به گزارش خبرآنلاین، دو هفته پس از این تماس، در ۲ مارس ۲۰۰۲، موتلی و همکارش ریک، یک روز را با خانواده برنت در خانه آنها در کالیفرنیا گذراندند. دنا برنت در مورد آخرین لحظات زندگی شوهرش در یکی از هواپیما های ربوده شده به وکلایی که مهمان او بودند توضیحاتی داد و موتلی و ریک که شرکت وکالتشان قبلا با شکایت از صنعت آزبست، و صنایع دخانیات شهرت پیدا کرده بود تصمیم گرفت وارد پرونده انتقام جویی از حوادث سال ۲۰۰۱ شود.
در تابستان سال ۲۰۰۲ ، شرکت ریک و مورفی به نمایندگی از خانواده برنت و ۵۰۰ نفر که بستگان قربانیان ۱۱ سپتامبر،یک شکایت قانونی تنظیم کردند. این دادخواست، از جمله هفت بانک بین المللی، هشت نهاد اسلامی، خیریه و شرکتهای تابعه آنها، سرمایه گذاران فردی و البته «دولت سودان»را هدف قرار داده بود. شاکیان که در ابتدا نام تیم خود را خانواده های متحد برای شکست تروریسم نام گذاری کرده بودند، برای آنچه «عدالت علیه تروریسم» می خواندند درخواست جبران خسارت مرگ عزیزان را داشتند. شکایتی که بعدا گران ترین شکایت مدنی در تاریخ آمریکا نام گرفت.
سودان چطور متهم حوادث یازده سپتامبر شد؟
حضور سودان در لیست کسانی که از آنها شکایت شده البته عجیب بود.هیچ کدام از تروریست هایی که در حوادث ۱۱ سپتامبر دست داشتند سودانی نبودند اما سودان تنها کشور مستقل متهم به تأمین مالی ۱۱ سپتامبر بود. چرا؟ چون دولت این کشور بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۶ اسامه بن لادن را پناه داده بود. شاکیانیازده سپتامبر استدلال کردند که بدون حمایت بن لادن در سودان او قادر به جمع آوری منابع یا تدارکات لازم برای حمله به ایالات متحده آمریکا نبود.
تقریباً دو دهه پس از راه اندازیاین گروه شاکیان، شکایت آنها هنوز به دادگاه نرفته است. با این حال، در این دو دهه سودان تغییرات داخلی چشم گیری را تجربه کرده است. در سال ۲۰۰۲ ، در زمان تشکیل پرونده حقوقی، سودان فقیربود. اقتصاد آن با فساد و دولت رانتی و غارت گر ضعیف شده بود و سالها بود که تحت تحریم های گسترده آمریکا قرار داشت. در سال ۱۹۹۳، ایالات متحده سودان را دولت حامی دولت ترور (SST) معرفی کرده و آن را به لیست کوتاهی از کشورهای سرکش اضافه کرده بود: ایران، عراق، کوبا، لیبی، کره شمالی و سوریه. در نتیجه این طبقه بندی کمک های اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت و وام از موسسات بین المللی مالی مانند بانک جهانی برای کشورهایی که درون لیست قرار می گیرند محدود می شود. تحریم های اقتصادی بیشتر، که در مجازات نقض حقوق بشر و حمایت از ترور اعمال می شود، از سال ۱۹۹۷ به بعد توسط ایالات متحده به دولت سودان تحمیل شد.
