در 12 آذرماه سال جاری بود که دولت لایحه بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. پیش بینی می شد که با توجه به رشد چشمگیر ارقام در لایحه بودجه سال 1400 در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، کلیات لایحه در مجلس برای سومین بار در دوره سکانداری دولت تدبیر و امید بر قوه مجریه رد شود.
به گزارش تابناک اقتصادی، پیش بینی ها درست نبود و خبرهای تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق رسانه ای شد. در همین باره علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورخه 9 دی 99 طی مصاحبه ای گفت: بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد که با رأی اکثریت به‌تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستورکار خواهند داشت.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز که مهمان دوم رادیو اقتصاد بود با اشاره به کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال آینده، گفت: با نامه ای که آقای رئیس جمهور به مجلس ارسال کردند این 320 هزار میلیارد تومان به 400 هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید! وی افزود: کسی در مجلس موافق این محتوای بودجه نیست. دو دیدگاه در مجلس وجود دارد اما هر دو دیدگاه معتقدند که کلیات بودجه دارای مشکلات فراوان است. اختلافی که بین دو دیدگاه وجود دارد این است که یک دیدگاه معتقد است که خود مجلس بودجه را در دست بگیرد و به اصطلاح آن را شخم بزند و تغییرات اساسی و بنیادی در آن ایجاد کند و دیدگاه دیگر این است که با توجه به این که با یک لایحه طرف هستیم و اختیارات کلان آن طبق قانون در دست دولت است بنابراین نمی شود جای دولت کلان بودجه را تغییر داد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 درباره دلیل تصویب کلیات در کمیسیون و دو سقفی شدن بودجه طی گفتگویی با رادیو اقتصاد در مورخه 10 دی 99 گفت: قبل از نامه آقای روحانی به مجلس مبنی بر اینکه اصل ضرورت اصلاح در ارقام لایحه بودجه را پذیرفته اند، نظر اجماعی کمیسیون تلفیق در این بود که اگر رای گیری برای کلیات بودجه انجام شود، این کلیات رد خواهد شد. بعد از ارسال نامه آقای روحانی، اعضای کمیسیون محتوای لایحه و محتوای نامه اصلاحی را قبول نداشتند و اکثریت این اعتقاد را داشتند که این لایحه بودجه تقدیمی به مجلس به همراه اصلاحیه پیوست آن، نمی تواند انتظارها را برآورده کند و در برخی جاها اختلاف و ایرادات محاسباتی دارد. وی با اشاره به اینکه تصمیم کمیسیون تلفیق یک تصمیم راهبردی بود افزود: این تصمیم به هیچ وجه به معنای موافقت با محتوای لایحه دولت نبود. بدان معنا که کمیسیون تلفیق در دو راهی بازگرداندن لایحه به دولت و یا در دست گرفتن لایحه توسط کمیسیون تلفیق جهت اصلاح قرار داشت. با توجه به شناختی که از دولت داشتیم و عزمی که در آن برای اصلاح دیده نمی شد، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت که خودش اصلاح لایحه را در دست بگیرد و از دروازه کلیات آن وارد شود و مجلس به اصلاح اساسی در محتوای لایحه بودجه ورود کند و آن را به نفع معیشت مردم و اقتصاد کشور اصلاح کند.
جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: در ابتدا باید عرض کنم که بودجه ایرادات و اشکالات بسیاری دارد و مجلس راهی ندارد جز اینکه بودجه را شخم بزند و تغییرات اساسی در آن ایجاد کند. وی افزود: اگر قرار باشد همین بودجه به تصویب مجلس برسد سال آینده سال بسیار سختی را خواهیم داشت.
قادری با اشاره به اینکه دولت قطعا با این تصمیمات بودجه ای مجلس مخالفت خواهد کرد، افزود: مجلس که نمی تواند منتظر بماند. نهایتا دعوا به شورای نگهبان و در آخر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت که در این صورت بلافاصله مجلس بودجه سه دوازدهم را تصویب می کند و در این فاصله هم مجمع مسئله بودجه را تعیین تکلیف خواهد کرد و نظر مجمع ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه که کلیات در کمیسیون تلفیق تایید شده است، افزود: اگر کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی و کلیدی بر روی بودجه نداشته باشد، قطعا در مجلس این کلیات رد خواهد شد.
همچنین محسن زنگنه نماینده مجلس نیز طی توئیتی روز گذشته اعلام کرد که کلیات لایحه بودجه را به چند دلیل رد خواهد کرد. وی در این توئیت نوشت:
به چند دلیل معتقد به ردکلیات بودجه هستم:
۱. عدم تحقق اصلاح ساختاری آن در حد انتظار
۲. ناتوانی دولت در تحقق درآمدها و نیز انجام صحیح هزینه ها
۴. تصمیمات اخذ شده در خصوص ارز۴۲۰۰ و یارانه های نقدی
۵. مخالفت و عدم عزم دولت برای اجرا
۶. عدم توجه به اقتصاد سیاسی و پیوست اجتماعی بودجه
به علاوه سیدشمس الدین حسینی نماینده فعلی و وزیر اقتصاد در دوره احمدی نژاد نیز طی توئیتی اعلام کرد:
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رأیی شکننده و با شرط اصلاحات بنیادین به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. اکنون که رییس جمهور می گوید تغییر شاکله لایحه بودجه پذیرفتنی نیست، تصویب کلیات آن درصحن دشوار به نظر می رسد. چه بسا اتفاق سال قبل امروز هم تکرار شود.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال 1400 را با 99 رای موافق، 148 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس رد کردند.
