به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، شرکت الکتریک ایران رشت یا همان "رشت الکتریک" سال ۱۳۳۴ کار خود را با تولیدات انواع کلید و پریز توکار و روکار، دوشاخه، پریز خانه سیار، جعبه‌کنتور، جعبه‌فیوز و انواع فیوزهای تمام‌اتوماتیک آغاز و رونق داد، به‌طوری‌که تولیدات این کارخانه در سطح کشور و خاورمیانه توزیع و روزیِ حدود دو هزار کارگر از آن تأمین می‌شد.
آغاز ماجراهای تلخ رشت الکتریک
اما در سال ۱۳۵۵ سهامداران مبلغ ۶۰میلیون تومان از بانک توسعه وام گرفتند که مبالغ زیادی از این وام در آلمان سرمایه‌گذاری شد و تنها نزدیک به ۱۵ درصد این وام صرف امورات کارخانه گردید اما بعد از انقلاب اسلامی این شرکت با تصویب شورای انقلاب به سازمان صنایع ملی واگذار شد چراکه بدهکاری این شرکت زیاد و صاحبان آن فراری بودند.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳ این شرکت در دست سازمان صنایع ملی ایران و تحت مدیریت آنان قرار داشت، اما سال ۱۳۶۳ بانک صنعت و معدن ایران بابت طلب هشت‌میلیاردی خود این کارخانه را از سازمان صنایع ملی گرفت و تا سال ۱۳۷۹ این شرکت توسط این بانک اداره شد اما با توجه به عدم تخصص مدیران و ناکارآمدی آنان این کارخانه در سال ۱۳۷۹ دوباره هشت میلیارد بدهکاری به بار آورد.
انتقال دستگاه‌ها به بیرون کارخانه
بانک صنعت و معدن با استفاده از قانون نوسازی صنایع در سال ۱۳۸۰ اقدام به انتقال بخشی از این واحدها از داخل شهر به بیرون شهر کرده و ماشین‌آلات این کارخانه در جاده سنگر جنب شرکت کنف کار و در شهرک صنعتی رشت انتقال داده شد.
در شهریور سال ۱۳۸۲ این کارخانه با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار کردند و ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند.
سرنوشت تلخ این کارخانه در حالی رقم خورد که رشت الکتریک در تولید ۱۱۲ محصول در دنیا حرف اول را زده و در بین شاغلین آن ۵۰۰ نفر با ۱۷ سهم به ارزش ۱۷ هزارتومان و ۵۰۰ نفر دیگر تعداد ۱۸ سهم به ارزش ۱۸ هزارتومان را خریداری کردند و این شرکت پس از انقلاب با افزایش ظرفیت اشتغال به تولید خود ادامه داده است.
واگذاری رشت الکتریک یا هبه به از ما بهتران
فروش شرکت در سال ۸۲ در حالی رقم خورده که در همان سال از سوی سازمان بازنشستگی کشور به چهار خانم عسگریان، جبلی، شاه نوار، صدیقیان با وکالت غلامرضا قبه به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله فروخته درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات موجود در آن زمان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید و بنابر شروط واگذاری باید این کارخانه بنا بر قوانین تکلیفی در راستای تولیدات خود، تولید و از اخراج یا تعدیل کارگران جلوگیری می‌کرد.
خریداران نه‌تنها خط تولید را حفظ و افزایش ندادند بلکه باگذشت کمتر از یک سال شروع به تخریب آن کردند و با انتقال تدریجی دستگاه‌های تولیدی از شرکت رشت الکتریک به دونقطه از شهرستان رشت، مقداری از دستگاه‌های شرکت در سیلوهای شرکتی در محدوده کنف کار و مابقی در شرکتی به نام "می. می. کو" در شهرک صنعتی رشت دپو شد که بر سر درب آن شرکت رشت الکتریک را علم کردند اما کم‌کم واحدهای تولیدی، صنعتی و غیره شرکت به‌صورت کلی انتقال و سیلوهای خطوط تولید در شرکت را تخریب کردند.
از زمان تخریب این شرکت پر نام و آواز تمام شرکت و درختان آن نیز از بین رفته و به بیابانی از سنگ و کلوخ تبدیل شدند و از تمام زمین‌های شرکت ایران الکتریک رشت تنها ۹ هکتار از آن باقی و چهار هزار هکتار مابقی آن از سوی خریداران فروخته‌شده است.
در این حمله مغولانه بخش ناکارآمد و مفسد اقتصادی به پرونده رشت الکتریک، تنها حق سهامداران و کارگران تضییع نشد بلکه اموال بیت‌المال را به بهای ناچیزی حراج زده و با بیان کذب ضررده بودن کارخانه چشم طمع خود را به زمین این کارخانه بزرگ به‌واسطه موقعیت مطلوب شهری آن دوخته و حاصل عمر و جوانی کارگران آن کارخانه را بلعیده به‌طوری‌که ترسی از گیرکردن آن در گلویشان نداشتند.
مطالبه توأمان سهامداران و کارکران
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مشکلات کارخانه به‌علاوه مطالبات کارگری، مطالبات سهامدارانی است که مدعی سهام خود از این کارخانه بوده که خیلی‌ها عمرشان به دنیا نبوده و فرزندان یا نوه‌هایشان پیگیر سهام خود هستند چراکه در زمان واگذاری ۷۱.۸۸ درصد شرکت واگذارشده بود و مابقی سهام که ۲۸.۱۲ درصد شرکت اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
به ادعای آقای کرباسچی این کارخانه زیان‌ده بوده درصورتی‌که طبق تعهدات قرارداد مندرج در ماده هشت شرایط واگذاری شرکت به خریداران، ذکرشده که خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و موظف‌اند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری مناسب اداره کنند و مطابق با بند ۹ قرارداد، خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بوده و هیچ تعهدی بر عهده سازمان بازنشستگی کشور در این رابطه نیست.
