۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم تحت پوشش کشت قراردادی قرار می‌گیرند

خبرگزاری مهر پنج شنبه 29 دی 1401 - 12:32
مشهد ـ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح کشت قراردادی در سال جاری ۸۲ هزار هکتار از مزارع گندم آبی استان تحت پوشش این طرح قرارگرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحیدرضا فریدونی اظهار کرد: به دنبال اجرای عملیات اقتصادی کشت قراردادی گندم که با هدف دستیابی به الگوی کشت پایدار و نیز خودکفایی در تولید گندم در سطح کشور آغاز شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: به لحاظ سطح زیر کشت ثبت شده در سامانه سراسری کشت قراردادی گندم کشور، استان خراسان رضوی با ثبت این میزان از مزارع کشت گندم در این سامانه، رتبه چهارم سطح زیر کشت قرادادی گندم را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: این اقدام حمایتی دولت دستیابی به ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع کشت گندم استان را به عنوان هدف نهایی اجرای این طرح در استان دنبال می‌کند.

فریدونی ادامه داد: در این راستا تا کنون ۹هزارو ۸۰۰ قرار داد با این اداره کل منعقد شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی مراجعه به درگاه اطلاع رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به آدرس GTC.IR و اخذ و نصب نرم افزار کشت قراردادی گندم بر روی تلفن همراه را جزو اقدامات مقدماتی کشاورزان در ثبت قرارداد عنوان و تاکید کرد: شماره سیم کارت تلفن همراهی که این نرم افزار راهبردی روی آن نصب می‌شود باید به نام کشاورز طرف قرارداد باشد.

وی در ادامه به تشریح دیگر مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: پرداخت یک میلیون ریال به عنوان کمک هزینه حمل و برخورداری از ۲۰ درصد تخفیف در بیمه محصولات کشاورزی بخشی از مزایای ثبت قرارداد و این طرح اقتصادی می‌باشد.

فریدونی بیان کرد: همچنین کشاورزان استان می‌توانند ضمن شرکت در این طرح حمایتی اقتصادی دولت از دریافت ۵۰ درصد هزینه‌های کودهای فسفاته و پتاسه به عنوان تسهیلات این طرح بهره‌مند شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.