جامعه امروز با مشکلات و مسائل مختلفی رو به‌رو است و تبعا اگر از هر کسی پرسیده شود که مهمترین مشکل مردم چیست، همگان بدون درنگ مشکلات اقتصادی و معیشتی را به‌عنوان مهمترین دغدغه مردم مطرح می کنند. با این حال در کنار مسائل اقتصادی که همواره در ادوار مختلف پای ثابت مشکلات جامعه بوده است، امروز مردم با معضل دیگری نیز مواجه هستند که اگر نگوییم بیشتر از مشکلات اقتصادی اما کمتر از آن نیز مشکل‌آفرین نشده است.
اینترنت و فضای مجازی مساله مهم امروز جامعه است که با توجه به محدودیت‌های اخیر موجبات نارضایتی جامعه را فراهم آورده است. کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرطرفداری چون اینستاگرام، واتساپ و پیش از آن هم در سال‌های گذشته تلگرام باعث شده تا دسترسی مردم به این شبکه‌های اجتماعی با محدودیت و مشکل مواجه شود و برای دسترسی به این فضا هزینه‌هایی بابت خرید ابزار دورزدن فیلترینگ یعنی فیلترشکن اختصاص دهند. طبق آنچه مسئولان امر گفته بودند قرار بود پس از ایجاد ثبات و آرامش در جامعه شرایط به پیش از تحولات چند ماهه اخیر باز گردد؛ اما گویی روند امور به نحو دیگری پیش رفت، وعده‌ها در این حوزه محقق نشد و فیلترینگ باقی ماند.
تخریب برای تغییر
رویکرد برخی جریانات و رسانه‌های تندرو و دلواپس به برخی افراد و نهادها به‌گونه‌ای است که انگار صرفا تغییر دولت و زیرمجموعه‌ها را برنمی‌تابند و از هر فرصتی در جهت فضاسازی برای تغییر دیگر ارکان استفاده می‌کنند. چه اینکه پس از تغییر حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی، دبیر سابق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جایگزینی حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه این جریانات به‌دنبال این هستند که فضا را به سمتی ببرند که رئیس‌جمهور تغییراتی را نیز در دبیران سایر شوراهای عالی از جمله شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی فضای مجازی ایجاد کند. چنانکه رسانه اصولگرای «جهان‌نیوز» با پرداختن به این موضوع و اشاره به تغییر در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آورده است: «هرچند که باید از رئیس‌جمهور محترم بابت کنارگذاشتن یکی از افراد دوران روحانی تشکر کنیم؛ اما دلسوزان انقلاب اسلامی هنوز منتظرند که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که هر دو مورد اعتماد روحانی بودند، هرچه زودتر جای خود را به افراد دیگری دهند.»
جالب اینکه پس از شایعات و حواشی‌ای که چندی پیش پیرامون احتمال تغییر علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی مطرح بود و از سوی رسانه منتسب به این شورا تکذیب شد. اکنون عده‌ای به‌دنبال فشار بر «ابوالحسن فیروزآبادی»، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هستند. چنانکه جهان نیوز می‌نویسد: « واقعا جای تعجب است که چگونه سیدابوالحسن فیروزآبادی به‌عنوان یکی از مسببان اصلی فضای مجازی یله، رها و اشغال سایبری کشور، هنوز در یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین نهادهای کشور مشغول به کار است؟! با توجه به تفکرات روشنفکری و همچنین عملکرد فاجعه‌باری که از این فرد سراغ داریم و با اعتمادی که حسن روحانی و علی ربیعی به او داشتند، واقعا جای تعجب دارد که چرا این فرد همچنان باید برای فضای مجازی کشور نسخه بپیچد و بخش قابل‌توجهی از مدیریت و سیاستگذاری فضای مجازی کشور همچنان زیر نظر او صورت گیرد؟» نکته اینجاست که ریاست تمامی شوراهای عالی با رئیس‌جمهور است و بدون هماهنگی و دستورات وی مصوبه یا قانونی اجرا نمی‌شود.
گلایه از وضعیت اینترنت، «فرار به جلو» است
یک عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت مجلس یازدهم، اظهارداشت: توقع نداریم که مانند سایر کشورهای جهان، اینترنت به‌روز، ارزان و ارتقایافته‌ای را دریافت کنیم، تنها درخواست ما این است که با همان قیمت و کیفیت گذشته، دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کنند. غلامرضا نوری‌قزلجه پیرامون ماموریت رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات برای رفع دغدغه‌های مردم در زمینه کندی سرعت اینترنت، گفت: ما در کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی را به‌دلیل اعمال محدودیت در اینترنت کشور، تصویب نکردیم، زیرا به‌دنبال بهبود وضعیت اینترنت بودیم، اما متاسفانه بعد از آن در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی که در مورد تشکیل کمیسیون تنظیم‌گری بود، بخشی از طرح صیانت تصویب شد و کانال رسمی برای اعمال محدودیت‌های اینترنتی باز شد. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، ادامه داد: به‌دنبال وقایع اخیر در کشور محدودیت‌هایی بر اینترنت و فضای مجازی اعمال شد و اکنون با عادی‌شدن شرایط به طور مکرر از مسئولان مربوطه درخواست کرده‌ایم که اینترنت را بهبود بخشند و یا حداقل به وضعیت سه ماه و اندی قبل برگردانند. وی افزود: گله‌مندی و انتقاد رئیس‌جمهور از وزیر ارتباطات در خصوص مشکلات و کندی اینترنت، نوعی فرار به جلو محسوب می‌شود، زیرا این اتفاقات و محدودیت‌های چند ماه اخیر به استناد مصوبات شورایی رخ داد که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد و در چنین شرایطی که خود ایشان منتقد هستند، ما باید وضعیت اینترنت را از کجا پیگیری کنیم؟
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
