در روزهای اخیر، منابع خبری از تظاهرات در تل آویو و حیفا علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند و روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» اعلام کرد که هزاران نفر به منظور تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو در میدان هبیما در تل آویو تجمع کرده اند.
این روزنامه افزود که ده ها هزار صهیونیست در بزرگ ترین تظاهراتی که تا کنون علیه کابینه جدید رژیم صهیونیستی برگزار شده است، شرکت کردند تا مخالفت خود را با تغییرات در سیستم قضایی اعلام کنند و تظاهرات مشابهی نیز در بیت المقدس و حیفا برگزار خواهد شد.
همچنین برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که ۷۰ هزار نفر شامگاه شنبه (۲۴ دی ماه) در میدان هبیما در تل آویو و قدس و حیفا در اعتراض به اقدامات کابینه بنیامین نتانیاهو و اصلاحات قضایی که یاریو لیوین وزیر وی مطرح کرده است، تظاهرات کردند. همچنین تظاهراتی نیز در مقابل منزل یاریو لیوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی برگزار شده است.
روزنامه عبری یدیعوت آحارنوت از حضور «بنی گانتس» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در تظاهرات ضددولتی شامگاه شنبه در تل آویو تحت تدابیر امنیتی شدید خبر داد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که «رون خولدائی» شهردار تل آویو و «حیلی تروبر» عضو پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در تظاهرات علیه کابینه افراطی نتانیاهو در تل آویو شرکت کردند.
در چنین فضای ملتهبی، پلیس رژیم صهیونیستی به شکل بی سابقه ای در آماده باش قرار گرفته و «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دستورات مختلفی را در این خصوص صادر کرده است.
همان طور که اشاره شد، این اعتراض به اقدامات کابینه بنیامین نتانیاهو و اصلاحات قضایی که یاریو لیوین وزیر وی مطرح کرده است، انجام گرفته است که از دست نوشته ها و شعارهای معترضان نیز می توان آن را دریافت.
این افراد با حمل دست نوشته هایی با مضمون «دولت مجرم»، نمی توان اسرائیل را به دیکتاتوری تبدیل کرد؛ «این پایان دمکراسی است» علیه نتانیاهو به خیابان ها آمدند. از سوی دیگر تظاهر کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل نتانیاهو تجمع کرده و شعارهایی از جمله «راست و چپ، جلو لیوین (وزیر دادگستری) را بگیرید.»
اشاره آنان به یاریو لیوین وزیر دادگستری دولت نتانیاهوست که مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح نظام قضایی است. لیوین تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانونگذاری و قانون اساسی در کنست بفرستد.
روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد که لیوین چهارشنبه گذشته از «اصلاحات جامع و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل» خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل است.
براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.
ناکارآمدی و نیز اقدامات تحریک کننده دو عامل مهم در وقوع اعتراضات به کابینه نتانیاهو به شمار می رود. به عنوان نمونه در زمینه ناکارآمدی می توان به ثبت بالاترین میانگین تورم در اراضی اشغالی طی ۲۰ سال اخیر اشاره کرد.
وبگاه «کلکالیست» در گزارشی به نقل از دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد: میانگین تورم در اسرائیل در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵.۳ درصد رسیده که بالاترین میزان تورم در ۲۰ سال اخیر است. ثبت این میزان تورم از سال ۲۰۰۲ تاکنون در اراضی اشغالی بی سابقه بوده است.
درهمین راستا، نتانیاهو هفته گذشته در دیدار با «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم از انجام تدابیری برای کاهش هزینه های معیشتی به ویژه قیمت سوخت، برق، آب و هزینه های مالیاتی خبر داد.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در اراضی اشغالی معتقدند میزان تورم با چنین اقدامات دستوری به طور واقعی کاهش پیدا نمی کند و این مسائل ریشه در اقتصاد رژیم صهیونیستی دارد.
اما مهمترین انتقادات و اعتراضات به اقدامات تحریک کننده و دردسرساز اعضای این کابینه تندرو ارتباط می یابد که نمونه آن، هتک حرمت بن گویر در قبال مسجدالاقصی بود که حتی صدای اعتراض متحدان تل آویو را نیز بلند کرد.
وزیر جدید امنیت داخلی رژیم صهیونیستی چند روز پیش در اولین هفته کاری خود به همراه گروه دیگری از صهیونیست ها با حمایت نظامیان این رژیم در اقدامی تحریک آمیز به مسجد الاقصی یورش برد و آن را مورد هتک حرمت قرار داد.
این اقدام که مشابه آن در سپتامبر سال ۲۰۰۰ از سوی آریل شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی صورت گرفته و منجر به انتفاضه فلسطینی ها شد اکنون نیز با واکنش گسترده مسلمانان رو به رو شد و برخی دولت های کشورهای اسلامی این اقدام بن گویر را محکوم کردند.
چند روز بعد از یورش، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر لزوم حفظ وضعیت کنونی مسجد الاقصی تأکید کردند.
بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقد هستند که در صورت تداوم این دردسرسازی ها، عمر کابینه جدید نتانیاهو که از آن با عنوان «افراطی‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل» نام برده می شود، طولانی نخواهد بود و با افزایش اعتراض ها از سوی خود صهیونیست ها در فلسطین اشغالی و آغاز دور جدیدی از اعتراض های فلسطینی ها به خاطر هتک حرمت مسجد الاقصی شاید به کمتر از یک سال کاهش یابد.
