به گزارش پارسینه، سید ابراهیم رئیسی ۲۱ دی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ البته با توجه به مصوبه مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه، دولت بخش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی را آبان ماه و بخش مربوط به تبصره‌ها و احکام آن را پنجم دی ماه تقدیم مجلس کرده بود و در نهایت ۲۱ دی ماه جداول بودجه را به قوه مقننه رساند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری، معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده، گفت که لایحه برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
تابناک با تشریح این مقدمه به جزییات این لایحه و تشریح آن پرداخته و به شرح ذیل بزرگترین منابع مالی که دولت تصمیم دارد به عنوان مالیات از جیب مردم کسب کند اعلام کرده:
خودرو‌های بالای ۱.۵ میلیارد تومان مشمول مالیات شد
افزایش مالیات واحد‌های مسکونی لوکس نسبت به سال گذشته
افزایش ۳۵ درصدی قبض آب برای پرمصرف‌ها
قطع یارانه ثروتمندان
پیش بینی ۳۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی خودرو‌ها
عوارض خروج از کشور ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد
وزن سنگین مالیات در بودجه سال آینده
روزنامه شرق هم با این تیتر نوشته:
یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه ۱۴۰۲ موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکار‌ها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.
از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد‌ها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ براساس‌این افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
همچنین در حوزه مالیات بر کالا‌ها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرز‌های کشور سه‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و ۲۸۰ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۵۹.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودرو‌های بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.
فیاضی درباره مالیات در بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: حدود یک دهه است که کم‌وبیش در رکود هستیم. امسال مالیات بر درآمد حدود ۲۰ درصد بود. ۲۰ درصد برای شرکت‌هایی که در شرایط رکود زیان‌ده هستند، زیاد است. سال ۱۴۰۲ این مالیات افزایش هم پیدا کرده است. باید دید این افزایش مالیات به بخش‌هایی توجه کرده است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا همان بخش‌های شفاف همیشگی با فشار بیشتر مواجه می‌شوند. من بعید می‌دانم احتمال اول عملی شود.
روزنامه تعادل نیز می نویسد:
علی‌رغم رایج بودن این پایه مالیاتی، کشورهای مختلف از شیوه‌های متفاوتی برای اخذ این نوع مالیات استفاده می‌کنند. برخی از این کشورها نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه اقدام به اخذ مستقیم این مالیات از سپرده‌ها می‌کنند، به این صورت که در زمان واریز این سود به حساب صاحبان سپرده، مالیات متعلقه از حساب افراد کم می‌شود که این رویکرد از نظر اجرایی به سهولت امکان‌پذیر است و بدون نیاز به پرکردن اظهارنامه مالیاتی توسط افراد، جریان درآمدی مداومی در طول سال برای دولت فراهم می‌شود، اما مهم‌ترین نقطه ضعف این روش آن است که هزینه‌های فرد را نادیده می‌گیرد و مستقل از آن مالیات از فرد اخذ می‌شود؛ بنابراین برای افرادی که بخش قابل توجهی از درآمدشان از این روش تامین می‌شود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند که البته با توجه به اینکه در ایران در حال حاضر این پایه مالیاتی صرفا برای افراد حقوقی اعمال شده، این نقطه ضعف موضوعیت چندانی ندارد.
یادداشت محسن هاشمی در روزنامه اعتماد
هاشمی می نویسد: دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خود آزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد. باز هم بودجه عمرانی نادیده گرفته شده و این پیام بدی برای اقتصاد ایران است.
در نهایت نتیجه گرفته‌اند به صورتی به نظر معلوم شده که نه برنامه مهم است و نه بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به تراژدی، کمدی یا روزمرّگی تبدیل شده‌اند. ولی آنچه موضوع مقاله امروز است، سهم ناچیز محیط زیست از بودجه که با زندگی و زیست انسان‌ها ارتباط مستقیم دارد، است؛ و البته به یکی از موارد مهم آن آلودگی هوا و حمل و نقل که عامل بسیاری از بیماری‌ها و تلف کردن وقت و انرژی هست پرداخته نشد و لذا به حمل و نقل عمومی کلانشهر‌ها متاسفانه اهمیتی داده نشده است.