در نتیجه این تحریم ها روابط تجاری سودان با دنیای آزاد تا حدود چشم گیری قطع شد. همه چیز از تجهیزات کشاورزی گرفته تا کالاهای دارویی و فناوری پزشکیرا به سختی می توانستند به کشور وارد کنند. در سال ۲۰۰۸ ، تحریم ها باعث شد شرکت حمل و نقل ملی سودان، خطوط هوایی سوادان، که امکان تامین قطعه و نوسازی را از دست داده بود زمین گیر شود. با صادرات بسیار اندک – به جز صادرات آدامس عربی، یک ماده اتصال دهنده مورد استفاده در نوشابه، که به لطف لابی موفقیت آمیز تولید کنندگان نوشابه های بزرگ از تحریم معاف شد – پایه های اقتصاد کشور سودان لرزان شد. دولت قادر به کسب درآمد نبود در نتیجه شروع به چاپ پول کرد و اقتصاد سودان وارد مارپیچ تورم شد. در ۲۰۱۱ جنگ داخلی یک سودان را تبدیل به دو سودان شمالی و جنوبی کرد، نفت در قسمت جنوبی سودان بود و سودان شمالی باید بدون همان صادرات اندک نفت ادامه می داد. یوسف ال مهدی ، اقتصاددان سودانی می گوید: «این همان وقتی بود که همه چیز از ریل خارج شد، تورمی که در نتیجه این حوادث حاصل شد تا همین امروز هم گریبان سودان را رها نکرده است»
تحریم ها سودان را به بهشت القاعده تبدیل کرد
برخی از تحریم های اقتصادیایالات متحده علیه سودان در اکتبر سال ۲۰۱۷ برداشته شد، اما سودان همچنان به عنوان حامیتروریسم شناخته شده و تحریم های مربوط به آن وضعیتسر جای خود باقی ماند. از زمان موفقیت کودتا در سال ۱۹۸۹، دولت به رهبری عمر البشیر یک نسخه افراطی اسلام را در کشور پیاده کرده و سودان را به مکانی مورد علاقه سازمان های تروریستی و چهره هایی مانند بن لادن تبدیل کرد. آمریکا مدعی بود که تا زمانی که عمر البشیر در سودان حاکم است، این کشور حامی ترورسیم است و تا زمانی که حامی تروریسم است تحت تحریم است.
در سال ۲۰۱۹ ، در یک انقلاب فراگیر که دولت او و جهان را به تعجب واداشت، عمر البشیر از قدرت کنار گذاشته شد. یک دولت انتقالی با واشنگتن وارد مذاکره شد و در دسامبر سال ۲۰۲۰ اعلام شد که سودان سرانجام از لیست ترور خارج می شود. سرانجام این کشور واجد شرایطدریافت کمک های بین المللی شد. به نظر می رسید این شروع آینده جدیدی برای سودان است.
اما یک اشکال جدی وجود داشت. زمانی که سودان در لیست حامیان تروریسم قرار داشت، از مصونیت حاکمیتی در ایالات متحده محروم شده بود، یعنی شهروندان آمریکایی می توانستند از کشور سودان به دلیل دست داشتن در حملات تروریستی شکایت کنند و دولت آمریکا در این گونه شکایت ها از دولت سودان حمایت نمی کرد. هنگامی که سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج شد، دولت آمریکا اعلام کرد شهروندان دیگر نمی توانند از این کشور به دادگاه های آمریکا شکایت کنند، همه به غیر از آن گروه قربانیان حوادث یازده سپتامبر، شکایتی که در آن وکلای خانواده های قربانیان خواهان چهار میلیارد دلار خسارت بودند.
عمر البشیر رفته بود و مردم سودان امیدوار بودند که آینده جدیدی برای این کشور وجود داشته باشد، اما در آمریکا دولت سودان با یا بدون عمر البشیر همچنان مسوول حوادث یازده سپتامبر بود، مسوولیت های حقوقی دولت ها با تغییر رژیم های سیاسی تغییر نمی کند. اقتصاد ویران سودان با یک بدهی عظیم رو به رو بود.
