بر همین اساس در بودجه 1402، ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرحهای نیمهتمام، مهار آبهای مرزی و تامین آب و طرحهای برقابی درنظر گرفته شده و این رقم نسبت به بودجه ۱۴۰۱، 3 برابر شده است. کارشناسان معتقدند تخصیص بودجه، زمانی کارآ و مفید خواهد بود که سازکارها برای تدوین پروژهها اصولیتر باشند و مبنای علمی هم داشته باشند. برخی از کارشناسان معتقدند علاوه بر ضعف در این زمینه، نظارت بر عملکرد پروژهها وجود نداشته و گاهی نتیجه کار نیز به درستی ارزیابی و بازبینی نمیشود.صمت در این گزارش به بررسی ضعفها در پروژهای حل بحران آب پرداخته است.
خشکسالی، کمبارشی و بهدنبال آن، کمآبی امروزه مشکل کشورهای زیادی است، بهویژه ایران که روی کمربند خشک نیز واقع شده و این یعنی از زمانهای دور خودبهخود مدام با کمآبی دست و پنجه نرم میکرده که ایجاد قنات و تقسیم مهندسی آب در زایندهرود از شاهکارهای شیخ بهایی؛ گواه این ادعا است.، در واقع در آن روزگار ایرانیان پذیرفته بودند که آب در کشور کم است، پس باید با داشتههای خود مدارا کنیم تا با مشکل مواجه نشویم. اما باتوجه به کاهش منابع آب در دسترس در سالهای اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آبهای ژرف، چند سالی است که موردتوجه قرار گرفته، اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تامین نشده است. برایناساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری در فرآیند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهرهبرداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد. این در حالی است که کارشناسان حوزه آب معتقدند پروژههای مربوط به بهرهبرداری از آبهای ژرف در کنار دیگر پروژههایی که در دهههای گذشته انجام شد، برنامه قابل اجرایی نخواهد بود و نتیجه موردنظر که تامین آب باشد، حاصل نمیشود. افزون بر آن، مسئولان درباره وعدهها و هزینههای گزافی که صرف شده، پاسخگو نیستند و این گزینه مطرح است که حکمرانی در آب دردی از بحران آب درمان نمیکند.
محسن موسوی، پژوهشگر محیطزیست و کارشناس آب در گفتوگو با صمت درباره روند تخصیص بودجه برای حل بحران آب گفت: تجارب گذشته و پروژههایی که تاکنون برای حل بحران آب در کشور انجام شد، به نتیجه مطلوب نرسید و هنوز روز به روز بحران آب پررنگتر میشود. این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه سمت و سوی اعتبارات گذشته روند استانداردی نداشته گفت: باتوجه به اینکه منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی رو به اتمام است، نیمی از منابع استراتژیک درحال مصرف بوده و با تداوم این روند خطر کاهش منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی برای نسلهای آینده جدی است.
موسوی با اشاره به اینکه تا کنون هزینههای بسیار بالایی صرف اجرای پروژههای تامین آب سطحی شده است گفت: این درحالی است که اقدام قابل توجهی در ابعاد پاییندست و بالادست یعنی از منبع تا مصرف صورت نگرفته و همین امر مانع از تحقق اهداف تامین آب شده که در نهایت به خشک شدن تالابها و رودخانهها انجامیده است. بهگفته موسوی، بنابراین سمت و سوی اعتبارات بودجه در رفع بحران آب باید بهگونهای باشد که به جبران اشتباهات گذشته بینجامد.
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: نخستین اقدامی که باید امروز برای حل بحران آب در نظر گرفت و برای آن منابع مالی تخصیص داد، آموزش مردم و تفهیم درست آنان از بحران آب است. دولتها کارنامه درخشانی از اقناع و جلب مشارکت عموم مردم نداشته و این همان حلقه گمشده زنجیره حل بحران آب است.