در نظر نگرفتن تحریم‌های نفس‌گیر، عمیق‌تر شدن رکود تورمی، نگرانی حقوق بگیران از فقیرتر شدن حداقل ۲۰ درصدی در سال آینده، با تیتر ریزش رشد و رویش فقر، ناتمام ماندن بیشتر پروژه‌های عمرانی که بعضا عمری بیش از ۱۵ سال دارند، بودجه‌ای برای گذراندن روزها، جای خالی مردم در بودجه، بودجه بی‌برنامه کجا می‌رود؟
اعتماد می نویسد:
در بودجه سال آینده، سهم مالیات از درآمد‌های دولت سیزدهم به رکورد خود در ۱۳ سال اخیر رسیده است. در مقابل طبق داده‌های موجود بخشی از هزینه‌های دولت که مربوط به هزینه‌های دستگاه‌های تبلیغاتی و خبری، نهاد‌ها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهاد‌های حوزوی و تشکیلات امنیتی است؛ رشد قابل توجهی کرده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکی از نکات قابل تامل و در واقع نگران‌کننده، رشد ۴۹ درصدی درآمد‌های مالیاتی است.
درحالی که باید برمبنای شرایط خاص کشور، لایحه سال آتی این نهاد‌ها کاهش و مالیات تهاجمی متوقف می‌شد. شیوه مالیات‌ستانی که از سال گذشته آغاز شده موضوعی است که مورد نقد فعالان اقتصادی و اقتصاددانان است.
روزنامه اعتماد به قلم محمد طبیبیان در نقد این شیوه مالیات‌ستانی نوشته است: در امر مالیات‌گیری دو اصل پایه‌ای وجود دارد. یکم اصلی که در دنیا هشتصد سال سابقه دارد و در هر کتاب مالیه ذکر می‌شود، و در قوانین اساسی تاکید می‌شود و آن اینکه هیچ مالیاتی اخذ نمی‌شود بدون اینکه نماینده مالیات‌دهنده، یعنی نماینده عموم مردم، وضع کرده باشد. او که در کانال خود دیدگاه‌هایش را منتشر کرده، می‌افزاید: کسانی که به مجلس حداقلی رضایت دادند ناچارا باید به مالیات حداقلی رضایت دهند. مالیات‌گیری زوری، مثل غارت می‌شود، فقط یک‌بار درآمد حاصل می‌کند. یک نفر را دوبار نمی‌توان غارت کرد، چون در دفعه اول اموالش را از دست داده است. مردم راه فرار را پیدا می‌کنند و همچنین از سطح فعالیت اقتصادی می‌کاهند.
اصل دوم این است که هر نوع مالیات بایستی از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و کسبه‌ای که روزگارشان در حال تنزل است را تحت فشار قرار دادن یعنی شیره اقتصاد را کشیدن. یعنی اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه‌ناخواه حکومت و مردم هر دو فقیرتر می‌شوند چنانکه سرجمع شده‌اند. حالا می‌خواهید ادامه بدهید سلمنا.
در نهایت «مالیات به اسم نه به رسم» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:
این گزاره که مالیات در ایران اندک است و به جای آن فروش منابع نفتی بودجه را تامین می‌کند و این یکی از مهم‌ترین علل وضعیت ناپایدار و عقب‌ماندگی سیاست و ماهیت دولت در ایران است، به گزاره‌ای نسبتا پذیرفته شده نزد عموم صاحب‌نظران تبدیل شده است، از این رو باید به هر سیاستی که به افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص ملی و بودجه می‌انجامد کمک کرد، ولی این یک روی قضیه است.
برای افزایش مالیات وجود چند شرط مهم است؛ اول اینکه دولت باید در تقسیم و توزیع هزینه‌ها پاسخگو باشد و اتلاف منابع نکند. در همین بودجه ۱۴۰۲، ردیف‌های زیادی وجود دارند که افزایش بی‌مورد پیدا کرده‌اند و نهاد‌هایی هستند که کارایی لازم را ندارند و مردم نیز موافق پرداخت بودجه به آن‌ها نیستند. اگر بودجه محصول مالیات ملت است، باید مطابق منافعی که به مردم می‌رساند، خرج شود. نه اینکه بودجه سرسام‌آور به صدا و سیمایی تعلق بگیرد که هیچ کارکرد مثبتی ندارد و در برابر چند رسانه آن سوی آب منفعل و ناتوان است و مرجعیت رسانه‌ای را از داخل به خارج منتقل کرده است. یا نهاد‌هایی که بعضا معلوم نیست این بودجه‌ها را چه کار می‌کنند و چرا باید ده‌ها درصد بودجه آن‌ها طی یک سال اضافه شود و عملکرد گذشته آنان هم بر کسی روشن نیست و اصولا پاسخگو هم نیستند گویی از مردم طلبکار هستند.
