این افزایش اندک برای بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایطی پیشنهاد شده که در ماه‌های اخیر قیمت ارز رشد قابل‌توجهی داشته است. گره‌خوردگی صنعت ارتباطات با فناوری‌های پیشرفته روز دنیا، باعث می‌شود که توسعه در این صنعت مستلزم صرف هزینه‌های دلاری باشد و احتمالا مدیران این بخش ناچار به یافتن راه‌های دیگر برای تامین شکاف احتمالی خواهند بود. از دیگر نکات قابل‌توجه بودجه امسال برای بخش ارتباطات آن است که بر توسعه خدمات و محتوا تمرکز زیادی شده؛ این درحالی است که کارشناسان معتقدند سیاست دولت در ایجاد پلتفرم‌های بومی مانند گذشته محکوم به شکست است. با این اوصاف تخصیص اعتباری معادل ۴۰ درصد بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و نیز بودجه‌ای در حدود ۱۱۵ میلیارد تومان به مرکز ملی فضای مجازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گواهی بر این مدعاست.
هفته گذشته، رئیس‌جمهور سرانجام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد و پس از تلاش دستگاه‌های مختلف برای کسب ردیف بودجه‌ای مقبول، جزئیات منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده برای هر بخش اعلام شد. طبق آنچه در اسناد منتشر شده از این لایحه برمی‌آید، وزارت ارتباطات به عنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی دولت، در سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای معادل ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان در اختیار خواهد داشت که حدود ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان آن اعتبارات هزینه‌ای و ۱۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان نیز از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. در بودجه این وزارتخانه، سازمان فضایی ایران توانسته سهم قابل‌توجهی کسب کند و قرار است ۱۲۲۳ میلیارد تومان از بودجه به این سازمان تخصیص یابد. در جزئیات ارائه شده از بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آتی آمده است که بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۲۹ میلیارد تومان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۳۸ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۷۳ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۱۲۲۳ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰۲ میلیارد تومان و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۷/ ۹ میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ همچنین بودجه مرکز ملی فضای مجازی نیز ۱۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که مستقل از بودجه وزارت ارتباطات است. افزایش ۱۲ درصدی بودجه سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه نسبت به سال جاری در حالی در نظر گرفته شده که سال ۱۴۰۱ افزایش بودجه وزارت ارتباطات نسبت به مدت مشابه پیش از آن بیش از ۱۰۰ درصد بود.
مهدی سمیعی از تحلیل‌گران حوزه فناوری در تشریح لایحه بودجه منتشر شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از نکات قابل‌توجهی که در بودجه‌بندی امسال وزارت ارتباطات به چشم می‌خورد، آن است که بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه در برخی بخش‌ها وارد سطح خدمات و محتوا شده که از چند نظر می‌تواند مساله‌ساز باشد. وی در ادامه می‌گوید: «اساسا دولت نباید به چنین مواردی مانند پلتفرم‌سازی ورود کند؛ مگر اینکه در دسته خدمات بالادستی باشد. اما متاسفانه تجربه نشان داده که معمولا بخش‌هایی از این بودجه صرف پلتفرم‌سازی‌هایی می‌شود که اساسا مناسب ورود دولت نیست». سمیعی تصریح می‌کند: «از گذشته تا امروز، هیچ‌وقت ارتباط این وزارتخانه با لایه محتوا شفاف نشده است. گاهی این وزارتخانه صریحا مسوول دانسته می‌شود؛ درحالی که وظیفه‌ای ندارد و همین امر مساله‌ساز است.» کما اینکه مدیران وزارت ارتباطات در دولت پیشین نیز بارها بر این مساله تاکید کرده و می‌گفتند وظیفه مدیریت محتوا باید معطوف به بخش‌های دیگری مانند وزارت ارشاد سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهایی از این دست باشد و این وزارتخانه نباید مسوولیتی برای ایجاد جذابیت محتوایی در راستای ترغیب کاربران به استفاده از پلتفرم‌های بومی داشته باشد. این کارشناس فناوری اطلاعات در بخش دیگری از گفته‌های خود به محدودیت منابع مالی تخصیص یافته به وزارت ارتباطات می‌پردازد و می‌گوید اساسا به نسبت جمعیتی که ایران دارد و مقایسه‌ای کلی با بودجه این بخش در کشورهای همسایه یا مشابه ما، می‌توان بودجه فعلی را اندک دانست. وی با اشاره به ناکافی بودن این بودجه و سرمایه‌گذاری مختصری که بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های مرتبط با این بخش انجام می‌دهد، می‌گوید: در چنین شرایطی، ادعای رقابت با کشورهای دیگر جهان در حوزه فناوری خیالی واهی است.
