چندی پیش، مجلس هم انگشت اتهام را به سوی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی گرفته و طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب طرح جدید مالیات سبز، صنایع آلاینده براساس شدت، نوع و مکان آلایندگی بنا به تشخیص سازمان محیط‌زیست مشمول عوارض سبز می‌شوند. این مالیات بین 5/0 تا ۱.۵ درصد از نرخ فروش و درآمد تولید پس از کسر کامل هزینه‌ها اخذ خواهد شد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست مالیات‌ها و عوارضی که در گذشته به بهانه‌های مختلف پرداخت شده، کجا هزینه شده و از آنجایی که اثراتش در بخش معدن مشهود نیست، ثابت می‌شود تنها منبع درآمد دولت یا راهی برای جبران کسری بودجه بوده است.کارشناسان تاکید دارند باتوجه به اینکه کشوری در حال توسعه هستیم و تولیدکننده با چالش‌های بسیاری نظیر کمبود مواد اولیه و نبود ماشین‌آلات به روز روبه‌رو است، پرداخت مالیات سبز نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه چالش‌زا هم هست. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی طرح اخذ مالیات سبز از واحدهای معدنی و تاثیر آلایندگی بخش معدن بر محیط‌زیست پرداخته است.
سهراب حسینی، فعال و کارشناس معدن درباره اخذ مالیات سبز از صنایع در گفت‌وگو با صمت گفت: در حال حاضر کشور توسعه‌یافته‌ایی نیستیم، اخذ مالیات از واحدهایی تولیدی به هر بهانه‌ای در نهایت به تولید ضربه می‌زند. مسئولان باید در نظر داشته باشند، بکارگیری سیاست‌های اشتباه می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کند.
حسینی افزود: باتوجه به اینکه ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده است و آلودگی‌های زیادی به‌دنبال دارد، دولت باید اقدامات زیرساختی را برای توسعه این بخش در دستور کار قرار دهد و منصفانه نیست، دست روی صنایع بگذارد و جرایم 5/0تا ۱.۵ درصدی برای‌شان در نظر بگیرید.
این فعال و کارشناس معدن تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته ابتدا اقتصاد را گوی می‌کنند و زمانی که به مرحله ثروت‌آفرینی می‌رسند، مباحثی نظیر اخذ مالیات از صنایع آلاینده را موردبررسی قرار می‌دهند و در نهایت، مالیات هم با هدف توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلایندگی اخذ می‌شود. در صورتی که، در ایران، منبع درآمد دولت و راهی برای جبران کسری بودجه شده است. تا زمانی که اعتبارات صرف طرح‌های بهسازی نسود و پرداخت‌کننده مالیات آثار آن را نبیند، تنها به‌عنوان هزینه‌ای تحمیلی بر دوش تولیدکننده به‌شمار خواهد رفت.
وی معتقد است: در صورتی که آلایندگی معادن ثابت شود، ضرورتی ندارد از معدنکار مالیاتی اخذ شود و دولت برنامه چگونگی کاهش آلایندگی معادن را در اختیار معدنکار قرار دهد و فقط بر اجرای آن نظارت کند و دیگر نیازی به تحت‌فشار قرار دادن صنعتگران نیست.
این کارشناس معدن تشریح کرد: آلایندگی فعالیت‌های معدنی به ۵ دسته؛ آب، خاک، صوتی، هوا و زیستگاه‌های جانوری تقسیم می‌شود. زمانی که معادن زیرزمینی فعالیت‌شان را آغاز می‌کند، موجب فرونشست زمین می‌شوند و زیستگاه‌های جانوری تخریب و توپوگرافی و مورفولوژی زمین دستخوش تغییر می‌شود. از سویی دیگر، موادی نظیرین روغن، گازوئیل، گل حفاری، مواد سوختی و شیمیایی که وارد خاک می‌شوند، به زیستگاه‌های جانوران آسیب می‌رسانند.
وی افزود: دود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، آلودگی هوا را به‌دنبال دارد، همچنین آلایندگی صوتی که در اثر انفجارات رخ می‌دهد، می‌تواند موجب ترس و وحشت حیوانات و انسان‌ها شود.
حسینی تصریح کرد: نمی‌توان منکر آلایندگی فعالیت‌های معدنی شد، اما توجه داشته باشیم که بخش معدن چه مقدار از مساحت کل کشور را اشغال کرده هست. از طرفی دیگر، شاید به‌نظر برسد که جاده‌سازی باعث تخریب علفزارها و زیستگاه‌های جانوری شده، اما باید این را هم در نظر گرفت که مساحت جاده‌سازی نسبت به مراتع، صحراها و کوهستان‌ها بسیار ناچیز است.
این کارشناس معدن گفت: مساحت محدوده‌های اکتشاف بین ۵ تا ۲۰۰ کیلومترمربع است، اما در نهایت، در محدوده کوچکی بین یک تا ۲ کیلومترمربع، عملیات استخراج انجام می‌شود، بنابراین آلایندگی این منطقه نسبت به وسعت بیابان‌ها و صحراها اندک است، البته باید سازمان محیط‌زیست هم بررسی‌های لازم را انجام دهد و معدنکاری باید در چارچوب قوانین انجام گیرد.
