پاییز سال گذشته جمعی از مجلسی‌ها کمر همت بستند تا «بابک زنجانی»ها را به اقتصاد کشور بازگردانند؛ بنابراین بخشی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی را از شرکت ملی نفت ایران گرفته و در اختیار اشخاص یا نهاد‌های غیرتخصصی قرار دادند. با وجود انتقادات شدید و صریح از این موضوع، این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شکل فراگیرتری مطرح شده است تا جایی که حتی نهاد‌های غیردولتی مثل شهرداری‌ها نیز قرار است فروشنده نفت باشند.
به گزارش شرق، بندی که سال گذشته مجلس آن را به لایحه بودجه اضافه کرده و سیلی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشت، امسال به‌صورت گسترده‌تری در لایحه بودجه دولت رئیسی تکرار شده است. در بند (ی) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاه‌های اجرائی و همین‌طور دستگاه‌های عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی اجازه داده شده که نفت خام و میعانات گازی از دولت تحویل بگیرند و با صادرات این محصولات طلب خود را با دولت تسویه و مابقی را هم صرف اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و توسعه میادین نفت کنند.
اگرچه سپردن فروش نفت به دستگاه‌های اجرائی اتفاق جدیدی نیست (برای مثال سال‌هاست که نیرو‌های مسلح امکان صادرات نفت برای تقویت بنیه دفاعی را دارند. در سال ۱۴۰۱ این امکان در بودجه بود که نیرو‌های مسلح ۴.۵ میلیارد یورو نفت صادر کنند)؛ اما این نخستین بار است که این امکان برای تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی فراهم شده است. حتی سال گذشته نیز مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، فروش نفت را فقط برای برخی گروه‌ها مجاز دانسته بود. آن‌طور‌که کارشناسان می‌گویند آخرین باری که اقدامی شبیه این قانون صورت گرفت، نتیجه‌ای جز ماجرای تاریخی گم‌شدن دکل نفتی نداشت.
درحالی‌که دولت سیزدهم بر افزایش چشمگیر عملیاتی‌شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز ۲۰ آذرماه منتشر کرده، گفته که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است. بر‌اساس آمار اعلام‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در شش ماه نخست امسال درآمد‌های نفتی ایران ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه این رقم ۴۴ درصد کمتر از پیش‌بینی بودجه برای شش ماه نخست سال بوده، به نظر می‌رسد دولت برای تأمین بخشی از مخارجش راهی جز واگذاری فروش به دستگاه‌های اجرائی پیش‌روی خود ندیده. به‌ویژه با توجه به اینکه برخی گروه‌ها نیز برای استفاده از این نفت حتی به صورت تهاتر اعلام آمادگی کرده بودند.
برای مثال چندی پیش جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران، اعلام کرده بود: «شهردار تهران پیگیر تهاتر است؛ دولت هم گزینه‌ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کالا‌ها انجام دهد. با‌این‌حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد و اینکه در ازای نفت واگن مترو دریافت کنیم، نیاز به مصوبه دولت دارد و این کار‌ها باید در سیستم‌های دولت انجام شود».
دو سال پیش نیز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره امکان فروش نفت از طرف نیرو‌های مسلح حرف زده و اعلام کرده بود: «ما نمی‌توانیم به اندازه کافی ریال در اختیار نیرو‌های مسلح بگذاریم. این امکان در سنوات قبل بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده که برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح نفت داده شود. نیرو‌های مسلح برای خودشان مشتری‌هایی دارند و می‌توانند بفروشند». با وجود این اظهارات، عموم کارشناسان معتقدند که حتی اگر این گروه‌ها به قول خودشان امکان و مشتری فروش نفت را هم داشته باشند، نه تخصص این کار را دارند و نه شفافیت لازم در آن را.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، در‌این‌باره تأکید می‌کند که با این کار مخالف است، همان‌طورکه سال گذشته هم مخالف بوده. او علت این مخالفت را ایجاد و تثبیت گلوگاه‌های آشکار غیرشفاف از این طریق عنوان می‌کند.
پازوکی می‌گوید: گمان می‌کردیم نفت از زمان آقای مصدق ملی شده است. من قبلا گفتم و باز هم می‌گویم که با این کار مخالفم؛ چون می‌تواند یکی از گلوگاه‌های اصلی نبود شفافیت باشد. این بدعتی است که آقای احمدی‌نژاد گذاشت و آن را وارد بودجه ایران کرد. آن زمان به نیروی انتظامی نفت داده شده تا آن را به‌عنوان بخشی از مخارجش بفروشد، همین هم موجب رخداد‌ها و ماجرای گم‌شدن دکل‌های نفتی شد.
