به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دیروز پس از پایان نشست هیات دولت اعلام کرد که زمان گفتگو بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
سخن اردوغان، در مورد اصلاح قانون اساسی در حالی بیان شده که او مدت ها قبل و در آخرین ماه های سال 2020 میلادی، وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی داده بود، اما از اصلاحات خبری نشد.
به همین خاطر عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه وعده داده که اصلاحات حقوقی لازم، در تغییر قانون نیز اعمال خواهد شد. اما واقعیت این است که رئیس جمهور ترکیه به طور قاطعانه وعده اصلاح نداده و عین عبارت اردوغان چنین است: «زمان آن فرا رسیده که در مورد اصلاح قانون اساسی، بحث کنیم. در صورتی که با شریکمان در ائتلاف جمهور (حزب حرکت ملی به رهبری باغچلی) به وحدت نظر برسیم، در مقطع پیش رو، برای تغییر قانون، گام برمی داریم.»
به عبارتی دیگر، اصلاح قانون، علاوه بر اراده همه احزاب پارلمان، مشروط و منوط به شرایط خاصی است که نمی تواند در یک روند کوتاه مدت، عملی شود. با این حال، بسیاری از روزنامه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، این سخن اردوغان را با تیترهایی همچون «مژده بزرگ»، توصیف کردند. اما رسانه های مخالف، عمدتاً به نقل خبر پرداخته و تحلیل و دیدگاه خاصی ارائه ندادند.
چرا باید قانون اصلاح شود؟
از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی تابد.
بر اساس نص صریح قانون اساسی ترکیه، تمام افرادی که در این کشور، دارای حق شهروندی هستند، «ترک» به شمار می آیند و شواهد نشان می دهد که ملی گرایان رادیکال که حالا شریک دولت اردوغان هم هستند، به هیچ وجه زیر بار تغییر این ماده نمی روند و از دید آنها، همه در ترکیه ترک هستند و ترک باقی خواهند ماند، حتی اگر «کردتبار»، «عرب تبار» یا لاز و چرکز باشند.
تغییرات قانون اساسی در دوران آکپارتی
رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلاً هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده اند که مهم ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرائی کشور از پارلمانی به ریاستی بود.
پیش از این، رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت هدایت نخست وزیر و تحت نظارت پارلمان بود. اما پست نخست وزیری حذف شد، پارلمان به حاشیه رفت و رئیس جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.
گفته می شود این آش چنان شور شده که خود دولت هم متوجه شده و حالا تیمی تحت هدایت فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، مشغول فعالیت است تا اصلی ترین نواقص و آسیب های نظام ریاستی را کشف و بررسی کند.
اما یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به کارگیری ماده ای است که عملاً، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.
بر اساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحاً آنها را «تصمیمات هم ارز حکم قانون» (KHK) می نامند.
بر اساس این حق، وزیر کشور، دستور اخراج و برکناری ده ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در روند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.
حزبی شدن رئیس جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازجویی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس جمهور در بودجه بندی، افزایش اختیارات رئیس جمهور در انتصاب قضات دیوانعالی کشور و تعیین بخشی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها، افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.
معمای 4 ماده لایتغیر
4 ماده نخست قانون اساسی ترکیه از دید ملی گرایان و کمالیست ها، از آب و نان و هوا، مهم تر و حیاتی تر هستند. این 4 ماده را با هم مرور کنیم:
1.شیوه مدیریت: دولت ترکیه یک جمهوریت است.
2.محتوا و مظروف جمهوریت: جمهوری ترکیه، به منظور تامین آرامش برای جامعه و ایجاد همبستگی ملی و عدالت، با احترام به حقوق بشر و بر اساس ملی گرایی آتاتورک، به عنوان یک دولت دموکراتیک،لائیک، اجتماع محور و حقوق محور اداره می شود.
3.وحدت دولت، زبان رسمی، پرچم، پایتخت و سرود ملی: دولت و ملت ترکیه یک واحد یگانه و غیرقابل تجزیه است، زبان آن ترکی، پرچم آن هلال و ستاره قرمز و سفید، سرود ملی آن مارش استقلال و پایتخت آن، آنکارا است.
