بررسی این عوامل هم نشان می‌دهد که صنعت لوازم‌خانگی در حال حاضر یکی از صنایع مهم کشور محسوب شود. شاید به همین دلیل است که سیاستگذار، به‌اشتباه گمان می‌کند می‌تواند بر مسائل این صنعت به‌زعم خود نظارت و در واقع در آن دخالت کند. حال آنکه اگر متولیان کشور دست از سرکوب بازار بردارند، این صنعت در صادرات، قابلیت آن را دارد که در کنار کشور ترکیه و در منطقه خاورمیانه، تامین‌کننده اصلی کالاهای لوازم‌خانگی کشورهای همسایه قلمداد شود. صنعت لوازم‌خانگی، صنعتی است که از منظر فناوری نه آن‌‌‌چنان پیچیده است که تولید آن نسبتی با قابلیت‌‌‌‌‌‌های تولیدی کشور نداشته باشد و سرمایه‌گذاری در آن موجب زیان شود و نه آن‌‌‌قدر ساده است که ارزش‌افزوده چندانی در پی نداشته باشد و همه کشورها بتوانند آن را در داخل مرزهای خود تولید کنند. به همین دلیل است که کشورهای در حال توسعه، میتوانند با سرمایه‌گذاری در صنعت لوازم‌خانگی، موجب خلق ارزش‌افزوده شوند و بازار صادراتی جذابی برای مشتریان خود بسازند. از طرف دیگر، صنعت لوازم‌خانگی در ایران سابقه طولانی دارد. کارخانه‌های ارج و آزمایش دو واحد تولیدی قدیمی هستند که از دهه‌ها قبل، به تولید لوازم‌خانگی می‌‌‌پرداختند. با این همه، با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، حجم بازار لوازم‌خانگی و سهم ارزش‌افزوده آن در کل صنعت با کاهش فزاینده‌‌‌ای روبه‌رو خواهد بود. چنین اتفاقی هم در مغایرت کامل با شعارهای سال در راستای حمایت از تولید و اشتغال است؛ زیرا نه‌تنها صادرات را به طور کلی ملغی می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی و تولید داخلی را هم نابود خواهد کرد. سازمان توسعه تجارت پیش از این در برنامه‌ای نوشته بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار صادرات لوازم‌خانگی داشته باشیم. همچنین گفته شده بود برای تحقق این امر، باید بیش از ۶۰درصد این صادرات توسط دو یا سه نشان تجاری ملی صورت گیرد. تجربه موفق کشورهایی که وضعیتی تقریبا مشابه ما داشتند هم این گفته را تایید می‌‌‌کرد؛ همچنان که صادرات لوازم‌خانگی کشور کره‌جنوبی در تمام دنیا توسط دو برند بزرگ معروف صورت می‌گیرد. اما در ایران وضعیت به این صورت نیست. صادرات لوازم‌خانگی در سال گذشته بیش از ۳۰۰میلیون دلار بود که اختلاف فاحشی با رقم پیش‌بینی‌شده داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و براساس آنچه انجمن لوازم‌خانگی ایران اعلام می‌کند، معضلات تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، بسیار زیاد است. افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌‌‌های مترتب بر تولید، به‌ویژه در طول سال ۱۴۰۱ به شرح آخرین تغییرات، موجب بروز نگرانی‌های جدی واحدهای تولیدی عضو این انجمن شده است. به‌طور کلی، وضعیت جاری عرضه کالا به بازار از ماه‌‌‌های گذشته به دلیل مشارکت واحدها در تامین تقاضا بیشتر شده است. به‌جز این، اطلاع‌‌‌رسانی از توسعه واحدهای تولیدی و عدم‌کشش تقاضا نسبت به توسعه صورت‌گرفته، دغدغه روز کارآفرینان است. همچنین، افزایش ۲۰درصدی قیمت ارز در سامانه نیما و افزایش ۳۵درصدی آن در بازار آزاد در کنار کند شدن روند تحویل ارز توسط آن سامانه، از مشکلات و عوامل افزایش تولید شده است. افزایش قیمت مواد اولیه در بورس‌کالا از جمله ورق‌‌‌های فولادی، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت لوازم‌خانگی است. واحدهای تولیدی صنایع بالادستی صنعت لوازم‌خانگی که امکان عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا را دارند، مواد اولیه تولیدی خود را با استفاده از انرژی و نیروی کار و منابع ملی با ابزار رقابت در بورس، به بالاترین میزان به تولیدکنندگان داخلی می‌‌‌فروشند. به همین دلیل هم نهایتا انتظار توسعه صادرات و رقابت‌پذیری دور از دسترس خواهد بود.
از دیگر معضلاتی که تولیدکنندگان این صنعت به آن اشاره می‌کنند، عدم‌همکاری بانک‌ها در تامین منابع مالی واحدهای تولید لوازم‌خانگی حتی با بهره به‌ظاهر ۲۰درصدی است. البته در عمل این مبلغ بیشتر هم می‌شود. برای مثال، در طرح اوراق گام بهره و سود به رقمی نزدیک به ۳۰درصد رسیده که البته کارآفرینان از آن نیز محروم هستند و تحت شرایطی خاص به تولیدکنندگان اعطا می‌شود. همچنین، بحران مدیریت انرژی و وقوع خاموشی‌‌‌ها که از تابستان شروع شده بود، اکنون به گاز و برق فصل زمستان نیز تسری یافته و همین موجب شده است که واحدهای صنعتی از تولید برنامه‌ریزی‌شده خود جا بمانند. از سوی دیگر هزینه‌‌‌های ثانویه و جانبی تولید مانند افزایش هزینه خدماتی که توسط ارکان و نهادهای وابسته به دولت صورت می‌گیرد بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار بوده است. پیامدهای مخرب این عوامل توامان با رکود بازار، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، موجب شده است که فروش لوازم‌خانگی، لاجرم به صورت فروش مدت‌‌‌دار باشد. به همین دلیل هم تولیدکنندگان این صنعت، نیازمند اتخاذ تدابیر عملی و اجرایی وزارت صمت به‌عنوان متولی هستند.
از سال۹۷ که واردات لوازم‌خانگی به‌یکباره ممنوع شد و نرخ ارز افزایش یافت، شرایط جدیدی برای صنعت لوازم‌خانگی داخلی پدید آمد. البته، لوازم‌خانگی خارجی به‌‌‌صورت قاچاق وارد کشور می‌‌‌‌‌‌شد؛ ولی به دلیل افزایش قیمت، نبود ضمانت‌‌‌نامه و خدمات پس از فروش رسمی جذابیت خود را برای خریدار از دست داد. با این همه، از دست رفتن دوباره بازارهای داخلی چندان دور از ذهن نیست. فقدان سیاست‌‌‌‌‌‌های صنعتی که حاوی افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری صنعت لوازم‌خانگی است، این خطر را تشدید می‌کند. تثبیت نسبی نرخ ارز به‌‌‌رغم تورم بالا که موجب نزدیک شدن قیمت لوازم‌خانگی داخلی با رقبای خارجی می‌شود، از مهم‌ترین تهدیدهای لوازم‌خانگی داخلی به شمار می‌رود. در چنین شرایطی نهادهای متولی میتوانند به‌جای تمرکز بر کنترل قیمت و ایفای نقش تعزیراتی، به توسعه و ارتقای کیفیت تولیدات داخل کمک کنند.
به گفته کارشناسان، کم‌توجهی به صادرات صنعت لوازم‌خانگی چند علت اصلی دارد. اما علت اولیه و در واقع علت‌‌‌العلل، عدم‌هماهنگی بین دستگاهی در بحث صادراتی است. مثلا قبلا وزارت امورخارجه رایزنی کرده بود که در کشورهای ارمنستان، ترکیه، عراق، قطر و عمان دفتر رایزنی تجاری تاسیس شود و رایزن تجاری به این کشورها برود. اما وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آن، به هدف‌گذاری مربوطه توجهی نکردند. همین باعث شد که اختلاف زیادی را بین برنامه و عملکرد صادراتی شاهد باشیم. مساله دوم، این است که تحریم‌ها موجب شده است کشورهای خارجی نسبت به کالای ایرانی تمایل چندانی نداشته باشند. این نگاه به‌خصوص در کشورهای همسایه عربی محسوس‌تر است. از سوی دیگر، تحریم‌ها موجب می‌شود که دیدگاه متقاضی خارجی نسبت به حتی کیفیت لوازم‌خانگی ایران، دیدگاه خوبی نباشد.
