مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخته است. در این گزارش، عنوان شده که بودجه شرکت‌های دولتی در یک بازه ده‌ساله همواره رو به رشد بوده و حالا با تورمی که گریبان اقتصاد عمدتا دولتی ایران را گرفته، این ارقام به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. این گزارش به دنبال پاسخ به این سوال است که علت فعالیت تعدادی شرکت زیان‌ده که زیان‌شان از جیب همه مردم تامین خواهد شد، چیست و آیا دولت برآورد درستی از زیان احتمالی آنها دارد؟
به گزارش اعتماد، بر اساس یکی از جداول ارایه‌شده توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه، در نیمه اول سال جاری، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای از دولت برای جبران زیان شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که قانون بودجه امسال مجموعا ۷.۷ هزار میلیارد تومان را برای کل سال این شرکت‌ها در نظر گرفته بوده است. قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شرکت زیان‌ده را پیش‌بینی کرده بوده، عملکرد شش‌ماهه حاکی از ۱۵۶ شرکت زیان‌ده است. این شکاف میان واقعیت و قانون برای سال‌های قبل هم قابل مشاهده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود زیان شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از رقم ده هزار میلیارد تومانی باشد که در لایحه بودجه آمده و جبران آن از سوی دولت به کسری بودجه بیفزاید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون بودجه شرکتی ۱۴۰۲ در بخشی به این پرسش پاسخ داده که از شرکت‌های دولتی در حالت مطلوب چه می‌خواهیم؟ در واقع فارغ از اینکه چه بخشی از این شرکت‌ها اصولا نباید دولتی باشند، به هر حال از آنها می‌توان برای نوعی سیاست‌گذاری استفاده کرد. بازوی پژوهش مجلس نگاه موجود به شرکت دولتی در کشور را مورد انتقاد قرار داده، چرا که نگاه پیشران سرمایه‌گذاری نیست و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از آن به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی می‌شود. این در حالی است که نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشور‌ها کاملا قابل توجه است.
به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری، کارکرد اساسی عمده شرکت‌های دولتی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها اضافه می‌کند: بنا بر برآورد بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشور‌های توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (یعنی ۵۵ درصد از کل) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال ۹۸ منفی شده، یعنی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. در این وضعیت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی یک ابزار رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند باشد. اما جدول اول نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۲ صرفا ۲۰ درصد رشد کرده است.
سهم دولت از این خرج سرمایه‌گذاری معمولا حدود ده درصد است. این سهم که در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت‌ها داده می‌شود، طبق لایحه ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد بیشتر شده است. نکته مهم‌تر از اینکه دولت چقدر می‌تواند از منابع عمومی به شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری کمک کند، این است که چقدر خود سرمایه‌گذاری شرکت‌ها محقق خواهد شد و چرا در واقعیت این سرمایه‌گذاری رشد خوبی ندارد؟ البته در کنار این‌ها باید توجه داشت که بهره‌وری سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها هم پایین است که بخشی از دلایل آن با راز زیان‌دهی آنها گره خورده است.
مرکز پژوهش‌ها چند عامل مهم در بودجه و همچنین در کلیت اقتصاد ایران را مانع تحقق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی می‌داند؛ اول اینکه برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در قوانین بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد.
بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست. اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به گفته بازوی پژوهشی مجلس، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته مرتبط است. قدیمی‌بودن روش‌های تامین مالی (اتکای صرف به تسهیلات بانکی) و عدم استفاده از راهکار‌های نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنین نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آنهاست.
گزارش مرکز پژوهش‌ها از چند نوع سیاست که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است نام برده که در وهله اول باید حذف این موانع برای احیای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گیرد.
- خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود
- تعرفه ها‌ی تکلیفی برای کالا‌ها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی
- وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری)
- تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت
- برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه در کنار رفع این موانع، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد‌هایی ایجابی هم داده که از جمله آنها، ایجاد نوعی نظام انگیزشی برای مدیران شرکت‌هاست؛ به‌طوری که آنها براساس افزایش سود یا کاهش زیان شرکت‌های دولتی پاداش بگیرند.
تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری هم پیشنهاد بسیار مهمی است؛ «شرکت‌های دولتی مکلفند بار مالی ناشی از ارایه کالا‌ها و خدمات به قیمت تکلیفی (مابه‌التفاوت با قیمت تمام‌شده) را مطابق استاندارد‌های ابلاغی سازمان حسابرسی محاسبه و جزییات آن را ذیل یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا نمایند. حسابرس شرکت مکلف است در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. در صورت تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی، بار مالی موارد مذکور به عنوان مطالبات قطعی شرکت‌های مربوط از دولت خواهد شد.»
