به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از روزنامه دیلی میل، این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در راستای تایید این لایحه جدید جنجالی که موجب سختگیرانه تر شدن قوانین مربوط به برخی فعالیت های مذهبی از جمله آموزش های مذهبی می شود، گام برداشته است.
بحث در مورد این لایحه پس از آن انجام شده است که طی سال گذشته حملاتی در فرانسه رخ داد که مقامات این کشور عاملانش را افراط گرایان معرفی کرده اند.
پیش از این گفته شده بود که انتظار می رود بحث های جدی و شدیدی در مجمع ملی با توجه به نگرانی هایی احزاب مختلف نسبت به این لایحه به وجود آید.
در حالیکه سیاستمداران چپ‌گرا در فرانسه معتقدند این لایحه مشکلاتی را برای مسلمانان این کشور ایجاد می کند، راست گراها بر این باورند که این لایحه در مقابله با مسائل اصلی مربوط به افراط گرایی ناکام خواهد بود.
بحث در مورد این لایحه با عنوان "لایحه ضدتجزبه‌طلبی" در حالی انجام شده است که وزرای دولت فرانسه نگران هستند افراطیون در این کشور به دنبال ایجاد جوامعی جدا از هویت سکولار فرانسه هستند.
این لایحه انتقادهای گسترده‌ای را در میان کشورهای مسلمان جهان به دنبال داشته است.
ژرار درمنه وزیر کشور فرانسه در یک جلسه پارلمان گفت: کشور ما به خاطر اقدامات مربوط به تجزیه‌طلبی بیمار است و فراتر از آن افراطی‌گرایی است که در حال آسیب وارد کردن به اتحاد ملی ماست. باید دارویی برای این بیماری پیدا شود. این لایحه در راستای مبارزه با مذهب نیست بلکه علیه افراطی‌گرایی است.
این لایحه قانونی پیش از قتل «ساموئل پتی» معلم تاریخ و جغرافیای یک مدرسه در حومه پاریس در یک حمله تروریستی در مرحله بررسی قرار داشت اما پس از قتل این معلم روند تصویب این لایحه شتاب گرفت.
به دنبال تلاش مکرون برای تصویب این لایحه، وی با این رویکرد خشم بسیاری را در کشورهای مسلمان جهان برانگیخت و رئیس‌جمهوری ترکیه این پیش‌نویس لایحه را "تحریکی آزاد" عنوان کرد.