وی افزود: در کشورهای دیگر، معادن به‌صورت زیرزمینی و روباز فعالیت دارند و در مقابل آسیبی که به محیط‌زیست آن منطقه می‌زنند، زیستگاه‌های مصنوعی و پارک‌های ملی ایجاد می‌کنند و پس از پایان کار هم، معادن به حال خود رها نمی‌شوند و برنامه بستن و بازسازی در دستورکار قرار می‌گیرد.
حسینی تصریح کرد: یکی از معضلاتی که محیط‌زیست با آن درگیرند است، معادن بلاتکلیفی هستند که فعالیت‌شان به هر دلیلی متوقف شده. برای مثال فرض کنید معدنی ۱۰ سال به حال خود رها شود، مسلم است که آلایندگی‌هایی برای محیط‌زیست دارد. این در حالی است که در ازای حقوق دولتی که معدنکاران می‌پردازند، باید عملیات بازسازی از سوی وزارت صمت انجام شود.
وی با بیان اینکه اخذ حقوق دولتی راهی برای جبران کسری بودجه شده است، گفت: از حقوق دولتی که معدنکار پرداخت می‌کند، باید ۱۵ درصد به استان مربوطه، ۱۲ درصد به منابع‌طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی، ۶۵ درصد به وزارت صمت و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد. در حقیقت، این اعتبارات باید دوباره به بخش معدن بازگردد، اما شاهد هستم باوجود افزایش رقم حقوق دولتی، نه بخش معدن توسعه پیدا کرده، نه صرف محیط‌زیست شده و نه در معدنی بازسازی انجام گرفته است.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، درباره طرح مجلس مبنی بر اخذ مالیات سبز از صنایع آلاینده در گفت‌وگو با صمت گفت: مجلس فقط به‌دنبال مزاحمت و درآمدزایی از بخش معدن است. براساس ماده ۴۳ برنامه ششم گفته بودند، اگر معدنی به روستاهای اطرافش صدمه بزند تا یک درصد باید جبران خسارت کند که نه تبدیل به قانون و آیین‌نامه شد و نه مشخص کردند، چه نوع زیانی را مشمول می‌شود و شاکی و متشاکی هم در آن مجهول ماند؛ این نوع برخوردها نشان می‌دهد نگاه درآمدزایی بر بخش معدن حاکم است. علت اصلی تعطیلی ۶۵۰۰ معدن هم، ریشه در همین تفکرات غلط دارد که از ذهن برخی مسئولان نشأت می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه، باید یک‌بار برای همیشه تکلیف آلایندگی بخش معدن مشخص شود، گفت: محیط‌زیست نباید مقدار آلایندگی را مشخص کند، چرا که بیشتر آنها تفکرات افراطی دارند و معتقدند معادن باید تعطیل شوند، در حالی که صنایع مادر نیاز به مواد اولیه دارند و ضروری است بخش معدن به فعالیتش ادامه می‌دهد.
حسینقلی ادامه داد: در گذشته، از معافیت مالیاتی صادرات و معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات محروم شده‌ایم. درحال حاضر هم، طرحی در دست بررسی است تا از صنایع آلاینده مالیات بگیرند و تمام این موارد کافی است تا ثابت شود نگاه دولت به بخش معدن فقط نگاه درآمدزایی است.
وی افزود: حقوق دولتی از سال ۹۷ تاکنون ۴۰ برابر شد که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی محیط‌زیست می‌شد، اما در این مسیر هزینه نشد. چطور انتظار دارند مالیات سبز بدهیم وقتی فقط منبع درآمد دولت است و صرف رفع آلایندگی‌ها نمی‌شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه برخی تصمیمات مسئولان می‌تواند سطح امنیت سرمایه‌گذاری را پایین بیاورد، افزود: وقتی تولیدکننده هر روز با مصوباتی مواجه می‌شود که جز ورشکستگی ارمغان دیگری ندارد؛برای سرمایه‌گذاری به کشور دیگری مهاجرت می‌کند یا وارد بازارهای موازی می‌شود. در حال حاضر یک واحد تولیدی چقدر سودآوری دارد که بتواند با این چالش‌ها دست‌وپنجه‌نرم کند.
حسینقلی بااشاره به روند ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی بدون نفت تشریح کرد: دهه ۴۰ تا ۵۰ تولید تولید ناخالص داخلی ۱۴۴ درصد، دهه ۵۱ تا ۶۰ تولید ناخالص داخلی ۱۱۸ درصد، دهه ۶۱ تا ۷۰ تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد، دهه ۷۱ تا ۸۰ تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد، دهه ۸۱ تا ۹۰ تولید ناخالص داخلی ۸۳ درصد، دهه ۹۰ تا ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد بوده، این آمار بیانگر آن است که نگاه کارشناسی در تصمیمات و بخشنامه‌هایی که از سوی مسئولان صادر می‌شود، وجود ندارد و تولیدکننده هر سال با چالش‌های بیشتری مواجه است، بنابراین چگونه انتظار دارند تولید رونق داشته باشد و بیکاری مهار شود.