کامرون هادسون، تحلیلگر اطلاعات سابق سیا و رئیس سابق کارمندان فرستاده ویژه ایالات متحده به سودان در این مورد به گاردین میگوید: «شکی نیست که سودان سزاوار قرار گرفتن در لیستدولت های حامی تروریسم بود، بن لادن دو سال قبل از ۱۹۹۸ به این کشور رفته بود و چهار همسر و ۱۴ فرزند خود را با خود به آنجا برده بود. سودان پناهگاه سازمان های تروریستی در سرتاسر منطقه بود. »
اما آنچه معمولا در مورد رابطه بن لادن و سودان نادیده گرفته می شود این است که حضور بن لادن در سودان تا چه اندازه تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی این کشور و به دلیل تحریم ها بود. بن لادن علاوه بر این که رهبر یک جریان تروریستی بود، سرمایه دار و کار آفرین هم بود. او در سودان نانوایی، مزرعه و راه و جاده و حتی سالن تئاتر می ساخت. البته بن لادن در خارطوم پایتخت سودان ساکن بود، و روزهای پنجشنبه در خانه خودش برای طرفدارانش سخنرانی هم می کرد. در همین سخنرانی ها بود که او از « کندن سر مار» حرف زد و منظورش حمله به آمریکا بود. بن لادن شخصیت و چهره ای چند وجهی است. اما به هر حال او در همین دوران، یعنی در اوایل دهه ۹۰ میلادی شروع به توزیع اسلحه در بین هواداران خود در سودان کرد. شبکه تروریستی در شرق آفریقا به راه انداخت، و در سودان و همین طور در شبکه خودش پول نقد توزیع کرد. خارطوم در این دوران به یک محل جذب برای تندروها تبدیل شده است که احتمالا ناشی از جاذبه حضور بن لادن سرمایه دار در این شهر بود.
البته این حضور بی خطر هم نبود، عملیات های تروریستی برای حذف بن لادن در همین شهر خارطوم منجر به قتل شهرودان سودانی می شد، از جمله یک عملیات در ۱۹۹۴ که به کشته شدن ۱۶ نفر ختم شد اما منجر به ترور بن لادن نشد. با این حال سود اقتصادی باقی ماندن بن لادن در سودان، از ضرر تلاش ها برای ترور او بیشتر بود، تا این که سال ۱۹۹۶ فرا رسید و فشار های جامعه بین المللی روی سودان بیشتر شد. دولت بشیر ناچار شد اموال بن لادن را توقیف و خودش را از کشور اخراج کند ولی شبکه بن لادن در سودان سر جای خودش باقی ماند. مدعیان می گویند حملات به آمریکا توسط همین شبکه و در زمان حضور بن لادن در سودان آغاز شده است.
در ۷ اوت ۱۹۹۸ ، دو سال پس از اخراج بن لادن از سودان ، دو بمب به طور همزمان یکی در سفارت ایالات متحده در پایتخت کنیا، نایروبی و دیگری در سفارت ایالات متحده در بزرگترین شهر تانزانیا، دارالسلام منفجر شدند. ۲۱۵ نفر، که بیشتر آنها شهروندان محلیبودند کشته شدند. القاعده، تحت رهبری بن لادن، که در این زمان در افغانستان مستقر شده بود، مسئولیت را بر عهده داشت. در تحقیقات پس از آن، مشخص شد که سودان در سالهای قبل از حملات و قبل از اخراج بن لادن، به برخی از شبه نظامیان درگیر در بمب گذاری ها پناهندگی و گذرنامه داده بود.
علی سوفان مامور ویژه اف بی آی که از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ به تحقیقات پیچیده بین المللی در مورد بمب گذاری های سفارت آفریقای شرقی و وقایع پیرامون ۱۱ سپتامبر نظارت داشت البته معتقد است که هیچ ربطی بین سودان و حملات یازده سپتامبر وجود ندارد، اما تایید کرده است که شبکه بن لادن در سودان حتما در بمب گذاری های سفارت های آمریکا در کنیا و تانزانیا دخیل بوده است.
سوفان معتقد است که دو جریان در سودان وجود داشتند که القاعده را پناه داده بودند: «یک جریان غیر دولتی طالبان و دیگری دولت سودان»، از نظر سوفان، به نسبت سودان، عربستان سعودی پیوندهای بسیار نزدیکتری با حوادث ۱۱ سپتامبر دارد. «پانزده نفر از هواپیماربایان اهل عربستان سعودی بودند.سؤالات زیادی وجود دارد که باید توسط پادشاهی پاسخ داده شود.»
