به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با اشاره به اینکه تعرفه‌گذاری نامناسب دولت موجب تعطیلی مراکز و مطب‌های خصوصی شده است، اظهار کرد: لزوم نگاه منصفانه دولت در امر تعرفه‌گذاری بیش از پیش احساس شده و مشارکت بخش خصوصی و بدنه کارشناسی جامعه پزشکی در امر تعرفه‌گذاری باید مد نظر دولت و شورای عالی بیمه قرار گیرد.
وی با اظهار تأسف از اینکه نگاه یک جانبه دولت در امر تعرفه‌گذاری بخش خصوصی و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمد در این بخش موجب شده بسیاری از همکاران عطای کار در بخش خصوصی را به لقایش ببخشند، افزود: این مهم بیشتر در مورد همکاران جوان صدق می‌کند که پس از سال‌هازحمت و تحصیل به بازار کار و طبابت وارد می‌شوند اما با دیدن این شرایط و مقایسه آن با وضعیت کار در کشورهای دیگر تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.
وی ادامه داد: این مسئله به قدری واضح و قابل مشاهده است که حتی افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی هم که به عنوان یک طرح کاملاً نپخته از سوی دولت پیگیری و اجرا می‌شود، آن را جبران نخواهد کرد و حتی بیشتر از گذشته باعث خالی شدن کشور از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده خواهد شد.
جعفری نمین در بیان موضع اعضای شورای عالی نظام پزشکی، گفت: موضع ما به عنوان شورای عالی نظام پزشکی شفاف بوده و باید تعرفه واقعی بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعیین شود و در این راستا همان طورکه قانون تعیین کرده است، نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی در این امر مهم باید مورد توجه و مشارکت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هم اکنون یک فاصله عمیق و فاجعه باری بین تعرفه موجود با هزینه تمام شده خدمات در سطح جامعه وجود دارد؛ و تورم افسار گسیخته و روزانه عملاً ارزش ماندگاری بخش خصوصی از حیث تأمین حداقل‌ها را به صفر رسانده است.
جعفری نمین گفت: با اصلاح ساختار و رفتار بیمه‌ها و نیز متناسب‌سازی سهم سرانه سلامت در بودجه که پوشش حداکثری خدمات سلامت را در برگیرد؛ این فاصله قابل جبران است.
رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه جامعه پزشکی جزئی از همین مردم و در بطن اجتماع است، تصریح کرد: پزشکان خواستار این نیستند که با متناسب‌سازی تعرفه‌ها بار آن بر دوش مردم بیافتد، چرا که قانون اساسی و قوانین پنج ساله تکلیف را روشن کرده و آن پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به پوشش ۷۰ درصدی هزینه‌های بخش سرپایی و نیز پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های بستری در بخش خصوصی گردن نهد، اما در عمل شاهدیم که این تخلف آشکار دولت از قوانین با مانور روی تعرفه‌ها پوشش داده می‌شود و دولت با ا ین کار تلاش می‌کند تا جامعه پزشکی را رودرروی مردم قرار دهد.
