کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در هجدهمین جلسه خود به پرونده ۲۱ واحد تولیدی رسیدگی کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد؛ در هجدهمین کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور قاضی دادگستری، مدیرکل استاندارد استان و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شد، ۲۱ پرونده از واحدهای تولیدی بررسی شد. از این تعداد, ۲۰ پرونده در حوزه صنایع غذایی و یک پرونده در حوزه صنایع شیمی بوده است.
طبق ماده ۴۱ قانون استاندارد؛ در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود.
کمیسیون ماده ۴۲ مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد است که با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند.
گفتنی است؛ در سال جاری ۹۰ پرونده از واحدهای تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان البرز مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
