همزمان به رشد بهای فلزات در بازار جهانی منتهی شد.
واهمه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در چین و نزدیک شدن به تعطیلات سال نوی چینی از دیگر شاخصه‌های منفی مؤثر بر عملکرد فلزات در بازار جهانی است.بااین‌وجود سرمایه‌گذاران امید دارند که دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشد حمایت بیشتری از بخش ساخت‌وساز انجام دهد. بنابراین همچنان دورنمای فلزات در بازار جهانی درگرو تصمیمات اقتصادی چین و امریکا است.