در فوریه ۲۰۰۳ ، در منطقه دارفور در سودان غربی ، یک درگیری قبیله ایرخ داد. یک کمپین سیستماتیک پاکسازی قومی آغاز شد که چهره های بین المللی از جمله بسیاری از ستاره های هالیوود متوجه نقض حقوق بشر توسط دولت کرد و درخوست ها برای تحریم سودان بالا گرفت. در سال ۲۰۰۷ ، جورج دبلیو بوش تحریم های تازه ای را علیه سودان اعمال کرد و کمی بیش از یک سال بعد ، دادگاه بین المللی جنایی (ICC) عمر الشیر را به جرم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور متهم کرد.
کامرون هادسون ، تحلیلگر پیشین سیا ، در این مورد به گاردین می گوید: «سودان برای هر دغدغه ای که در آمریکا مطرح می شد یک نمونه بود، چه مساله آزادی مذهبی باشد یا کودک سربازان، برده داری یا هر چیز دیگری، سودان در صدر لیست بدترین متخلفین قرار داشت و بشیر و مردم وی تجسم بدترین رذیله ها و نقض حقوق بشر در جهان بودند.»
سودان در برابر شکایت خانواده قربانیان حملات تروریستی سکوت می کند!
سودان که به دلیل حضور در لیست کشورهای حامی تروریسم در معرض شکایت شهروندان آمریکایی از دولت این کشور قرار داشت، در سال ۲۰۰۱ ، توسط یکی از بازماندگان بمبگذاری سفارت نایروبی، در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی علیه ایران و سودان مورد شکایت قرار گرفت. شکایت های این چنینی یکی بعد از دیگری منجر به محکومت سودان در دادگاه های آمریکایی شد. سودان این پرونده ها را نادیده می گرفت یا سعی می کرد برای آنها مشاور حقوقی استخدام کند ولی دادگاه ها از پذیرش این مشاوران خودداری می کردند.
پس از آنکه موتلیو ریک در اوت ۲۰۰۲ به نمایندگی از خانواده های ۱۱ سپتامبر از سودان شکایک کرد، سودان بار دیگر پرونده را ندیده گرفت. موسسه حقوقی تحت فشار قرار نگرفت چون کسی فکرش را هم نمی کرد که آنها بتوانند خسارت مورد ادعایشان را از کشور ورشکسته ای مثل سودان دریافت کنند، ایالات متحده هم هیچ اهرمیبرای اجبار کردن سودان به پرداخت خسارت نداشت و در نتیجه خانواده های ۱۱ سپتامبر بر جنگ برای حق شکایت از عربستان سعودی متمرکز شدند.
وکلای خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر تمام تلاش خود را در دادگاه های فدرال و همین طور دیوان عالی به کار بستند، بر نمایندگان سیاسی فشار آورند و به برگزاری کارزار ادامه دادند. در سال ۲۰۰۹ کنگره آمریکا تصویر کرد که قربانیان حوادث تروریستی می توانند از هر دولت خارجی در دادگاه های مدنی ایالات متحده به دلیل حملات تروریستی به خاک ایالات متحده شکایت کنند. در سپتامبر سال ۲۰۱۶ ، باراک اوباما این مصوبه را وتو کرد، اما کنگره وتو شدن این مصوبه را نادیده گرفت به شاکیان حق داد که برای پیگیری شکایت خود در دادگاه های آمریکا از دولت ها و از جمله از دولت عربستان سعودی شکایت کنند.
عربستان سعودی مطمئناً نسبت به سودان در وضعیت بهتری برای پرداخت جبران خسارت قرار داشت. در سال ۲۰۱۶، سودان ۲۳ سال بود که در لیست کشورهای حامی ترور قرار داشت، و دهه سوم را زیر فشار تحریم های بین المللی می گذراند.