تخطی صریح از شرط قانون واگذاری تو سط خریداران
ماده هشت قرارداد تأکید می‌کند که خریدار حق تعطیلی شرکت را ندارد، بنا بر مفهوم این بند از قرارداد، شرکت رشت الکتریک مشغول به کار بوده و همچنان تأکید شده که تولید فعلی باید افزایش نیز داشته باشد اما خریداران ابتدا مصالح خوری در شرکت را آغاز و سپس دستگاه‌ها و مواد موجود را به تاراج گذاشته و شرکت را به زمینی بایر تبدیل کردند.
قصه تکراری چشم دوختن به اراضی گیلان
رشت الکتریک از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تحت مدیریت سازمان بازنشستگی کشور بود که نوع واگذاری رانتی آن موجب شد تا علاوه بر ورشکستگی، زمین آن نیز مورد طمع سودجویان قرار گیرد اما این ظلم آشکار به اقتصاد کشور علاوه بر تضییع بیت‌المال و مشکلات سهامداران، مطالبات کارگری را نیز به همراه داشت، کارگرانی که حاصل عمر و جوانی خود را در تاراج ظالمانه خارج از استانی‌ها دیده و هرچه فریاد زدند صدایشان به گوش کسی نرسید.
بعد از خاموشی کارخانه عظیم رشت الکتریک، مطالبات کارگری آغاز و بعد از دوندگی‌های فراوان برای پرداخت عقب‌ماندگی‌های مالی کارگران، سنوات و حقوق پرداخت‌نشده آنان، زمینی به کارگران اختصاص دادند تا خود کارگران برای تغییر کاربری تلاش کرده و تغییر کاربری بگیرند اما بازهم کارشان به سرانجام نرسید.
امید برای بازپس‌گیری یک قطعه جامانده توسط کارگران
پس از اختصاص زمین به کارگران خودشان کفش آهنین به پا کرده و بعد از دویدن‌های فراوان برای تغییر کاربری، زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و توانستند با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات کارگران را پرداخت کنند اما کارشناس برق، قطعه زمینی را که برای پست برق در نظر گرفته‌شده بود، مناسب ندیده و کارگران از همان ۴۹ قطعه یک قطعه را به اداره برق تحویل دادند بنابراین یک قطعه برای کارگران باقی‌مانده بود اما وقتی برای فروش آن اقدام کردند ثبت‌احوال به نام اداره برق اعلام کرده و اجازه فروش تا زمانی که سند زمین به کارگران برگشت نخورد مشکلشان حل نمی‌شود.
تصرف عدوانی شهرداری
تصرف عدوانی شهرداری از این قطعه زمین از دیگر مشکلات کارگری این شرکت است چراکه حریم رودخانه حق کارگران بوده اما شهرداری در آن کتابخانه و پارک احداث نموده است و برای پس دادن حق کارگران کوتاهی می‌کنند.
درزمینه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هر جا قانون ملاک نبود و بخش خصوصی به اهل آن واگذار نشد، جز خرابی و ویرانی نتیجه‌ای نداشت، سرنوشت این کارخانه غصه و درد برای گیلانی‌ها بود و سرگردانی کارگرانش مایه شرمساری.
در سالیان اخیر واگذاری‌های اقتصادی به‌جای تخصص گرایی رنگ و بویی سیاسی با شاخص منفعت‌گرایی به خود گرفت به‌طوری‌که منفعت‌طلبان به سبب حرص دست‌یابی به اراضی بکر، چرخ‌های اقتصاد را یکی پس از دیگری خاموش کرده و به دلیل خلأ قانونی و عدم نظارت تخصصی، حاصل عمر جوانی تعداد زیادی از کارگران تولیدی‌های قدرتمند اقتصادی را نابود کردند تا زیاده‌خواهان تیشه خود را با مکر و حیله به ریشه این خاک بزنند و به ریش این مردم رنجدیده بخندد.
امیدی که مانا می‌شود؟!
با خبر سفر قریب‌الوقوع رئیس قوه قضاییه به گیلان چشمان ناامید بسیاری از بازماندگان کارخانه پرآوازه و مظلوم رشت الکتریک به نور امید منور شده و امیدوارند که حضور قاطعانه دستگاه قضا مشکلات این کارخانه که سالیان طولانی به‌واسطه غبار غفلت مسؤولین خاک گرفته و زنگار، دمار از روزگار آنان درآورده، برطرف شده و زمینه تعیین تکلیف سهامداران و مطالبه کارگری به سرانجام برسد و باوجود اعلام آمادگی سرمایه گزار اهلیت دار که پشت درهای مسؤولین استان نادیده گرفته‌شده، بستر احیای این شرکت تاریخی دوباره فراهم شود چراکه مردم گیلان سال‌هاست که زخم خورده افرادی هستند که مغول‌وار به صنعت گیلان حمله‌ور شده و به اراضی سرزمینشان چشم دوخته‌اند و شاید تنها امیدشان ورود قاطعانه دستگاه قضاست تا با خلع ید این کارخانه از خریدار ناکارآمد و نااهلی که چشم بر تعهدات مندرج در معامله بسته صورت گرفته و به جبران تضییع بیت‌المال به صنعت استان نفسی دوباره بخشیده شود.
انتهای پیام/۳۳۸۹
