به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت، سید علیرضا آوایی در مورد نقش مجلس در بهتر اجرایی شدن سند تحول قضایی، گفت: سند تحول قضایی سند جامعی است و بهتر اجرایی شدن آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌ها بوده و در سند هم این موضوع پیش‌بینی شده است.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند سند تحول قضایی را اجرایی کند، افزود: به حمایت فوق‌العاده مجلس برای قانون‌گذاری نیاز است زیرا بخشی از این سند مربوط به قانون‌گذاری بوده و اگر بنا است اجرایی شود که تصمیم بر این است قوه مقننه یکی از نهادهایی است که می‌تواند موثرترین نقش را برای به سامان رسیدن آن ایفا و به بهبود وضعیت مردم کمک کند.
وزیر دادگستری در مورد اولویت‌های دستگاه قضا، یادآور شد: تدوین و به روز و متناسب کردن قوانین متناسب با شرایط جامعه و تربیت قضات واجد شرایط به معنای واقعی از جمله موارد مهمی است که باید در دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد یعنی باید قضاتی دارای کمالات، فضائل اخلاقی و مقام علمی مناسب به کارگیری شوند تا بتوانند استیفای حق کنند.
وی ادامه داد: همچنین باید ضابطینی بکارگیری شوند برای اینکه فراغت لازم را برای انجام کامل دستورات قضایی داشته باشند و به صورت تخصصی وارد شوند تا بتوانند به اجرای بهتر و سریع‌تر احکام قضات کمک کنند.
وزیر دادگستری بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضا به ویژه کارمندان را با توجه به حساسیت‌های این قوه یکی از اولویت‌ها دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