وی گفت: ماهیت فعالیت‌های معدنی به‌گونه‌ای است که با تخریب محیط‌زیست به‌سرانجام می‌رسد؛ تا کوه را تخریب نکنیم، استخراجی انجام نمی‌شود و زمانی که جامعه بشری متقاعد شده برای تامین مواد اولیه، ساختمان‌سازی و ماشین‌سازی باید بخشی از محیط‌زیست آسیب ببیند، نباید مقاومت و مخالفت افراطی کرد. طبیعی است، در عصر تکنولوژی، فعالیت بشر با آسیب به محیط‌زیست پیش برود که باید با بکارگیری فناوری نوین و استراتژی‌های هدفمند، این تخریب را به حداقل رساند.
این فعال معدنی بااشاره به اینکه عملیات استخراج، آلودگی‌هایی برای محیط‌زیست به‌دنبال دارد، گفت: گازهایی که از مواد ناریه در عملیات انفجار متصاعد می‌شوند، آلودگی‌هایی را به‌همراه دارند، البته یک شرکت دانش‌بنیان دستگاهی اختراع کرده است که انفجار، بدون مواد ناریه انجام می‌شود. اگر این طرح مورداستقبال معدنکاران قرار گیرد و به تولید انبوه برسد، مشکل آلایندگی گازهای متصاعدشده از مواد ناریه رفع خواهد شد.
وی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته محیط‌زیست و معدن در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه با هم تعامل دارند و از آنجایی که فعالیت‌ها اصولی و با رعایت قوانین انجام می‌شود، در امور یکدیگر هم دخالت نمی‌کنند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی تاکید کرد: در حال حاضر هوای تهران در بدترین شرایط است، چون ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برخی خودروهای سواری و موتوری‌سیکلت‌ها فرسوده هستند. از سویی دیگر، سوختی که استفاده می‌شود، استاندارد نیست و آلایندگی بالایی برای محیط‌زیست دارد. همان‌طور که نمی‌توانیم برای رفع این چالش جلوی تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها را بگیریم تا هوا به شرایط سالم برگردد، نمی‌توانیم به علت اینکه فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست آسیب می‌زند، معدنی را تعطیل کنیم.
وی افزود: در بعضی معادن، تخریب معنا و مفهوم ندارد. برای مثال، استخراج از معادن زیرزمینی نظیر سنگ‌آهن، گچ و نمک آسیبی به محیط‌زیست نمی‌زند، اما فعالیت برخی معادن که آلایندگی بالایی برای محیط‌زیست دارند، باید محدود شود. ناگفته نماند که جلوگیری از هر نوع فعالیتی به‌علت آسیب به محیط‌زیست، غیرواقعی و غیرعلمی است. متاسفانه جوسازی برخی فعالان محیط‌زیست عاقلانه و واقع‌بینانه نیست و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشتت. این در حالی است که با بکارگیری تمهیدات، رعایت قوانین و ضوابط می‌توان به فعالیت‌های معدنی ادامه داد و لازم نیست به‌طورکامل بخش آسیب‌زا را تعطیل کرد.
حسینقلی با اذعان به اینکه در کل فعالیت‌های معدنی آسیب زیادی به محیط‌زیست نمی‌زند، گفت: نمی‌توان به این بهانه‌ها جلوی تولید، اشتغالزایی و ارزآوری را گرفتت. بیشتر از هر زمانی، اقتصاد نیازمند نقدینگی است. از سوی دیگر، تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع مادر به بخش معدن وابسته است، بنابراین با بکارگیری تمهیداتی، هم اقتصاد رونق می‌گیرد و هم محیط‌زیست، آسیب آنچنانی نخواهد دید.
اخذ مالیاتی سبز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌شود که بقای تولید را به‌خطر می‌اندازد. اگر صنایع به هر دلیلی آلایندگی برای محیط‌زیست دارند، ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولت در بلندمدت است. برای مثال، مازوت‌سوزی سیمانی‌ها ریشه در توسعه نیافتن زیرساخت‌های انرژی دارد یا آلایندگی عملیاتی استخراج و ماشین‌آلات معادن به‌علت جلوگیری از واردات تجهیزات مدرن است، بنابراین دولت باید با سرمایه‌گذاری به توسعه زیرساخت‌های صنایع بپردازد و زمانی که چالش‌های صنایع برطرف شد، اخذ مالیات سبز را در دستور کار قرار دهد. فعالان بخش معدن تاکید دارند در صورت تصویب اخذ مالیات سبز باید عواید حاصله در مسیری شفاف صرف تحقق اهداف از پیش تعیینشده شود.
