رئیس هیئت مدیره بهمن موتور گفت: چرا ماده ۹۰ اصل ۴۴ مبنی بر جبران خسارت تولیدکنندگان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اجرا نمیشود؟ حتی سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری به قانونی استناد می‌کند که صرفا مربوط به کالا‌های اساسی است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جمشید ایمانی در نشست هم اندیشی عرضه خودرو در بورس کالا افزود: هم اکنون قیمت دست خودروساز نیست؛ زیرا به صورت تکلیفی، هفتاد درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوسازی اختصاص پیدا کرده و از پول سهامدار به افراد خاصی داده می‌شود این واقعا شرعی است؟ پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یکسال تعلیق شود تا بازار با عرضه صد در صدی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: با وجود قیمت‌گذاری دستوری نه تنها امکان سرمایه‌گذاری از بین رفت، بلکه امکان نوسازی و بازسازی نیز وجود نداشت. یازده سال قیمت‌گذاری دستوری تداوم یافت و اگر این رویه ادامه می‌یافت، باعث تعطیلی خودروساز‌ها می‌شد. زیان‌های به‌بار آمده باعث شده تا تامین همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه شود.
رئیس هیئت مدیره بهمن موتور گفت: برای جلوگیری از التهابی که بخش عمده آن، مربوط به نوسانات اخیر ارزی است اگر اجرای این دو قانون (ماده ۱۰ و ۱۲) برای بازه زمانی شش تا یک سال گرفته شود خودروسازان می‌توانند عرضه کامل و ۱۰۰ درصدی خودرو به مصرف کننده واقعی را داشته باشند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