وی ادامه داد: دومین موضوعی که باید در تخصیص بودجه به آن توجه داشت، این است که هر چقدر هزینه صرف تامین منابع آب کنیم، به همان میزان، مصرف هم خواهیم داشت. بهعبارت دیگر، مصرف بهدنبال تامین منابع آبی افزایش مییابد. به همین دلیل، اعتبارات باید بهدنبال کاهش مصرف آب باشد، نه تامین آب. گفتنی است، از ۵ تا ۳۰ درصد آب مصارف خانگی در تهران پیش از آنکه به خانهها برسد، هدر میرود. کاهش مصرف بهمعنای کممصرف کردن مردم نیست، بلکه بهمعنای نوسازی لولههای مصارف شهری در راستای کاهش هدررفت آب است.
موسوی گفت: بهاعتقاد من، نباید بودجهای برای طرحهای تامین آب اختصاص دهیم، چرا که به تکرار اشتباهات گذشته میانجامد، مگر آنکه روی طرحهای فرامرزی و دریایی برنامهریزی شود. در غیر این صورت، اگر طرح تامین آب سطحی در فلات مرکزی واقع شده،باید از اجرای آن صرفنظر کرد. حتی برخی از کارشناسان پا را فراتر گذاشته و با اتمام طرحهای نیمهتمام در فلات مرکزی ایران نیز مخالف هستند. به باور این گروه طرحهای نیمهتمام باید با نگاه تغییر اقلیم و محیطزیست اجرایی شده و با سند آمایش سرزمین تطبیق داده شوند.
وی افزود: امروز رژیم برفی کشور به رژیم بارانی تغییر کرده و لزوم سازگاری با تغییر اقلیم احساس میشود که اگر این اتفاق نیفتد، مانند گذشته تامین آب مستلزم صرف هزینههای زیادی خواهد بود.
حجت میانآبادی، کارشناس در حوزه دیپلماسی آب و استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با صمت بااشاره به سازکار موجود در کشور برای حل بحران آب گفت: نظام سیاستگذاری آب در کشور از یک سازکار مشخص و مدون با اصول اولیه دانش سیاستگذاری پیروی نمیکند و دارای ضعفهای جدی است. گفتنی است، این ضعف به ۶ دهه اخیر بر میگردد. امروز نبود آن سازکار مشخص علمی در شرایط فعلی برای بیشتر کارشناسان و حتی مردم مشهود شده است.
وی افزود: متاسفانه در بحث سیاستگذاری منابع آبی، مکانیسمی حول محور پایش و ارزیابی سازکارها وجود ندارد. برای مثال، هیچ گزارشی درباره عملکرد و نتایج پروژهها، همچنین در حوزه اثربخشی طرحهای کلان که بودجه بسیار بالایی هم برای آنها تخصیص داده شده است، بهگونهای که برای جامعه گویا باشد، منتشر نشده و حتی خود مسئولان هم بیخبر از نتایج و دستاوردها هستند. در واقع، بودجههایی که برای حل بحران آب در استانها بهویژه سیستان و بلوچستان و خوزستان تخصیص داده میشود، فاقد گزارشی بر نظارت عملکرد هستند. میانآبادی گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد دلار به نام پروژههای آب، خاک و کشاورزی اعتبار از صندوق ملی برداشت شده است. اثربخشی این بودجه چه معضلی را در این زمینه از کشور درمان کرده است؟ موضوع اصلی میزان بودجهای که هزینه شده، نیست، بلکه اثربخشی آن مهم است که نشانگر وعدههای پوچ و عملنشده مسئولان پیش از انجام پروژهها هستند.
این کارشناس تاکید کرد: دستگاههای نظارتی باید میزان سودبخشی پروژه در تناسب با اعتبارات ریالی و ارزی هزینه شده را مورد ارزیابی قرار دهند.
