به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز پنجشنبه در دهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه رهنمودها و راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های این وزارتخانه ارائه کرد.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارتباط گستره مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم و بدنه اجتماعی، نقش این وزارتخانه را در عدالت‌محوری و عدالت‌گستری و مردم‌پایه کردن اقتصاد مهم توصیف کرد.
آقای رئیسی تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال را از ماموریت‌های اصلی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی دانست و از مسئولان این وزارتخانه خواست برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال، با راه اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در زمینه اشتغال بستری فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی و همچنین توانمندی و مهارت کارجویان بصورت شفاف در آن درج شود تا هم کارجویان هم متقاضیان نیروی کار نیازهای خود را از این طریق تامین کنند.
رئیس جمهور تلاش موثر و موفق در زمینه اشتغال‌آفرینی را از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی عنوان وخاطرنشان کرد: با توجه به کندی در اجرای اسناد بالا دستی و قوانین موجود طی سالیان گذشته، آنچه در حال حاضر ضرورت دارد به ثمر نشستن مصوبات موجود است بنابراین مسئولان مرتبط با اشتغال‌آفرینی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید توان خود را برای اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی اشتغال و دستگاه‌های مرتبط بکار گیرند.
رئیس جمهور تامین سالانه یک میلیون شغل را نیاز ضروری کشور و تکلیف قانونی دولت ها دانست و افزود: عقب ماندگی تامین این نیاز در سالهای گذشته، ضرورت تلاش بیشتر برای ایجاد اشتغال بویژه تامین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را بیشتر کرده است که البته دولت سیزدهم گام های موثری در این زمینه برداشته است.
بهبود فضای کسب و کار،افزایش مهارت آموزی از طریق تقویت هنرستان ها در آموزش و پرورش، توجه بر تولیدات دانش بینیان و همچنین تمرکز بر توسعه صنایع سبک بجای توسعه صنایع سرمایه بر و دیر بازده از دیگر توصیه های آقای رئیسی به مسئولان در زمینه اشتغالزایی بود.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش فعال‌سازی بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور را از ماموریت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار داشت: فعالیت تعاونی‌ها در عرصه‌های مسکن، کشاورزی و تولید می‌تواند منشاء اثرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی باشد.
رئیس جمهور پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای را ماموریت دیگر وزارت تعاون عنوان و تصریح کرد: وجود ناترازی در عملکرد این صندوق‌ها موضوع نگران‌کننده‌ای است اما خوشبختانه در این دولت گام‌های عملی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته شده است.
آقای رئیسی بابیان اینکه در لایحه بودجه سال 1402 راهکارهایی را برای تسریع در رفع ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی طراحی کردیم که امیدواریم با همکاری نمایندگان محترم مجلس تصویب و اجرا شود، از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی را بدون رودربایستی دنبال کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تکریم اقشار تحت پوشش بخش های حمایتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، از مسئولان این وزارت خانه خواست: با ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی زمینه شناسایی افراد نیازمند را فراهم کنند تا حمایت ها با حفظ شأن ، کرامت و احترام آ‌نان صورت گیرد و از سوی دیگر تلاش شود در مورد افراد که توان کار دارند ،توانمندسازی جایگزین پرداخت کمک‌های مالی شود.
رئیس جمهور با اظهار رضایت از گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله در زمینه اصلاح و تحول در عملکرد صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: این گزارش‌های امیدبخش به اطلاع مردم رسانده شده و هر جا که رفع مشکلات نیاز به مشارکت و همکاری مردم دارد موضوع را با آنها در میان گذاشته شود.
آقای رئیسی در ادامه سخنانش از مسئولان وزارت تعاون خواست با تبدیل کردن سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های تحت پوشش ، به سهام غیرمدیریتی ،و واگذاری امور به مدیران کارآمد ، کیفیت و بهره‌وری را در شرکت های تابعه ارتقا دهند.
ضرورت نظارت بیشتر بر انضباط‌بخشی به منابع و مصارف و انتصاب افراد در شرکت و هلدینگ‌های تحت پوشش بر اساس توانمندی وصلاحیت های افراد از دیگر تاکیدات رئیس جمهور دراین جلسه بود.
آقای رئیسی ایجاد تحول بر مبنای نگاه عدالت‌محور و کار جهادی را انتظار مردم از دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: ایجاد تحول در یک سازمان اداری با کار عادی و معمولی ممکن نیست، مسئولان بدانند که رسیدگی به خواسته‌ها و عمل به انتظارات مردم ازمون بزرگی برای آنهاست.
رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی نباید حیات خلوت دولت‌ها محسوب شود، خاطرنشان کرد: حل مسائل کارگری و کارفرمایی و تولید در گرو نگاه همه جانبه به مسائل مختلف هر یک از این عرصه‌ها است و نگاه یکسویه به مشکلات یکی از بخش‌ها فقط مشکلات را زیاد می‌کند.