رئیس جمهور روحانی امروز 14 بهمن 99 در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته بود "لایحه بودجه 1400 برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و برای مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است؛ از نظر دولت تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه 1400 می تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند."
سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، اسامی موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بدین شرح قرائت کرد:
اسامی موافقان: ابوالفضل ابوترابی، احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسن آصفری، سیدکاظم دلخوش اباتری، محمد رشیدی، سیدمحمدرضا میرتاج الدین و احد آزادیخواه.
اسامی مخالفان: علی بابایی کارنامی، کمال علی پور خنکداری، جبار کوچکی نژاد، محمدرضا پورابراهیمی، روح الله ایزدخواه، محسن زنگنه و سید احسان خاندوزی.
بابایی کارنامی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه با فضای هیجانی وارد مجلس شد. متاسفانه موضوع عدم اتکا به نفت در این بودجه لحاظ نشد. عدم وابستگی و انضباط شرکت‌های دولتی به بدوجه در این بودجه لحاظ نشد. همچنین این بودجه رانت زا است. این نماینده مجلس گفت: رشد اقتصادی، توجه به سلامت و فرهنگ متاسفانه دیده نشده است. بهبود عدالت و اصلاح حقوق و دستمزد را در این بودجه ندیدیم. این بودجه ۳۲۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت و قطعا تورم زا خواهد بود.بنده با این بودجه مخالفم، این بودجه نمی تواند انتظارات مردمی را برطرف کند.
علیپور خنکداری به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس گفت: ما در گام دوم انقلاب باید بودجه‌ای را مصوب کنیم که حائز شرایطی باشد. وی تاکید کرد: ما در سال آینده با چند رویداد از جمله انتخابات، تورم،کرونا و افزایش مالیات ها مواجهایم بنابراین ما باید بودجه‌ای مصوب کنیم که تامین کننده آرامش در کشور باشد. این نماینده مجلس با اشاره به تعیین ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بیان داشت: چه کسی می‌تواند تضمیمن کند که دلار ۱۷ هزارتومانی موجب کاهش قیمت‌ها نخواهد شد. من از زحمات کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم، اما ما سال آینده باید آرامش را به جامعه تزریق کنیم. ما با پاک کردن صورت مسئله شرایطی را فراهم می‌کنیم که سال آینده با تورم بالایی مواجه شویم.
احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس گفت: قطعا ما با لایحه بودجه دولت موافقیم، اما آنچه ما درباره آن بحث می‌کنیم، گزارش کمیسیون تلفیق است. وی در ادامه گفت: اعضا این کمیسیون در ۴۵ روز گذشته کلیات لایحه دولت را بررسی کرده و وارد جرئیات شدند و بخش عمده‌ای از آن را تغییر دادند. این نماینده مجلس اظهارداشت: بنده اینجا موافق کلیات لایحه دولت صحبت نمی‌کنم چرا که این لایحه به هیچ وجه قابل دفاع نیست آنهم به این دلیل که این بودجه کاملا سیاسی بسته شده بود.
محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس گفت:کسری بودجه اگر جبران نشود اثار تورمی زیادی در کشور خواهد داشت. وی با بیان اینکه ما نگران این بودجه هستیم ، اظهارداشت: ما نباید مالیات ها را در این بودجه افزایش دهیم.صحبت ما این است که حجم فرار مالیاتی امروز اصلی ترین بحث ماست و اما این حکم در کجای گزارش تلفیق آمده است؟ این نماینده مجلس با اشاره به حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق اظهارداشت: ما با حذف ارز ترجیحی در این بودجه به طور صد درصد موافقیم اما قرار نبود مابه تفاوت این ارز دغدغه ای برای مردم ایجاد کند.
علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بریزد و درآمدهای واهی پیش‌بینی شود انجام دهد.
حالا پرسش این است که چه فرآیندی طی خواهد شد؟
سال گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داد و ابهاماتی در ادامه روند اصلاح کلیات بودجه ایجاد شد.
در سال 1396 هنگامی که نمایندگان مجلس با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت کردند، این لایحه برای اصلاح در فرصتی ۷۲ ساعته به کمیسیون تلفیق بازگشت تا نقاط ضعف لایحه اصلاح گردد. اما سال گذشته، بسیاری اعلام کردند که با استناد به تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی جدید مجلس لایحه بودجه باید به دولت جهت اصلاح باز گردانده شود.
مطابق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی جدید مجلس: چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. پس از آن اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.
اما نکته حائز اهمیت در سال گذشته این بود که کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه 99 را تصویب کرده بود اما این کلیات در صحن علنی مجلس رد شده بود! در این باره قانون سکوت کرده و تکلیفی را مشخص نکرده بود! این اتفاق در سال جاری هم رخ داده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 6 اسفند 1398 در همین باره گفت: طبق تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق بودجه را رد و در نهایت صحن علنی مجلس هم به آن رای مخالف دهد لایحه باید به دولت بازگردد اما درباره این حالت که کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه را تصویب اما در جلسه صحن، نمایندگان آن را رد کند آیین نامه داخلی مجلس سکوت دارد لذا در بررسی که در هیات رئیسه مجلس و همچنین صحن مجلس انجام شد به این نتیجه رسیدیم که لایحه پس از رد در صحن به کمیسیون تلفیق بازگشته و پس از اصلاح به صحن مجلس ارسال شود.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا اتفاقات سال گذشته با توجه به مشابهت تکرار خواهد شد؟ کلیات بودجه برای اصلاح به دولت ارسال می شود یا به کمیسیون تلفیق باز خواهد گشت؟