البته نفت تنها مورد نبود؛ آن زمان نیروگاه دماوند را هم به اسم خصوصی‌سازی به بنیاد شهید سپردند. درحالی‌که این خصوصی‌سازی نبود، اگر قرار بود که نیروگاه دست دولت بماند، خود وزارت نیرو به‌مراتب بهتر آن را اداره می‌کرد. الان هم دقیقا همین ماجرا در‌حال تکرار است. به باور این کارشناس وقایع ناخوشایند دقیقا در همین قسمت‌ها است که اتفاق می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: در دوران آقای احمدی‌نژاد یکی از ایراداتی که به فرمانده وقت نیروی انتظامی گرفته شد، همین بحث فروش نفت بود. اینکه نفت را سایر ارگان‌ها بفروشند، منطقی نیست؛ چون غیرشفاف است؛ یعنی اصلا مشخص نیست این نفت قرار است با چه قیمتی و با چه میزانی فروخته شود یا اینکه پولش به چه شکل دریافت می‌شود و هزاران سؤال دیگر. همین نبود شفافیت ممکن است فسادزا باشد.
پازوکی می‌افزاید: کسانی که با برجام مخالفت کردند، ایران را به عقب راندند و حالا ارتباط اقتصادی رسمی ما با دنیا تقریبا قطع شده. این به نفع دشمنان ملت ایران است. دولت اگر خواهان منافع ملی کشور است، به‌جای این طرح‌ها باید سیاست خارجه‌اش را اصلاح کند. در همه دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه و رشد اقتصادی آن کشور است؛ اما در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. این روال درست نیست و عین دامن‌زدن به انزوای کشور است.
مرتضی افقه نیز کارشناس اقتصادی دیگری است که با این تبصره صراحتا اعلام مخالفت می‌کند. افقه توضیح می‌دهد: حتی اگر از احتمال فسادزابودن این کار هم بگذریم، هر کاری تخصص خاص خودش را لازم دارد. در دنیای امروز کار‌های بسیار کوچک هم نیازمند تخصص هستند، چه رسد به کاری که مربوط به تجارت بین‌الملل است.
سپردن فروش نفت به افراد و دستگاه‌هایی که نفت اکیدا نه جزء حوزه وظایف‌شان است، نه شناختی دارند و نه نیرو‌های متخصص در این زمینه دارند، بسیار عجیب و حتی خنده‌دار است. ما تجربه بابک زنجانی را در اقتصادمان داریم؛ ولی باز هم برای اینکه آقایان سر ادعای‌شان بمانند و همچنان بگویند می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند، لطمات زیادی به منافع مردم می‌زنند.
او اعتقاد دارد اینکه فروش نفت به برخی نهاد‌ها ازجمله شهرداری واگذار شده، در واقع راه تأمین بخشی از بودجه آنان است؛ اما، چون اینان تخصص ندارند، احتمالا آن را به شرکت‌های دیگر می‌سپارند. با این حال به علت نداشتن تخصص حتی نحوه مذاکره با شرکت‌های متخصص را هم نمی‌دانند و این نتیجه‌ای جز زیان و فریب‌خوردن برایشان ندارد.
افقه تأکید می‌کند: در‌حال‌حاضر بهتر است به جای این کار‌ها کم‌هزینه‌ترین راه را که تلاش برای بازگشت به مذاکرات و رفع تحریم‌ها‌ست، در پیش بگیرند.
در کنار انتقاد‌های گوناگونی که از سمت جامعه کارشناسان مطرح می‌شود، صدای اعتراض بخش خصوصی نیز به گوش می‌رسد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با یک سایت خبری از غیبت بخش خصوصی در تبصره‌های مربوط به بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گلایه کرده و گفته بود: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ ظرفیتی برای بخش خصوصی نظر گرفته شد که بر‌اساس‌آن بخش خصوصی بتواند مطالباتش را با تهاتر نفت برآورده کند؛ هرچند این تصمیم به اجرا درنیامد!
به اعتقاد نجفی ظرفیت بخش خصوصی در این تبصره در حالی مغفول مانده که کاملا ظرفیت و آمادگی در زمینه تجارت نفت و فراورده‌های نفتی را دارد؛ حتی بیشتر از نهاد‌هایی که در این بودجه مطرح شده است. کمااینکه می‌شد مدیریت تجاری و عملیات مالی این نهاد‌ها را بخش خصوصی تأمین کند. از نگاه او نادیده‌گرفتن بخش خصوصی در بودجه تنها از نگرش غلط مجلس و دولت نشئت می‌گیرد.