بهگفته وی، برای مثال، طرح آبرسانی ۴۶ هزار هکتاری استان سیستان و بلوچستان ( بخش سیستان) که با صرف هزینهای بیش از ۸۵۰ میلیون دلار انجامید، چه سودی داشته است و چرا بعد از یک سال بهطورکامل کنار گذاشته شد و در نهایت هنوز شهروندان منطقه با کمبود آب دست و پنجه نرم میکنند. متاسفانه پروژههای بسیاری برای حل بحران آب در سیستان و بلوچستان تصویب و برخی اجرایی شده اما امروز مشکل آب این منطقه حل نشده است. در مثالی دیگر، طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان و ایلام با صرف هزینههای بالا اجرایی شد که این پروژهها نیز در عمل تاثیری در توسعه کشاورزی منطقه نداشته است. میانآبادی با اشاره به ایرادات مکانیسم موجود گفت: به نظر میرسد در فرآیند ارزیابی و پایش طرحها و پروژههای آبی استاندارد قابل قبولی وجود ندارد. در واقع مهمتر از نوع پروژهها و هزینههای اجرای آن، مشکل اصلی در نبود سازکار ارزیابی و پاسخگویی است. به طوری که اگر برای حل مشکل آب، بودجهای تخصیص مییابد، باید بعد از اجرای هر پرژه و در بازههای زمانی مشخص و میاندورهای، فرآیند اجرا و تاثیر سودبخشی آن در نگاه کلا ملی مورد ارزیابی قرار گرفته و متولیان در دستگاههای عمومی و نظارتی پاسخگو باشند.
میانآبادی بااشاره بهرهبرداری از آبهای ژرف گفت: درباره آبهای ژرف باید گفت گاهی برخی از وعدههایی که مسئولان میدهند، بیشتر شبیه رویا است که احتمال وقوع آن کمابیش صفر است. پروژه بهرهبرداری از آبهای ژرف نیز بهطورتقریبی شبیه همان پروژههای قبلی است که آوردهای برای مردم ندارد و گرهای از بحران آب باز نمیکند.
وی بااشاره به مدل استاندارد چینش سازکار برای تدوین پروژههای آبی کشور گفت: باتوجه به تنوع اقلیمی کشور و به فراخور موجودی و امکاناتی که طبیعت در هر منطقه و اقلیم در اختیار بشر میگذارد، باید پروژههای متناسب با آن را طراحی کرد. در واقع، تجویز یک نسخه برای همه اقلیمها در کشور امکانپذیر نیست. در اصل هر نوع اقلیم در کشور شرایط ویژهای داشته که تامین زیرساختها و آب هر منطقه نیز منحصر بهفرد و مشخص است. بنابراین پیش از تدوین پروژه باید سازکار و نگرش موجود را تغییر داد و با تکیه بر ویژگیهای منطقه و آمایش سرزمین گاک برداشت. در حقیقت برای تحقق اهداف باید به جای تغییر پروژه و اجرای پروژه جدید به اصلاح فرآیند پرداخت.
سالها است دعوا برای راهاندازی پروژههای آبی میان دوستداران محیطزیست و هیدروکراتهای وزارت نیرو با هدف حل بحران آب وجود دارد. محیطزیستیها مخالف اجرای پروژههای آسیبرسان به محیط زیست هستند و هیدروکراتها میخواهند راهحل مهندسی بیابند. غافل از اینکه، معضل اصلی یک مرحله پیش از این روند است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در اصل ریشه این مشکل را باید در مسئولیتپذیری نظام حکمرانی کشور جست. برای مثال باتوجه به موارد یادشده، در چند سال اخیر، وعده حل مشکل آب سیستان و بلوچستان برای ۴۶ هزار خانوار، با تخصیص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار داده شده بود، اما متاسفانه معضلات بهجای خود باقی است و کسی هم پاسخگوی هزینههای صرفشده نیست. در واقع، این وعدههای پوچ است که تنها یک آورده داشته، آن هم صرف هزینههای زیاد بدون نتایج موردانتظار. گفتنی است، در20 سال گذشته، اعتبار بالایی برای حل بحران آب اهواز صرف شده که در عمل هیچ مشکلی حل نشده است. در کل، کسی سراغ نتایج پروژهها نظیر طرحهای آبی سیستان و بلوچستان و کشاورزی خوزستان را نمیگیرد و مسئولان امر نیز خود را مقید به پاسخ دادن نمیدانند.