4.احکام هر 3 ماده نخست، تغییرناپذیر است و نباید هیچ پیشنهادی برای تغییر و اصلاح این 3 ماده ارائه شود.
نخستین چالشی که بر سر راه 3 ماده نخست وجود دارد، این است که بر اساس رای مفسرین و دانشمندان علم حقوق، برخلاف تصور قانون گذار، راه ساده ای برای اصلاح آن 3 ماده تغییر ناپذیر وجود دارد و این راه ساده، عبارت است از تغییر یا محو کردن خود ماده چهارم!
لاییک ها و کمالیست ها، همواره نگران این هستند که ممکن است در دوران اقتدار اسلامگرایان، مفاهیم حیاتی مدنظر آنها یعنی جمهوریت، ملی گرایی آتاتورکی و لائیسم، جایش را بدهد به یک حکومت دینی! ملی گرایان سنتی هم نگران آن هستند که مفهوم مهمی همچون «ملت ترک» که در چند جای قانون اساسی به آن اشاره شده، با در نظر گرفتن مصلحتی همچون ترک نبودن بخشی از شهروندان ترکیه، تبدیل شود به عبارتی همچون «ملت ترکیه» و در کنار عبارت رسمی زبان ترکی، مفهوم دیگری همچون «حق تدریس دیگر زبان های محلی کشور» گنجانده شود.
اصلاح قانون اساسی و شرایط داخلی و خارجی ترکیه
اردوغان در شرایطی مسیر صحبت بر سر اصلاح قانون اساسی ترکیه را باز کرده که در داخل و خارج، با چند وضعیت مهم روبرو شده است:
1.کاهش محبوبیت و پایین آمدن آرای حزب عدالت و توسعه و افزایش انتقادات در حوزه توسعه سیاسی.
2.انتقادات گسترده از نظام ریاستی و مطرح شدن درخواست برای بازگشت ترکیه به ساختار پارلمانی.
3.تنگنای اقتصادی و گسترده شدن فقر و بیکاری و اندیشیدن به اصلاحات حقوقی و قضائی به عنوان راهکاری برای بازگرداندن بخشی از اعتماد و آرامشِ از دست رفته.
4.قدرت گرفتن تیم جو بایدن در آمریکا و توجه به انتقادات مداوم دموکرات ها از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه.
5.انتقادات مداوم اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و توسعه سیاسی و عدم انطباق دموکراسی ترکیه با استانداردها و معیارهای حقوقی غرب.
در پایان باید گفت: قانون اساسی ترکیه تاکنون 23 بار تغییر یافته و اصلاح شده و هنوز هم نتیجه کار، رضایت احزاب و مردم را تامین نکرده و به مطالبات نخبه های علم حقوق و کارشناسان دموکراسی و توسعه سیاسی پاسخ نداده است. چرا که تلاش برای تغییر و اصلاح قانون، بر مبنای اراده ملی و مشترک نبوده و حزب حاکم، همواره قانون را بر اساس منافع خود تغییر داده است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی ترکیه، قانون اساسی این کشور، هنوز هم به تغییر و اصلاح نیاز دارد و علاوه بر مطالبات داخلی، انتظارات خارجی نیز در این مورد مهم و جالب توجه است. اما با توجه به چالش های متعدد حزب عدالت و توسعه برای اعمال تغییر و اصلاحات، نمی توان انتظار داشت که در میان مدت، تغییرات جدی در قانون اساسی ترکیه صورت بگیرد.
پیش بینی عمده این است که حزب عدالت و توسعه می تواند به منظور ارائه پاسخ موقتی به برخی مطالبات، تغییرات نسبی و سطحی اعمال کند اما برای دست زدن به اصلاحات جدی، منتظر نتایج انتخابات سال 2023 میلادی خواهد ماند تا مبادا بقای حزب عدالت و توسعه، قربانی اصلاحات حقوقی و قضائی شود.
انتهای پیام/
