همایش روز ملی مبارزه با فساد با موضوع «نقش و جایگاه جامعه مدنی و نهادهای مردمی در مبارزه با فساد» در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست با بیان اینکه باید برای شناسایی کانون های اصلی فساد تلاش کرد، گفت: یکی از بزرگترین ظلم هایی که به نام بازارگرایی مبتذل در ایران به نیروی محرکه فساد و عقب ماندگی تبدیل شده این است که توصیه های برخی در حالی صورت می گیرد که به شرایط موجود کشور اعتنایی نمی کنند و تحت عنوان اینکه اگر کمبود ریال و ارز رفع شود، دولت ها را در یک مسیر تباهی قرار می دهند. اگر می خواهید از نظر اندیشه ای برای مبارزه با فساد بسترسازی کنید، روی این مساله تمرکز کنید که ریشه فساد در کشور، کمبود ارز و ریال است؟ با روشن کردن این مساله می توان راه را بر بسیاری از خطاها ببندیم.
وی افزود: از سال های اولیه دهه ۱۹۷۰ گفته شد برای کشورهای نفتی کمبود منابع مادی توضیح دهنده مشکلات نیست چراکه درآمدهای نفتی آن ها در یک دوره ۵ ساله ده برابر افزایش کرد و این وفور منابع نه تنها مشکلات آنها را حل نکرد بلکه در مواردی باعث فروپاشی نظام های سیاسی هم شد. عین این ماجرا در تجربه بعد از جنگ تحمیلی مشاهده می شود. در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا امروز، تحت عنوان تلاش برای کنترل نرخ ارز حدود ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی های بین نسلی کشور را روانه بازاری کرده ایم که در دوره جنگ بازار سیاه ارز نامیده می شد اما الان بازار آزاد ارز نامیده می شود. آزادی را جایگزین سیاهی کردند و آنهایی که باعث و بانی این سیاست بودند، می گویند راه نجات کشور این است نرخ ارز بیشتر افزایش پیدا می کرد. ما در بهترین حالت می توانیم بپذیریم که اولین باری که این سیاست اعمال شد، از لاشخورها فریب خورده بودند اما چرا طی سی سال این سیاست به طور مستمر ادامه پیدا کرد؟ اینجا است که معلوم می شود منافعی در کار است. طنز تلخ ماجرا هم این است که پس از دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هرکس می خواهد به قدرت برسد، از این سیاست ها انتقاد می کند ولی پس از رسیدن به صندلی قدرت اولین کاری که می کند تکرار همین سیاست است. اهل ایمان نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند. این چه آزمون و خطایی است که سی سال آن را تکرار می کنید و بازهم به خطا بودن آن پی نمی برید؟
مومنی همچنین بیان کرد: وقتی دولت فعلی بر سر کار آمد، اولین سندی که منتشر شد، سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. ما همان زمان گفتیم بر اساس تجربه های سی ساله گذشته شما یک نیمه دوم سال آشوبناک خواهید داشت. حالا که این کار را کردند کسی نمی گوید آن افرادی که می گویند نرخ ارز را بالا ببریم تا همه چیز درست شود، کجا هستند و چرا بازخواست نمی شوند؟ چرا کسی در قوه قضاییه و قوه مقننه سراغ اینهایی که علی رغم توصیه های مشفقانه کارشناسان، روی این سیاست اصرار می کردند، نمی‌رود؟ معلوم است که ماجرا به یک سلسله منافع فاسد گره خورده که علیه منافع ملی، سرنوشت مردم و بنیه تولیدی کشور عمل می کند. می گویند ما میخواهیم کارهای زیرساختی و زیر بنایی کنیم و چون پول نداریم باید شوک نرخ ارز ایجاد کنیم تا پولدار شویم. در سال ۱۳۷۳ در گزارش سازمان برنامه گفته شد هر بار دولت به قیمت ها شوک وارد می کرد، به ازای هر یک واحد درآمدی که کسب کرده، هزینه های آن ۳.۵ برابر شده است. این بیانیه یک حزب رادیکال یا فلان موسسه بین المللی نیست، گزارش خودتان است. به نام کنترل نرخ ارز ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع کشور را دود کردند در حالیکه طی سه سال گذشته برای وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، خود را به آب و آتش زده اند و هنوز هم نتوانسته اند بگیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ گفت: ارزش ساختمان های ساخته شده بلااستفاده در کشور به ارزش آن روز معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. این اتفاق در بازاری رخ داده که ۹۰ درصد آن دست بخش خصوصی است و دیگر نمی توان این را به گردن حکومت انداخت. این یعنی ساختار آلوده به فساد و کاسبی شخصی است و برای اینکه این مناسبات ادامه پیدا کند باید فضا را آشوبناک را کنند تا حساب کشی در کار نباشد. هیچ آشوبناکی به اندازه وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی اثر ندارد. در سال ۱۳۹۴ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که می‌گوید بواسطه التهابات شوک نرخ ارز، طول عمر طرح های عمرانی ۲.۵ برابر شده و ارزش اضافه پرداخت حکومت بابت این تعویق در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. این فهرست را می توان ادامه داد. بانک مرکزی می گوید در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ چیزی نزدیک ۱۹۶ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شده داشته ایم. وقتی اینها را با فساد در جاهای دیگری مانند پتروشیمی و ... جمع بزنیم ماجرا ابعاد بزرگتری پیدا می کند. برای مثال در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ طبق گزارش دیوان محاسبات یک عده ۱۵ میلیارد دلار ارز گرفته اند که بعد از تحویل این مقدار دلار هیچ ردی از آنها پیدا نشده است. ۱۵ میلیارد دلار دیگر برای کالای اساسی گرفته اند که بعدها متوجه شده اند به جای آنها کالای لوکس و لوازم آرایشی آورده اند. در همین سه سال ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته داشته ایم. به همین خاطر است که می گوییم ماجرای فساد به ساختار تصمیم گیری مربوط می باشد.
