خانه های مردم به خاطر تورم 50 درصدی قیمتش بالا رفته، چرا باید مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بپردازند؟

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

در شرایط تورم 50 درصدی کنونی اساسا تعیین ارزش برای دارایی‌‌‌های ملکی به‌منظور دریافت مالیات عایدی سرمایه، دشواری‌‌‌ها و چالش‌‌‌های اجتماعی بزرگی درپی دارد. 

بسیاری از املاک و خودروهایی که هم‌اکنون و در قالب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، با اینکه بسیاری از این دارایی‌‌‌ها هم ممکن است هم‌‌‌اکنون مستهلک شده باشند و حتی فاقد ارزش حسابداری باشند، بیش از نصاب ریالی اعلام‌شده ارزش‌گذاری می‌‌‌‌شوند، در سال‌های نه‌چندان دور، ارزشی کمتر از یک‌دهم ارزش کنونی داشته‌اند و به علت تورم‌‌‌های سالانه بالا و افسارگسیخته، اینک به دارایی لوکس و مشمول مالیات کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند. به زبان دیگر خانوارها یک‌بار قربانی مالیات تورمی می‌شوند و یک‌بار مالیات بر عایدی.

با کمی نگاه کارشناسی می‌‌‌توان دریافت که که مالیات بر عایدی سرمایه ملکی نیز در نهایت به همان سرنوشت مالیات بر خانه‌‌‌های خالی یعنی شکست دچار خواهد شد. این موضوع به‌خصوص زمانی اهمیت می‌‌‌یابد که توجه کنیم مالیات‌ستانی به همان اندازه که امری مالی و اقتصادی است، امری حقوقی، اجتماعی و سیاسی است و توفیق آن نیازمند سطح قابل قبولی از اعتماد میان دولت و مردم و در دنیای جدید برخورداری از موهبت شفافیت و گزارش‌دهی و نظام اطلاعاتی مقرون به واقع و فراگیر و بهنگام است. در وضعیت و فضای بی‌اعتمادی فعلی، امکان دریافت چنین مالیات‌‌‌هایی بسیار ضعیف است.