آیا اروپا از باتلاق بحران‌ها رهایی خواهد یافت؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نزدیک به یکسال است که کشورهای قاره سبز هر روز بیش از پیش در باتلاق تورم و گرانی متأثر از بحران اوکراین فرو می‌روند؛ بحرانی که به نظر می‌رسد همواره رو به تعمیق شدن باشد و همین ناامیدی به بهبود وضعیت، دومینوی اعتراضات و اعتصابات سراسری را در این قاره به راه انداخته است.

به تازگی نشریه «فایننشیال تایمز» با ۳۷ اقتصاددان گفت وگو داشته و حدود ۹۰ درصد آنها، اوضاع وخیمی را برای اتحادیه ترسیم کرده و معتقدند که به خاطر تورم بالا و کمبود انرژی، کشورهای عضو حوزه یورو رشد منفی ۰.۰۱ درصدی را تجربه خواهند کرد.

به نوشته این نشریه، بحران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کمبود گاز حوزه یورو را طی سال جاری بیش‌تر درگیر رکود خواهد کرد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در حوزه یورو روند افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و نرخ بیکاری هم در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا خواهد کرد.

عمق بحران در اعضای تروئیکا

همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بروز قحطی جهانی، گزارش‌های منتشر شده طی ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد جهان به شدت متأثر از جنگ اوکراین بوده است. اما در این میان کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی شدید در حوزه انرژی به روسیه بیشتر از سایر کشورها از جنگ اوکراین متضرر شده‌اند.

تحریم‌های گسترده‌ای که اروپا در کنار آمریکا در حوزه نفت و گاز روسیه طی این مدت اعمال کرد نه تنها به توقف ماشین جنگی روسیه منجر نشد بلکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شد که کشورهای اروپایی خود بیشتر از روسیه از این تحریم‌ها صدمه ببینند.

کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید تورم به طوری که در طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است‌، بحران انرژی، افزایش چند برابری قبوض برق و گاز، ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌، بروز اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده تنها بخشی از نتایج اقتصادی جنگ اوکراین برای اروپا بوده است.

در ذیل به وضعیت انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان سه عضو تروئیکا خواهیم پرداخت؛

در انگلیس «ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس در آغاز راه، «سرکوب خشونت‌بار» را به عنوان نخستین راه حل برای پاسخ به مطالبات مردم کشور خود و اعتصابشان برگزیده است؛ مردمی که پیشتر مصائب برگزیت، هزینه‌های کرونا و امروزه بی ثباتی سیاسی، تورم بی سابقه، مخارج بالا و دستمزد پایین طاقت آنها را طاق کرده‌ است.

اوضاع اقتصادی انگلیس در بدترین وضع نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم سالانه در انگلیس از ۱۰.۱ درصد در ماه سپتامبر (شهریور) به ۱۱.۱ درصد رسیده که بسیار بالاتر از پیش‌بینی بازار ۱۰.۷ درصد بوده است. این بالاترین نرخ تورم از اکتبر (۱۹۸۱ است که فشار اصلی به دلیل افزایش ۱۲۸.۹ درصدی بهای گاز و ۶۵.۷ بهای برق است.

روزنامه «تایمز» در این ارتباط حجم اعتصابات چند وقت را از دهه ۱۹۸۰ بی‌سابقه دانسته است؛ موضوعی که به یک سلسله اعتصابات دامن زده است. این اعتصاب‌ها موجب شده شهروندان انگلیس طی هفته‌های گذشته با مشکلات در تردد ریلی، پروازهای مسافری، تعطیلی دانشگاه‌ها، اخلال در ارائه خدمات درمانی، مشکلات خدمات پستی و بانکی و سایر خدمات دولتی مواجه شوند.

با وجود مشاهده هراس نخست‌وزیر جدید انگلیس از تداوم و تشدید اعتراض‌ها اما این کشور از نظر شمار اعتصاب‌ها در وضعیت به نسبت خوبی قرار دارد. در انگلیس از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط ۲۱ روز اعتصاب به ازای هر یک هزار کارمند در هر سال وجود داشته که بسیار کمتر از فرانسه است؛ کشوری که «فرهنگ اعتصاب» در آن بسیار قوی بوده و این رقم در آن به ۱۱۸ می‌رسد.

از این رو، در شرایط کنونی، فرانسه به دلیل تورم، گرانی، خاموشی و غیره بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی است. در این کشور، بحران تا جایی پیش رفته که نانوایی‌های سنتی این کشور با خطر تعطیلی مواجه اند. همچنین در هفته‌های اخیر اعتراضات به حدی تعمیق یافت که با خشونت پلیس همراه شد که در جریان آن ده‌ها مأمور پلیس زخمی شدند..

