افزایش تعرفه واردات گوشی صرف «میکروالکترونیک» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه، کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی شامل بخشودگی مالیاتی شدند.

بخشودگی مالیاتی کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی

بر اساس تبصره ۶ - عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند ط آمده است:

ط - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سال های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشوگی می شود.

همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الزام ۲۰ درصد ارائه خدمات منتخب دولتی و غیردولتی پنجره ملی خدمات هوشمند

همچنین در بند ج تبصره ۷ - صنعت، معدن و ارتباطات (بخش اول احکام یکساله) به موضوع پنجره ملی خدمات هوشمند پرداخته شده است. بر اساس این بند ۲۰ درصد خدمات دولتی باید به صورت کاملا هوشمند و برخط و بدون حضور افراد ارائه شود. این موضوع باید تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ اجرایی شود.

در این بند آمده است:

ج - به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرآیندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات منتخب خود را تا پایان دیماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام شود.

۱. دستگاه های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می شود را به صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرآیندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و اسخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اختصاص ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای به امنیت سایبری دستگاه های اجرایی

در بند «ز» موضوع امنیت سایبری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده است و بر اساس آن دستگاه های اجرایی موظف هستند که تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای خود را به امنیت شبکه و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.

در بند «ز» تبصره ۷ آمده است:

ز- تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکت های دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای (به اسثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.

مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه های دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تاییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک با منابع حاصل از افزایش تعرفه واردات گوشی های گران قیمت

در بند ط تبصره ۷ بودجه نیز مقرر شده است که حقوق ورودی واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود.

در بند «ط» تبصره ۷ آمده است:

ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین می شود، واردات گوشی در سایر رویه ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود.

مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

پیش بینی درآمد ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی در افزایش تعرفه واردات

در بخش مالیات واردات لایحه بودجه در جدول شماره ۵ درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۲ برای موضوع حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد در نظر گرفته شده است.

جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

این بودجه به صورت جداگانه در جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ درج شده است.