مومنی در ادامه بیان کرد: حداقل ۱۵ سیاست گذاری فاجعه ساز در دو دهه گذشته رخ داده است که اگر تصمیم گیران علی رغم بی اعتماد بودن به مردم، فقط به بقای خود فکر می کردند، نباید دست به چنین اقداماتی می زدند. به نام حکومت کارهایی می کنند که مصلحت خود حکومت را هم در نظر نمی گیرد. در سطح اندیشه ای حیاتی ترین مساله ما این است که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را که به تسخیر بخش های سوداگر و غیرمولد درآمده را از این تسخیر شدگی نجات دهیم. چگونه می شود این کار را کرد؟ اینگونه که دانایی را فصل الخطاب کنیم یعنی بگوییم هیچ تصمیم غیرشفاف و غیر مشارکت جویانه گرفته نمی شود. فاسدها را می توان اینطور شناسایی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه مطالعات ما نشان می دهد اگر فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم گیری در ۴ زمینه شفاف شود، در یک افق میان مدت ۷۵ درصد زمینه های بروز فساد از بین می رود، گفت: یکی از این چهارزمینه شفاف کردن تخصیص دلار های نفتی است. در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت به ما برای واردات داروی ضروری ارز ندادند درحالیکه ارز ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا کننده این ماجرا بود، عزل شد. دومین مورد شفافیت در نظام تخصیص اعتبارات بانکی است. فقط برای اینکه تصوری داشته باشید که به نام بانک خصوصی چه خاکی بر سر ایران شده، بدانید که اردیبهشت سال گذشته گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که می گوید در عرض ۲۰ سالی که بانک های خصوصی شروع به فعالیت کردند نقدینگی ۱۰ هزار درصد رشد کرده درحالیکه رشد تولید ۳۶ درصد بوده است. برای فهم این نکته که چرا هر فساد بزرگی یک سرش به سیستم بانکی مربوط می شود، به این ماجراها باید رجوع کرد.
وی افزود: مولفه سوم شفافیت در گمرکات است که با چشم غیر مسلح هم می شود گفت چه خبر است. در دهه ۱۳۸۰ داده های گمرکی ایران را با داده های گمرکی ۴ شریک تجاری ایران تطبیق دادیم بعد فهمیدیم با قیمت پایه دلار ۸۰۰ تومانی، چهارصد هزار میلیارد تومان خلاف روایت وجود دارد که تقریبا دوبرابر بودجه عمومی کشور در برخی سال های دهه ۱۳۸۰ بوده است. مساله چهارم ماجرای مناقصات دولتی است. در سه دهه گذشته اندازه مناقصات دولتی حدود ۱۵ درصد جی دی پی سالانه بوده است. تحت عناوین خاصی شفافیت در این مناقصات را از بین برده اند. اگر صداقتی با مخالفت در فساد وجود دارد، این گوی و این میدان در اختیار شما است. صورت بندی مفهومی و نظری در این زمینه اصلا دشوار نیست.
این اقتصاددان در پایان گفت: این دولت از روزی آمده تمام هم و غم خود را بر این گذاشته که تقصیر هرچیزی را به گردن دولت قبل بیندازند اما الان دوباره بحث می کنند شش ماه دیگر برنامه دولت قبلی را تمدید کنند. ای کاش از هنرمندان دعوت شود این مسائل را به تصویر بکشند. در غیاب شفافیت و مشارکت دانایان تتمه آبروی خود را هم می برند. راه اصولی ماجرا این است که علم را فصل الخطاب شود. شما اگر فکر میکنید مشکل تان کمبود پول است باب فساد را ببندید و ببینید چقدر به دارایی هایت اضافه می شود.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