تحریم ها نان مردم و دولت سودان را با هم آجر کرده است
دادخواستهای مربوط به تروریسم از طریق دادگاه های ایالات متحده پیش می رفت، و مردم سودان همچنان زیر تحریم های چند لایه و متنوعی که تمام جنبه های زندگی روزمره را متاثر می کرد به زندگی ادامه می دادند. کالاهای اساسی مواد غذایی مانند نان بسیار گران قیمت بود و بخش مراقبت های بهداشتی از همه بیشتر تحت تاثیر این تحریم ها قرار داشت. تا سال ۲۰۱۰، پس از صدور حکم دستگیری برای عمر البشیر، ناآرامی ها در این کشور بیشتر شدند، نه فقط در مناطق حاشیه نشین سودان، بلکه در قسمت شمالی، از جمله در خارطوم و شهرهای اطراف آن. بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ، تحت تاثیر بهار عربی، اعتراضاتی در سودان رخ داد که البته به شدت سرکوب شد.
بعد از کنار رفتن عمر البشیر، برخی از تحریم های اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ برداشته شد، دولت جدید سودان همکاریخود را با ایالات متحده در مبارزه با گروه های تروریستی در شمال آفریقا افزایش داد و سودان مجاز به معامله بین المللی به ارز ایالات متحده شد و اجازه واردات قطعات یدکی برای حمل و نقل هوایی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی را پیدا کرد. اما بحران اقتصادی آنقدر شدید بود که دولت ناچار شد محدودیت هایی در مورد میزان پولی که مردم می تواند از حساب های بانکی خود برداشت می کنند اعمال کنند. در ابتدای سال ۲۰۱۸ ، اعتراضات رو به روی بانک ها به درگیری های جدی بین مردم و مردم با دولت ختم شد. جیسون بلازاکیس ، که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ سرپرست دفتر وزارت امور خارجه آمریکا مسئول تعیین کشورها، سازمان ها و افراد به عنوان حامی تروریسم بوده است، به گاردن می گوید: «ایالات متحده از تحریم ها برای "نشان دادن نارضایتی" استفاده می کند، تحریم ها ابزاری کارآمد است که محیطی را ایجاد می کند که در آن مردم عادی رنج می برند.» از نظر آقای بلازاکیس، قرار دادن کشور ها در لیست "حامی تروریسم" ابزاری بود که غالباً از آن برای تضعیف دولت ها استفاده می شد.
این ابزارها همچنین مردم معمولی سودان دچار سختی های شدیدمی کرد، تحریم کمک های خارجی عملا نقش چندانی در تضعیف عمر البشیر نداشت. اسناد تهیه شده توسط بلومبرگ در سال ۲۰۱۷ نشان داد که نهادهای وابسته به دولت موفق به یافتن راه هایی برای دور زدن ممنوعیت ها، تهیه مجوزهای واردات فناوری پزشکی تحت پوشش معافیت های بشردوستانه و سپس استفاده از آنها برای تجهیز بیمارستانهای خصوصی گران قیمت شدند. این نه تنها سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی را به شدت تضعیف کرد، بلکه پول نقد را نیز به جیب مقامات دولتی واریز می کرد.
میراث تحریم ها این است که بسیاری از اعضای جامعه پزشکی سودان استعفا داده اند و بسیاری از بیماران به دلایل بی اهمیت می میرند. معمول است که افراد به دلیل بیماری های نسبتاً خفیف وارد بیمارستان های عمومی شوند و سپس هرگز به خانه نرسند. به صورت ویژه خدمات زایمانتحت تأثیر قرار گرفته است. در سودان از هر هزار تولد، ۴۰ نوزاد جان خود را از دست می دهند، یکی از بدترین آمار های مرگ و میر نوزادان در جهان.
دکتر اشراق سیف الدین پزشک جوانی است که تحت تحریم ها بزرگ شده است. او در بیمارستانی در خارطوم کار می کند که کپسول اکسیژن، سرم نمکی، تهویه هوا و مانیتور ضربان قلب ندارد. او در اوایل سال ۲۰۲۲در مورد وضعیت بیمارستان به گاردین گفته است: «بیمارستان هیچ چیز ندارد. نحوه کار این سیستم این است که هر باریک بیمار وارد می شود، خانواده اش را برای خرید وسایل اولیه و داروهای حیاتی می فرستیم. اگر پول نداشته باشند، فقط از آنها می خواهیم که بیمارستان های دیگر منطقه را بررسی کنند.»