اگرچه نقدهای کارشناسان به خوبی گویای ضرورت وجود یک شبکه ارتباطی داخلی است تا به افزایش کیفیت و کاهش تاخیر در ارتباطات کمک کند؛ اما سوابق سیاستگذار در قطع اینترنت بین‌الملل و اتکا به وجود شبکه ملی اطلاعات برای مدیریت ارتباطات ضروری، باعث شده تا کاربران ایرانی توسعه این شبکه را همواره به چشم یک معضل بنگرند و نسبت به تخصیص بودجه برای توسعه آن بدبین باشند. در بودجه امسال اعتبارات و اختیارات ویژه‌ای برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده تا بتواند اعتبارات متفرقه‌ای را برای توسعه پروژه‌های خاص در اختیار بگیرد. مثلا قرار است اعتباری معادل ۶۰۳۶ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده شود که چنین مبلغی حدودا معادل ۳۸ درصد بودجه‌ای است که کل مجموعه وزارت ارتباطات در اختیار دارد. در بخشی از لایحه سال آتی همچنین تاکید شده تا «به‌منظور توسعه و گسترش این شبکه، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» راه‌اندازی و اساسنامه این صندوق با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی تدوین شود.» البته نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که اگرچه بودجه در نظر گرفته شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات نسبتا قابل‌توجه است، اما این بودجه نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. پیش‌تر محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه‌هایی انتقاد خود را نسبت به مدل تعریف بودجه بخش‌های مختلف و پروژه‌هایی که باید توسعه داده شود ابراز کرده بود. آنچه در گفته‌های وی مشهود بود، گلایه از فاصله میان هدف‌گذاری‌های انجام شده توسط سیاستگذار و آن چیزی است که در عمل و با بودجه موجود باید انجام شود.
گذشته از بودجه‌ای که مستقیما به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده، بخش‌های دیگری که با اکوسیستم فناوری کشور در ارتباط هستند نیز توانسته‌اند بودجه‌های نسبتا خوبی دریافت کنند و حتی با رشد در میزان اعتبارات دریافتی نسبت به سال گذشته مواجه شوند. مدتی است که تمرکز دولت به موضوع حمایت از کسب‌وکارها، پروژ‌ه‌ها و پژوهش‌های دانش‌بنیان معطوف شده و وعده‌های زیادی در این زمینه داده می‌شود. در همین راستا، مشاهده می‌شود که امسال برای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودجه‌ای معادل ۳۶۹۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه ۲۸۲۶ میلیارد تومانی سال پیش، افزایشی حدودا ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. در بخش دیگری از بودجه ارائه شده نیز مشاهده می‌شود که بودجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با افزایشی ۱۵۷ درصدی به حدود ۵۴ میلیارد تومان رسیده است. این مرکز که از زیرمجموعه‌های وزارت صمت است، اگرچه قرار است در راستای حمایت از بخش خصوصی در بحث توسعه تجارت الکترونیکی فعالیت کند، اما تلاش این سازمان برای اجباری کردن دریافت ای‌نماد برای کسب‌وکارهای فعال بر بستر فضای مجازی، جنجال‌های زیادی ایجاد کرد و انتقادات زیادی برانگیخت.
فارغ از آنکه اعتبار وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن تا چه اندازه با نیازهای واقعی این بخش و البته چگونگی هزینه‌کرد آنها هم‌خوانی دارد، عملکرد عیسی زارع‌پور در جایگاه وزیر ارتباطات در این مدت با انتقادات زیادی همراه بوده و بسیاری معتقدند آن‌طور که باید، برای دفاع از حقوق کاربران در بهره‌مندی از اینترنتی آزاد و باکیفیت تلاش نکرده است. در تمام ماه‌هایی که از آغاز تصدی پست وزارت توسط وی می‌گذرد، پاسخ وی به انتقادات کاربران از اختلالات اینترنتی و کیفیت پایین ارتباطات، محدود به انکار یا مرتبط دانستن آن به ضعف زیرساختی شبکه بوده و با تاکید بر توسعه پروژه فیبر نوری، وعده سرعت‌های چندگیگی تا پایان دوره وزارت خود را داده است. حالا و در ماه‌های اخیر نیز که شبکه‌های اجتماعی محبوب مردم فیلتر شده و VPNها میهمان دائمی گوشی ایرانیان شده‌اند، وی شرایط موجود را نتیجه تصمیم نهادهای امنیتی می‌داند و پاسخ قابل‌قبولی به گلایه‌های کاربران نمی‌دهد.