تا به امروز هم مشکلات مربوط به تأمین انرژی در اروپا برخی قدرت‌های این قاره از جمله آلمان و فرانسه را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است به نحوی که پاریس از بروز خاموشی‌های طولانی و سراسری خبر داده و آلمان هم اعلام کرد که کمبود برق دانشگاه‌های این کشور را با مخاطره روبرو کرده است.

در آلمان به عنوان صنعتی ترین عضو اتحادیه اروپا موج گرانی و تورم افسارگسیخته سردمداران برلین را کلافه کرده است. تورم سالانه درآلمان، کشوری که به عنوان قطب و موتور اقتصادی منطقه پولی یورو در اروپا شناخته می‌شود، به بالاترین سطح خود در ۷۰ سال گذشته رسیده است.

به تازگی شبکه خبری «فاکس نیوز» گزارش داد: بنابر داده‌های «دفتر آمار فدرال آلمان» به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) بهای مواد غذایی و انرژی به طور چشم گیری افزایش یافت و تورم (میانگین) سالانه در آلمان را به ۷.۹ درصد رساند.

این گزارش می‌افزاید: تورم سالانه در آلمان تنها در سال ۱۹۵۱ میلادی به ۷.۶ درصد رسیده بود، این در حالی است که تورم سالانه آلمان در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳.۱ درصد گزارش شد؛ بالاترین نرخ تورم در آلمان در ماه اکتبر (مهر / آبان) ۲۰۲۲ ثبت شد که به ۱۰.۴ درصد رسید و پس از آن در ماه نوامبر (آبان / آذر) به ۱۰ درصد کاهش یافت.

راهکارهای موقتی و ناکارآمد
علاوه بر سرکوب و برخورد خشونت بار با معترضان، برخی سردمداران اروپایی برای رهایی از باتلاق اعتصاب به برخی اقدامات دست زده‌اند که از نگاه کارشناسان بیشتر به مرهم شبیه است تا درمان قطعی؛ زیرا بدون مهار تورم هرگونه افزایش حقوق یا معاف از مالیات راه‌حل موقتی به شمار می‌رود.

در آلمان، «فولکس واگن» ۲۳ نوامبر (۲ آذر) با یک قرارداد دستمزد دو ساله برای حدود ۱۲۵ هزار کارگر در کارخانه‌های آلمان غربی موافقت کرد و حدود ۸.۵ درصد دستمزد بیشتری را ارائه کرد که کمتر از نرخ تورم بود اما بالاتر از آنچه است که سایر کارفرمایان در هفته‌های اخیر پیشنهاد داده‌اند.

همچنین بزرگترین «اتحادیه کارگری آلمان» در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) با یک قرارداد دستمزد البته کمتر از نرخ تورم در یک منطقه نیروگاهی موافقت و معیاری را برای ۳.۹ میلیون کارگر بخش فلز و برق در سراسر کشور تعیین کرد. افزایش حقوق ۸ درصدی در مقابل تورم فراتر از ۱۰ درصد و پیشرونده، بعید است گره‌ای از مشکلات بگشاید.

در اتریش نیز چهارم نوامبر (۱۳ آبان) کارگران بخش صنعت فلز توانستند با چانه‌زنی، تعهدی مبنی بر افزایش دستمزد سالانه بیش از ۷ درصدی را بگیرند که بالاتر از نرخ تورم ۶.۳ درصدی این کشور بود. این مذاکرات به عنوان زنگ خطری برای سایر بخش‌ها در اتریش تلقی می‌شود که دارای سنت قوی در چانه‌زنی جمعی و افزایش دستمزد سالانه توافقی هستند.

در فرانسه هم برخی راهکارها تدارک دیده شد؛ به عنوان نمونه شرکت برق «الکتریسیته دو فرانس» (EDF) فرانسه که دومین شرکت بزرگ دنیا در زمینه تولید برق به شمار می‌رود، در ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کرد به طور رسمی توافقنامه دستمزد کارگران خود را امضا کرده است.

همان طور که پیشتر اشاره شد، با توجه به روند رو به تعمیق بحران، این راهکارها ناکارامد به نظر می رسند. ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نیز راهکارهای اروپا را برای برون رفت از بحران انرژی ناکارامد دانسته است و تاکید کرده که هیچ کشور اروپایی نمی‌تواند به تنهایی از آن عبور کند و مداخلات اضطراری مانند تعیین سقف قیمت گاز اوضاع را بدتر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قیمت عمده فروشی برق و گاز از اوایل سال ۲۰۲۱ در کشورهای اروپایی ۱۵ برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوار و مشاغل داشته است و پیش بینی می‌شود که اروپا اولین زمستان خود را بدون گاز روسیه تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت‌های بالاتر، کمبود گاز انرژی و رکود بزرگ اقتصادی قرار بگیرد.