سیف الدین از پرونده زنی که ۱۵ سال سعی کرده بچه دار شود حرف می زد، این زن بعد از آن که توانست باردار شود ناچار شد دو قلوهایش را نارس به دنیا بیاورد، اما بیمارستان بخش مراقبت های ویژه برای نگه داری نوزدان و همین طور انکوباتور رایگان نداشت، در نتیجه از خانواده زن خواسته شد تلاش کنند جایی برای نگهداری نوزادان پیدا کنند، بعد از پیگیری های فراوان آنها تنها توانستند یکی از نوزادان را زنده نگه دارند، سیف الدین می گوید نمی تواند این پرونده را از ذهنش خارج کند، « یکی از بچه ها زنده ماند، اما این شانس وجود داشت که هر دو زنده بمانند، آنها وقتی به دنیا آمدند ۳۴ هفته داشتند، نیازی نبود که یکی از آنها بمیرد، البته مادر خوشحال بود که اقلا هر دو را از دست نداده است»
انقلابی که سرانجام بشیر را سرنگون کرد، از تجمعی در شهر خارطوم آغاز شد، ده ها هزار نفر در این تجمع شرکت کردند و ایستادند تا بشیر از دفترش خارج شود، در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ، مردم به خواسته خود رسیدند و دولت جدید انتقالی، ترکیبی از چهره های غیرنظامی و نیروهای نظامی و شبه نظامی، تشکیل شد تا در مورد ادغام مجدد سودان به جامعه بین المللیتلاش کند، موضوعی که تا زمان حضور سودان در لیست دولت های حامی ترور ناممکن است.
لابی برای کم کردن بار غرامت از روی دوش دولت سودان چندان موفقیتی به همراه نداشت
مذاکرات دولت انتقالی با ایالات متحده از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز شد. دونالد ترامپ ، موافقت کرد که مساله خروج سودان از لیست کشورهای حامی ترور را بررسی کند اما در عوض می خواست که سودان اسرائیل را به رسمیت بشناسد، و بابت حملات تروریستی شرق آفریقا در سال ۱۹۹۸ خسارت پرداخت کند. در ماه مه ۲۰۲۰ دادگاه عالی ایالات متحده حکم نهایی در این پرونده را صادر کرد. دادگاه حکم داد که نقش سودان در بمب گذاری های سفارت به اثبات رسیده است، و به این کشور دستور داده شده است که ۱۰.۲ میلیارد دلار خسارت بپردازد، رقمی معادل ۳۰ ٪ تولید ناخالص داخلی سودان در آن سال. دولت ترامپ همچنین تأکید کرد که سودان هنوز باید به اتهام حمایت از تروریسم در مورد حوادث یازده سپتامبر هم پاسخ گو باشد.
این تقاضای آخر برای مذاکره کنندگان سودان تعجب آور بود. در سپتامبر سال ۲۰۲۰ ، نورلدین ساتی ، سفیر این کشور در ایالات متحده ، به خبرنگاران گفت که سودان انتظار داشته است که حذف از لیست ترور به معنای این باشد که پرونده ۱۱ سپتامبر نمی تواند ادامه یابد. ساتی گفت: بدون مصونیت کامل از چنین دعاوی ، اقتصاد سودان « نمی تواند بهبود پیدا کند»
یک درگیری سیاسی جدی در این مورد در واشنگتن بر پا بود، وزیر امور خارجه وقت آمریکا مایک پومپئو و سناتور کریستوفر کوونز موافق کاهش فشار به سودان بودند اما خانواده های ۱۱ سپتامبر و طرفداران آنها می خواستند هر طور شده سودان را مجبور به پرداخت قرامت بابت یازده سپتامبر کنند، دو سناتور قدرتمند ساحل شرقی آمریکا، چاک شومر، رهبر وقت اکثریت سنا، و باب منندز، ارشد ترین دموکرات وقت کمیته قدرتمند روابط خارجی سنا، به نمایندگی از نمایندگان نیویورک و نیوجرسی که اکثریت خانواده های ۱۱ سپتامبر را تشکیل می دادند، علیه خواست وزیر خارجه و سودان لابی می کردند.
