ثبت رکوردهای تازه‌ای از نماگر بورس در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار را به تداوم روند صعودی و ورود پول حقیقی به این بازار امیدوار کرد. در چنین موقعیتی برخی کارشناسان بازار از رکوردشکنی شاخص در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی با عنوان کف قیمتی برای بورس نام بردند. بااین‌وجود در روز پایانی هفته گذشته شاهد ریزش شاخص کل بورس بودیم. اماواگرهایی که در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا به‌وجود آمده، یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش شاخص در روز پایانی هفته گذشته و آغاز هفته پایانی دی بود؛ به‌ویژه آنکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراداتی اساسی به فرآیند عرضه خودرو در بورس مطرح می‌کنند و به‌دنبال اعمال تغییراتی در این مسیر هستند. علاوه بر این تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی به ریسکی جدید برای این بازار تبدیل شد. البته روند نزولی شاخص در هفته پایانی دی ادامه‌دار نشد و شاخص کل دوباره در مسیر رشد قرار گرفت و تحلیل‌های کارشناسان حکایت از تداوم این روند صعودی از منظر تکنیکال و بنیادی دارد؛ به‌بیانی دیگر بازار سرمایه در قیاس با سایر بازارهای موازی به‌شدت عقب مانده است. حال چنانچه ریسک جدیدی به بازار سرمایه تحمیل نشود، می‌توان امیدوار به روند صعودی و پرقدرت بورس در هفته‌های آینده بود.
امید پورمحمود، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باوجود صعود قدرتمند بازار سرمایه به مسیر رشد و پیش‌بینی‌ها از تثبیت شاخص کل در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی، شاهد قرمزپوشی بازار در روز پایانی هفته گذشته و همچنین در نخستین روز از هفته پایانی دی بودیم. این روند نزولی شاخص خلاف پیش‌بینی‌ها از دلایل مختلفی از جمله گمانه‌های مطرح‌شده درباره لغو فرآیند عرضه خودرو در بورس کالا نشأت می‌گیرد. با این وجود به‌دنبال اطمینان‌بخشی ازسوی تیم اقتصادی دولت مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا، بار دیگر شاهد بازگشت شاخص به مسیر رشد بوده‌ایم.
پورمحمود گفت: خودروسازان کشور در طول سال‌های گذشته و تحت تاثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری متضرر شده‌اند؛ بنابراین انتظار می‌رفت با اصلاح شرایط فروش خودرو، بخشی از زیان این صنایع جبران شود و سود سهام خودروسازان افزایش یابد.
پورمحمود افزود: دریافت مالیات از عایدی سرمایه نیز محرک دیگری برای جذب سرمایه به بورس در روزهای گذشته بوده است. در واقع معافیت بورس از این مالیات، مشوقی برای جذب سرمایه به این بخش است.
وی گفت: از منظر تکنیکالی مقاومتی در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی وجود داشته است؛ بنابراین شاهد دست‌به‌دست شدن سهم میان سرمایه‌گذاران و فعالان بورسی بوده‌ایم، اما خوشبختانه روند صعودی بازار دوباره آغاز شده است. انتظار می‌رود روند صعودی شاخص تا محدوده یک میلیون و ۷۰۰ یا یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحدی ادامه یابد و دوباره شاهد مقاومت‌هایی باشیم.
پورمحمود در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم‌ترین ریسک‌هایی که عملکرد بازار را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، گفت: نبود شفافیت در اقتصاد و تصمیمات ناگهانی، ریسک‌های جدی را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند و مانع تداوم روند صعودی شاخص بورس می‌شود.
وی از افزایش احتمالی قابل‌توجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ حامل‌های انرژی صنایع به‌عنوان ریسک‌هایی نام برد که عملکرد صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و افزود: هفته گذشته بالاخره دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد. البته تا تصویب این لایحه زمان زیادی مانده و انتظار می‌رود تغییرات گسترده‌ای در این بخشنامه ایجاد شود. با این وجود تداوم روند صعودی نرخ گاز به‌عنوان خوراک و انرژی، بر سودآوری صنایع تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار گفت: در یکی دو سال اخیر تامین انرژی صنایع به بحرانی برای کشور بدل شده و بسیاری از صنایع بزرگ بورسی کشور در ماه‌های گرم سال با چالش در تامین برق و در روزهای سرد سال با محدودیت جدی در تامین گاز روبه‌رو هستند. متاسفانه این احتمال می‌رود که کمبود یادشده ادامه‌دار باشد؛ در حالی که چالش‌های ناشی از این محدودیت‌ها بر عملکرد صنایع به‌شدت اثرگذار است.
وی افزود: در ماه‌های اخیر صنایع فولاد و سیمان با مشکلات جدی در تامین گاز روبه‌رو بوده‌اند و همین موضوع خساراتی را به این تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
پورمحمود در ادامه گفت: تصمیمات دولتمردان و تغییرات مداوم در فرآیند تصمیم‌گیری دیگر چالشی است که روند فعالیت صنایع بورسی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد؛ تا جایی که این تغییرات را می‌توان بزرگ‌ترین ریسک‌هایی دانست که عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
وی در پیش‌بینی دورنمای بورس تا پایان سال گفت: روند کلی بازار سرمایه تا پایان سال مثبت ارزیابی می‌شود. البته اصلاح‌های موقت، ذات بازار است. باتوجه به عقب‌ماندگی‌های بورس از مسیر رشد، رشد شاخص تا یک میلیون و ۸۰۰ یا یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی تا پایان سال، محتمل است. البته باتوجه به عقب‌ماندگی بازار، بازگشت به سقف قیمتی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی نیز دور از انتظار نیست. هرچند احتمال رکوردشکنی دوباره بورس تا پایان سال بسیار ضعیف است.این کارشناس درباره نرخ ۲۳ هزار تومانی ارز در لایحه بودجه سال آتی بیان کرد: تا زمانی که بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی نشود، نمی‌توان به تثبیت این قیمت‌ها امید داشت. در واقع عدد پیشنهادشده برای تسعیر ارز به‌شدت غیرواقعی است. این عدد با هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی ندارد؛ در نتیجه باید اقرار کرد فعالان بازار هنوز این رقم را جدی نگرفته‌اند.
