محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گزارش «چرخش بودجه‌ای نمایندگان مجلس» که در تاریخ ۲۱ دی ماه به چاپ رسیده بود، واکنش نشان داد. در جوابیه پورابراهیمی آمده است: در انتهای این گزارش مطلبی مبنی بر اظهارنظر ریاست محترم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در خصوص مباحث مطروحه از سوی اینجانب در باب کسری بودجه درج شده است که به استحضار می‌رساند این اظهارنظر خلاف واقع و انتساب موضوع به اینجانب غیرواقعی است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اظهارنظر اخیر خود در خصوص کسری بودجه دولت تاکید می‌کند: این اظهارنظر ناظر به چند مطلب مهم و اساسی به این شرح است. ناترازی بودجه به دلیل عوامل ساختاری در کنار ناترازی نظام بانکی طی سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی بر افزایش پایه پولی و آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را بر جا گذاشته است.
در این تردیدی نیست که راه نجات کشور از تورم دو رقمی (بعضا تورم به میزان دو برابر نرخ بازده بدون ریسک) عملیاتی کردن بودجه متوازن در اقتصاد کشور همزمان با ایجاد تعادل در مصارف متناسب با منابع نظام بانکی است. عدم توجه به این دو ناترازی به ویژه ناترازی بودجه کشور طی سال‌های اخیر عامل بنیادین کاهش ارزش پول طی سال‌های اخیر نیز شده و از این رو فاصله تورم داخل و خارجی طی سال‌های اخیر موید این موضوع مهم در اقتصاد ملی است.
بررسی ارقام و اعداد بودجه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده این واقعیت است که تراز عملیاتی بودجه کشور بر اساس منابع پایدار شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر درآمدهای مرتبط (بدون احتساب منابع نفتی و انواع استقراض) مجموعا ۶۰۰ همت در مقایسه با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مجموعا حدود ۱۰۰۰ همت، بیانگر کسری بودجه عملیاتی حدود ۴۰۰ همت است که طبیعتا دولت باید در بودجه ۱۴۰۲ راهکاری مهم و اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار برای حذف یا حداقل کردن ناترازی عملیاتی بودجه جهت جلوگیری از تبعات ویرانگر افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم (نرخ متوسط تورم حدود ۳۵ درصدی طی ۵ سال اخیر) در دستور کار قرار دهد. در کنار ناترازی عملیاتی بررسی عملکرد مجموع ارقام مرتبط با مصارف و منابع بودجه نیز موید عدم تحقق کامل ارقام منابع بودجه حتی عملکرد صفر در بعضی از سرفصل‌های مهم درآمدی مانند مولد‌سازی دارایی‌های دولت است. نگاهی به جدول منابع و مصرف ۸ ماهه بودجه موید این موضوع است.