در این میان دولت‌های اروپایی سعی کردند در پاسخ به کمبود گاز و تورم اقداماتی انجام دهند اینها سقف قیمت خرده فروشی تعیین کردند، تعرفه‌هایی تنظیم کردند و برنامه‌های حمایتی برای شرکت‌های انرژی بر در نظر گرفتند. اقدام دیگر کاهش قیمت عمده فروشی و نیز تضمین امنیت انرژی تولیدکنندگان است. همچنین سیاست‌هایی برای تشویق صرفه جویی در انرژی، افزایش عرضه و همچنین محدود کردن هزینه‌های انرژی به ویژه قیمت عمده فروشی گاز در نظر گرفتند.

صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد اما این راهکارها کافی نیست آنها با اعمال سقف قیمتی می‌توانند باعث افزایش تقاضا در داخل شده و مشکل را بدتر کنند از سوی دیگر اختصاص یارانه می‌تواند مصرف را افزایش دهد که موجب می‌شود مصرف در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافته و در طولانی مدت به ضرر کشورها شود.

برخورد خشونت بار بجای حل ریشه‌ای بحران

سال نو میلادی امسال در اروپا تحت تأثیر بحران شدید سوخت و تورم با آشوب و شورش همراه بود و از انگلیس و فرانسه گرفته تا بلژیک و آلمان مردم علیه حاکمیت شوریدند، صدها نفر زخمی و شماری نیز بازداشت شدند؛ موضوعی که در تیتر یک رسانه‌های جهان جای گرفت و هر کدام از زوایای مختلف به بررسی آن پرداختند.

بنابراین، با افزایش اعتراضات و بالاگرفتن درگیری‌ها، پلیس در کشورهای مختلف اروپا از همه قدرت برای سرکوب معترضان استفاده کرد و به این ترتیب ده‌ها تظاهرکننده، روزنامه‌نگار و تماشاچی ماجرا به شدت مجروح شدند.

دستور سخت و خصمانه نخست وزیر جدید انگلیس همه را شوکه کرد که حتی خواستار ورود ارتش به عرصه سرکوب شد. برخورد پلیس این کشور با شهروندان در دو سال گذشته در زمینه قرنطینه هنوز از ذهن مردم بریتانیا و جهان پاک نشده است. در سال ۲۰۲۰ پلیس انگلیس بیش از ۱۵۰ نفر از مردم را که برای اعتراض به قرنطینه‌های کرونایی به خیابان آمده بودند، دستگیر کرد. در سال ۲۰۲۱ نیز پلیس انگلیس بیش از ۲۰۰ نفر را در جریان اعتراض مردم به مسائل اقتصادی بازداشت کرد.

چنین برخورد خشونت بار با مردم در دیگر کشورهای اروپایی همچون فرانسه نیز به چشم می‌خورد که از استاندارد دوگانه و سیاست یک بام و دو هوای حقوق بشری اروپایی‌ها در برخورد با مخالفان و معترضان نشان داشت.

فرجام کلام

در پایان این پرسش به ذهن می‌رسد «آیا می‌توان انتظار پایان اعتراضات را داشت؟» که پاسخ منفی است به این دلیل که بحران انرژی هر روز زندگی و معیشت افراد بیشتری از اروپایی‌ها را درگیر و مقامات اروپایی را سردرگم می‌کند.

شبح و سایه قطعی برق که از مدت‌ها پیش بر آسمان اوکراین سایه افکنده و ۹ میلیون شهروند این کشور را در تاریکی فروبرده است، سران بروکسل را نیز در آغاز فصل زمستان سردرگم کرده و مردم اروپا باید افزون بر قبض‌های نجومی، خود را برای خاموشی‌های مداوم، طولانی و سراسری آماده کنند.

یکی از دلایل اصلی انتظار تداوم و تعمیق اعتراضات و اعتصابات از ناامنی و ناامیدی شهروندان اروپایی به بهبود یا دست کم ثبات شرایط ناشی می‌شود. روزنامه «گاردین» دراین رابطه به نقل از نتایج پژوهش مؤسسه نظرسنجی «ایپسوس» که به سفارش سازمان مردم نهاد فرانسوی «سِکوغ پوپیولِغ» انجام شده، نوشته که از هر چهار اروپایی یک نفر وضعیت مالی خود را «متزلزل» دانسته و بیش از نیمی از اروپایی‌ها نیز پیش‌بینی می‌کنند که اوضاع مالی شأن در ماه‌های آتی بدتر شود. همچنین ۸۰ درصد نیز مجبور به اتخاذ تصمیم‌های تلخی مثل کمتر غذا خوردن شده‌اند.

بنابراین در برهه‌ای که نه چشم اندازی مطلوبی برای پایان بحران اوکراین وجود دارد و نه افق روشنی برای خروج غرب از بحران انرژی، انتظار روزهای سخت‌تر برای شهروندان قاره‌ای که پیشتر لقب «مرفه» و «سبز» را یدک می‌کشیدند، محتمل است.