روزنامه شرق نوشت: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که امید زیادی داشت با صعود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از او به عنوان مدیری موفق نام برده شود و پرونده مبهم قضائی‌اش به دست فراموشی سپرده شود، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. او که چند ماه قبل و بعد از برکناری شهاب‌الدین عزیزی‌خادم برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت‌نام کرد نهایتا موفق شد با کسب ۵۱ رأی، به عنوان رئیس انتخاب شود.
البته که رئیس‌شدن دوباره او چندان بی‌حرف و حدیث نبوده است. حتی دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال خبر از تعویق انتخابات در همان شب قبل داد و ادعایش این بود که نامه‌ای به دستش رسیده که صراحتا در آن اعلام شده یکی از کاندیدا‌ها (مهدی تاج) مشکل قضائی دارد و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. امری که چند ساعت بعد نادیده گرفته و انتخابات جنجالی برگزار شد تا مهدی تاج، بدون رقیب، دوباره روی صندلی ریاست بنشیند.
اگرچه همان زمان حرف و حدیث درباره فهرست اتهامات قضائی مهدی تاج زیاد بود، ولی اطرافیانش خبر دادند که پرونده‌ها مختومه شده و مشکلی برای حضور در انتخابات ندارد. ضمن آنکه همان زمان گفته شد که اگر تاج مشکلی داشته باشد نهاد‌های بازرسی اصلا نباید صلاحیت او را تأیید می‌کردند. این صحبت‌ها با حرف‌های وزیر ورزش هم همراه شد و او خبر داد که نامه‌ای مبنی بر مشکلات قضائی مهدی تاج دریافت نکرده و حضورش در انتخابات بلامانع است.
با این حال، در همان روز‌ها قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای خبر از فهرست اتهامات مهدی تاج داد و از این گفت که شش روز قبل از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، آن را عنوان کرده است. در بخشی از آن بیانیه چنین آمده بود: «برای مهدی تاج به اتهامات سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به‌کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخلاف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان چهار هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به‌کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده است». البته در همین بیانیه که مربوط به ۱۵ شهریور است به صراحت اعلام شده که مهدی تاج از تعدادی از این اتهامات تبرئه شده، ولی همچنان پرونده چندین مورد دیگر در حال بررسی است.
این فهرست با واکنش مهدی تاج هم روبه‌رو شد. او بعد از انتخابش به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال در اولین کنفرانس خبری‌اش به این موضوع ورود کرد و گفت که فقط سه اتهام داشته که همگی فوتبالی بوده‌اند و همه آن‌ها مختومه اعلام شده که ظاهرا به آن‌ها اعتراض شده است. تاج گفت: «سه پرونده دارم که در طول مدیریتی قابل قبول است. هر سه پرونده فوتبالی است. هیچ‌چیز غیر از فوتبالی نیست. مالی و... نیست. یکی از سه پرونده مربوط به به‌کارگیری دو نفر بازنشسته است که ما متهمیم به اینکه عدم استفاده قوانین را انجام دادیم. یکی بهاروند و دیگری ساکت است... ما دلایل متقنی را برای قاضی داشتیم که قاضی بدوی منع تعقیب داده و پرونده را مختومه کرده، بازرسی اعتراض کرده و این پرونده در شعب تجدیدنظر در حال بررسی است. موضوع دوم درخصوص فعالیت‌های من و همکارانم در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است که این پرونده ۱۴ نفر را متهم کرده؛ من، کفاشیان و بهاروند، عابدینی، حسن‌پور، جعفری که قبلا عضو هیئت‌رئیسه سازمان لیگ بود و فوت شده که خدا رحمتش کند و تعداد دیگری هستند. این‌ها به بازپرسی رفته، بازپرسی منع تعقیب داده و شرایط را کاملا عادی دانسته، ولی باز هم شکایت شده و برگشته. ما متهمیم به اعمال نفوذ و اینکه منافع کشور را ندیدیم، تخفیف غیرعادی دادیم، مثلا گفتند به کسی که تبلیغات محیطی را بر عهده داشته تخفیف دادیم... پرونده سوم، پرونده ویلموتس است که تحت عنوان فساد ویلموتس مطرح است؛ یعنی همه‌جا می‌گویند ویلموتس و نمی‌گویند پرونده ویلموتس! کاملا با فساد عجین شده، شما ورزشی هستید و می‌دانید اگر هر سرمربی را دو ماه پولش را ندهند، می‌تواند بلافاصله برود فسخ قرارداد کند...».
اگرچه مهدی تاج و نزدیکانش اعتقاد داشتند مشکلی آن‌ها را تهدید نمی‌کند و ریاستش بر فدراسیون فوتبال قانونی است، ولی پرسش مبهمی که پاسخی به آن داده نشد، این بود که آیا با توجه به پرونده قضائی مهدی تاج و بند‌های فیفا که صراحتا گفته «اگر کاندیدایی پرونده مفتوح قضائی داشته باشد، نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند» او واقعا منعی برای ریاست فدراسیون فوتبال نداشته است؟ تاج گفته بود که پرونده‌هایش مختومه شده، ولی همین روز گذشته دوباره سخنگوی قوه قضائیه ماجرای پرونده مهدی تاج را به میان کشیده و گفته که او دو پرونده در حال پیگیری دارد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته‌اش با اشاره به مهدی تاج گفت: «برای آقای تاج دو پرونده مطرح است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است. این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده و پرونده در این شعبه وارد بررسی شده است و در تاریخ هفتم آذر سال جاری در ۱۰ بند نقص تحقیقات گرفت و برای رفع نقص به دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعاده شد. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی گرفته شود پس از قطعیت نتیجه آن اعلام خواهد شد».
مسئله حالا دوباره همان ابهام قدیمی را دارد و یک موضوع جدید را مطرح می‌کند؛ اول اینکه اگر پرونده قضائی مهدی تاج حل نشده بود او چطور توانسته در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کند و چه نهاد یا شخصی صلاحیت او را تأیید کرده و دوم اینکه اگر مهدی تاج در این دو پرونده مورد نظر که قوه قضائیه عنوان کرده، مجرم شناخته شود، آن وقت تکلیف صندلی ریاست فدراسیون فوتبال چه می‌شود؟
