ضرورت هشیاری نمایندگان مجلس درباره مسایل حقوقی دریای خزر

خبرآنلاین سه شنبه 14 بهمن 1399 - 15:49
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان در جریان سفر دکتر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به باکو گفت: اگر تهران می خواهد روابط دوستانه با باکو داشته باشد، مجلس ایران باید کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را به تصویب برساند!
ضرورت هشیاری نمایندگان مجلس درباره مسایل حقوقی دریای خزر

بیان این سخنان نماینده مجلس جمهوری آذربایجان بار دیگر حساسیت ها و نگرانی ها را درباره مجبور شدن احتمالی مجلس شورای اسلامی به تصویب سندی زیانبار که به علت امضاء شدن در نشست سران کشورهای ساحلی خزر در آکتائوی قزاقستان در آگوست 2018 ، "کنوانسیون رژیم حقوقی خزر" نامیده می شود، دوچندان کرده است.

از قرار اطلاع، مراحل اداری لازم برای ارایه لایحه تصویب "کنوانسیون رژیم حقوقی خزر" به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تکمیل شده است و نگرانی ها و حساسیت ها درباره تصویب این سند که مغایر با منافع ملی و حقوق حقّه ملت ایران در دریای خزر می باشد، بی علت نیست.

زیرا، در صورت تصویب سند به اصطلاح "کنوانسیون رژیم حقوقی خزر" در  مجلس شورای اسلامی، تنها سدی که در مقابل تضییع منافع ملی و حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر باقی خواهد ماند، شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.

اما، از عجایب سیاسی است که این دوره از مجلس شورای اسلامی که به بصیرت داشتن و انقلابی بودن شهرت یافته است، در کمال ناباوری با طرح سند به اصطلاح "کنوانسیون رژیم حقوقی خزر" در کمیسیون مربوطه ، بی سر و صدا و بدون مذاکره اجتماعی و در سکوت رسانه ای این سند تضییع کننده حقوق ایران در خزر را به مرحله طرح در صحن علنی مجلس رسانده است.

حال آنکه انتظار  و خواسته کارشناسان مسایل دریای خزر بر این بوده است که  اشتباه دیپلماتیک و سیاسی و حقوقی که در زمان امضای این سند در آکتائو بدون هیچ گونه تحفظّی روی داده است، به دست نمایندگان  بصیر و انقلابی ملت در مجلس شورای اسلامی جبران و از تصویب این سند به صورت موجود جلوگیری شود یا دستکم مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاحات اساسی در آن شود تا حقوق ایران در خزر محفوظ بماند و به حق حاکمیت ملی کشور لطمه ای وارد نشود.  

2323

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.