پورمحمود گفت: روند قیمت فلزات و کامودیتی‌ها در بازار جهانی نیز از اثرگذاری بالایی بر سودآوری بورس برخوردار است. در طول ماه‌های گذشته و تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی امریکا با هدف کنترل تورم و رشد مداوم نرخ بهره، بازار کامودیتی‌ها از رونق افتاد. با این وجود از ابتدای سال جاری میلادی گمانه‌زنی‌های مثبتی مبنی بر کاهش سرعت رشد بهره دلار امریکا مطرح می‌شود؛ در نتیجه انتظار می‌رود بهای کامودیتی‌ها در بازار جهانی هرچند با شیب ملایمی، صعودی باشد.
وی افزود: شیوع دوباره ویروس کرونا در دنیا، ریسک دیگری است که می‌تواند عملکرد بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ به‌ویژه آنکه چین در ماه‌های گذشته با همه‌گیری دوباره کرونا روبه‌رو بوده و سیاست‌های آن از این همه‌گیری تاثیر جدی گرفته است.
ابراهیم نوایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی عملکرد این بازار در روزهای گذشته و فرازوفرودهایی که بر این بخش سایه انداخته، اظهار کرد: بازار سرمایه در طول ماه‌های اخیر تحت تاثیر وقایع گذشته و سقوط تاریخی در سال ۱۳۹۹ با جوی از بی‌اعتمادی همراه بود که همین نبود اطمینان مانع جذب سرمایه به این بازار مولد بود. در ادامه تغییر دولت و سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده ازسوی مسئولان و سیاست‌گذاران، پالس منفی را روانه بازارها کرد. علاوه بر این فعالان بازار از دورنمای سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و تدابیر اتخاذشده در زمینه بورس، اطلاع کافی نداشتند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و طبیعتا سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر از قبل شده است. در چنین شرایطی تحلیلگران می‌توانند آینده بازار را سهل‌تر تحلیل کنند.
نوایی گفت: بازار سرمایه در حدود ۲ سال اخیر در قیاس با سایر بازارهای موازی از مسیر رشد و صعود عقب مانده است. قیمت ارز از حدود ۱۵۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ در سال جاری به کانال ۴۰۰۰۰ تومان رسیده است. بهای سکه، طلا، ملک، خودرو و سایر کالاهای سرمایه‌ای نیز در این بازه زمانی، رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرده است.
نوایی گفت: همپای رشد تورم، سودآوری شرکت‌های بورسی نیز افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است؛ بنابراین عقب‌ماندگی بازار بورس از مسیر رشد جذابیتی برای سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه‌های جدید به این بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در روزهای گذشته شاهد ورود شاخص کل بازار سرمایه به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی بودیم، اما تردیدهایی نسبت به ماندگاری شاخص در این کانال وجود داشت که به دست‌به‌دست شدن سهام و درنهایت تثبیت شاخص کل در این کانال قیمتی منتهی شد.
وی افزود: تا زمانی که بازار بورس عقب‌ماندگی خود را در قیاس با سایر بازارهای موازی جبران نکند، نباید نسبت به افت شاخص بورس، نگران بود. در حال حاضر قیمت سهامی که در بازار مبادله می‌شود براساس نرخ دلار ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تثبیت شده، این در حالی است که جا برای بروزرسانی ارزش سهام با بهای دلار در بازار آزاد وجود دارد.
نوایی گفت: البته ریسک‌هایی همچون لایحه بودجه ۱۴۰۲، به دغدغه‌ای اساسی برای فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است. برخی از سیاست‌های مسئولان همچون دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، دخالت در روند عملکردی بازار، تغییرات مستمر در فرآیند ورود خودرو به بورس کالا و ایراداتی که به این سیاست صحیح وارد می‌شود، از مسائلی است که مانع بهبود عملکردی بازار سهام می‌شود. بااین‌وجود فعلا زمان نگرانی از آینده بازار نیست. انتخاب سهم درست که هنوز رشد قابل‌قبولی را از آن خود نکرده، می‌تواند فرصت ویژه‌ای برای سودآوری سرمایه‌گذاران بورس فراهم کند.
نوایی گفت: امید می‌رود مدیران اقتصادی دولت و مجلس با سیاست‌گذاری و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی مسیر رشد بازار بورس را فراهم کنند، زیرا تنها بازار مولدی که می‌تواند با کاهش تورم، جلوگیری از سفته‌بازی و کمک به رونق تولید، فضای مناسب اقتصادی را به همراه بیاورد، بورس است. این بازار می‌تواند آشوب‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و تورمی که کشور با آن دست به گریبان است را مرتفع کند.
پس از بازگشت فرآیند فروش خودرو به بورس کالا، دوباره نماگر بازار به مسیر صعود بازگشت. با این وجود همچنان مسائلی همچون نااطمینانی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ و تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری‌های دولت، مهم‌ترین ریسک‌هایی هستند که عملکرد بورس را در آینده تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند. البته به‌اعتقاد فعالان بازار سرمایه بورس در طول ماه‌های گذشته از سایر بازارهای موازی خود عقب مانده است؛ درنتیجه انتظار می‌رود این روند صعودی تا زمان جبران این کمبودها ادامه یابد.