در اکتبر سال ۲۰۲۰ ، سودان برای پرداخت خسارت به قربانیان در بمب گذاری های آفریقای شرقی مذاکره کرد و ۳۳۵ میلیون دلار غرامت پرداخت کرد - بخشی از ۱۰.۲ میلیارد دلار دادگاه های ایالات متحده در ابتدا تعیین کرده بود. اما ادعای یازده سپتامبر برای جبران خسارت قربانیان توسط سودان به جای خود باقی ماند.
در سودان پس از انقلاب ، وکلای خانواده هاییازده سپتامبر با یک دولت جدید و بین المللی همکاری می کردند که مشتاق بود نشان دهد دوران بشیر گذشته است. تقریباً ۲۰ سال پس از اعلام اقدامات حقوقی، در نوامبر ۲۰۲۰ ، خانواده هاییازدهم سپتامبر سرانجام تقاضای غرامت خود را به هیئت منصفه دادگاهی در منطقه جنوبی نیویورک ارائه دادند. آنها خواستار خسارات برای "مرگ و میر، صدمات شخصی و خسارت املاک و ضرر اقتصادی ناشی از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده" شدند.
روشن شد که بیرون رفتن از لیست کشورهای حامی ترور به آن سرعتی که سودان انتظارش را داشت برای دولت این کشور مصونت ایجاد نمی کند.کمبود بنزین و قطع برق در سودان موضوعی کاملا عادی است و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ ، تورم به رکورد ۳۴۱ ٪ رسیده است ، تنها زیمبابوه و ونزوئلا تورمی بدتر از تورم سودان را تجربه می کنند و دولت یک بار دیگر در معرض اعتراضات عمومی قرار گرفته است.
دولت جدید سودان هم کاملا عاری از عناصر حاکم در دولت قبلی نیست. بال قدرتمند نظامی و شبه نظامی آن توسط کسانی که در دولت بشیر خدمت کرده اند، و خودشان متهم به ارتکاب یا تسهیل جنایات جنگی در دارفور هستند اداره می شود. عمر البشیر، که از سال ۲۰۰۹ به جرم جنایات علیه بشریتمجرم شناخته شده است، در یک مرکز اصلاحات در سودان باقی مانده است، او در سودان تنها به فساد مالی متهم است و در حصر خانگی به سر می برد.
بحران اقتصادی می تواند منجر به وقوع یک کودتای نظامی دیگردر سودان شود که و اجازه می دهد سودان به وضعیت دیکتاتوری یا بدتر از آن - هرج و مرج و دولتمندی ناکام سقوط کند. اخیراً یک مشاور دولتی که مایل است ناشناس باقی بماند در این مورد به گاردین گفته است این کشور به سمت "فاجعه" می رود.
خانواده های ۱۱ سپتامبر هم اکنون همزمان دریافت غرامت از سودان و عربستان سعودی را دنبال می کنند. نتیجه هر چه باشد، برای هر دو خانواده یازده سپتامبر که به دنبال جبران خسارت خود هستند، و مردم سودان که سعی در خارج شدن از زیر فشار ده ها سال تحریم دارند، عدالت برای یک نفر به هزینه برای دیگری منجر خواهد شد. امجد فرید، فعال سیاسی سودانی می گوید: «ما هزینه دیکتاتوری بشیر را دو بار پرداخت کردیم. یک بار در جریان مبارزه با او با خون های خودمان هزینه دادیم و حالا بابت ستمگری او به دیگران هزینه می دهیم، حتی با وجود این که ما اولین قربانیان او بودیم»
311311
