به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در پایان دویست و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران در تشریح مصوبات این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شورا از ساعت ۷:۳۰ کار خود را به صورت ترکیبی یعنی حضوری و مجازی آغاز کرد و بحث باغات که در شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است و در دوره پنجم شورا نیز مورد توجه ویژه بوده، بررسی شد. برخی پرونده‌ها در خصوص باغات وجود داشت که حقوقی شده و به دیوان عدالت اداری رفته بود و قبل از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ احکامی را دریافت کرده بودند که برهمین اساس سوء‌تفاهمی برای اعضاء ایجاد شده بود که اصلا می‌توانند این پرونده‌ها را رسیدگی کنند یا خیر.؟
وی ادامه داد: در همین رابطه چندین جلسه هم‌اندیشی برگزار کردیم و نهایتا امروز در صحن رای گیری شد و رای آورد که می‌توانیم آنها را بررسی کنیم لذا باید این پرونده‌ها که حدود ۶۰ پرونده است برای رسیدگی در صحن شورا مطرح شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در جلسه امروز یک دستور جلسه از شهرداری تهران داشتیم که فوریت آن قبلا تصویب شده بود که مربوط به واگذاری حدود ۱۰ ملک شهرداری تهران بود که نهایتا توسط اعضاء به سه ملک کاهش پیدا کرد تا شهرداری بتواند با این ملک‌ها و از طریق تهاتر با تامین اجتماعی و بانک شهر علاوه بر پرداخت بدهی‌های خود، فضای استفاده از منابع بانکی را برای شهرداری تهران آزاد کند.
هاشمی تهران تاکید کرد: شهرداری تهران به سیستم بانکی بدهکار است و بعضا اوراق مشارکتی که می‌خواهیم وصول کنیم غیرممکن می‌شود و از سوی دیگر نمی‌توانستیم از بانک شهر وام دریافت کنیم، لذا توافق شد برخی املاک از طریق تهاتر در اختیار این بانک قرار گیرد تا کاهش بدهی داشته باشیم و امکان اخذ وام فراهم شود. تامین اجتماعی مصر بود برخی بدهی‌های گذشته وصول شود لذا قرار شد با چند ملک تهاتر انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر کاربری زمین‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد و تذکر رییس کمیسیون شهرسازی شورا در این رابطه، اظهار کرد: برخی ادارات و دانشگاه‌ها در سطح شهر از گذشته زمین‌های وسیعی داشتند و بعضا برخی فعالیت‌های خود را از شهر خارج کردند و یا در جای دیگری مشغول به فعالیت شدند، لذا این زمین‌ها با کاربری‌های مربوط به خودشان باقی مانده مثلا آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه، وزارت آموزش عالی برای دانشگاه و وزارت نیرو برای منبع و نیروگاه این زمین‌ها را در اختیار داشته است. حال که این نهادها دچار مشکلات مالی شده‌اند دست به تغییر زده اند برای اینکه درآمد به دست بیاورند در قانون بودجه نیز موردی عنوان شده که اجازه می‌دهد این وزارتخانه‌ها نسبت به تغییر کاربری این زمین‌ها اقدام و با بارگذاری آنها را به فروش برسانند تا درآمد کسب کنند.
وی تاکید کرد: آقای سالاری نگران بودند که این نهادها شهرداری را دور بزنند، چرا که در قانون بودجه نوشته شده روند اجرای این کار براساس آیین‌نامه‌هایی که بعدا در دولت تصویب می‌شود مشخص خواهد شد. بی‌تردید هرگونه تغییر کاربری در شهرها باید به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد، کمیسیونی که همه دستگاه‌ها در آن عضو هستند ولی در تهران ریاست آن به عهده شهرداری تهران است، البته در خارج از تهران بعضا ریاست این کمیسیون‌ها برعهده استانداری‌هاست. در تهران این موضوع اهمیت زیادی دارد و باید تغییر کاربری‌ها به کمیسیون ماده ۵ بیاید و شهرداری از آنها آگاه باشد تا این زمین‌ها تبدیل به کاربری‌هایی که برای شهر ایجاد مشکل می‌کند، نشوند.
هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تذکرات نسبت به عدم پاسخگویی شهرداری اظهار کرد: تعداد تذکرات اعضاء زیاد است و در سه سال گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ تذکر دادند. به این ترتیب روزی ۱.۵ تذکر داده شده، لذا شهرداری با فاصله به آنها پاسخ می‌دهد و من اکثر پاسخ‌ها را دارم ولی ظرف یکی دو ماه اخیر مقداری در پاسخ دادن کاهلی به خرج داده و برخی را به صورت حضوری توضیح داده‌اند و تصور می‌کردند دیگر نیاز به پاسخ کتبی نیست، اما اعضاء خواستند که پاسخ‌ها به صورت کتبی داده شود و ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام
