وجود نارسایی‌ها در اقتصاد ایران موجب شده است تا طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با معضل تورم دورقمی دست و پنجه نرم کند. این در حالی است که در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، تورم ایران در کانال قیمتی ۱۰ تا ۱۵درصدی بود و به‌تدریج در سطوح ۲۰ تا ۳۰درصدی قرار گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سال‌های اخیر، اما اقتصاد ایران میزبان تورم‌هایی با نرخ ۴۰ تا ۵۰درصد شده است که این موضوع به‌خوبی نبود ثبات اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد؛ زیرا زمانی که میانگین تورم به دلیل رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد، بالابودن نوسانات و تغییرات زیاد تورم امری طبیعی است.
در چنین شرایطی برای کنترل تورم با استفاده از نرخ بهره لازم است تغییرات شدیدی در نرخ بهره ایجاد شود که اعمال این سطح از نوسان در نرخ بهره احتمالا برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ناکارآمد خواهد بود.
بر این اساس، استفاده از قاعده سیاست پولی مبتنی بر کل‌های پولی نیازمند ایجاد نظم و ثبات بودجه‌ای و ثبات مالی و پولی است؛ چرا که بررسی‌ها حاکی از آن است که وقتی رشد نقدینگی و تورم در سطوح بالایی هستند، افزایش نرخ سود چندان موثر نخواهد بود، اما کاهش آن در چنین شرایطی به تورم بیشتر دامن می‌زند. اما به طور کلی تغییر نرخ سودبانکی نباید با اصول دستوری انجام شود، بلکه باید متناسب با حجم پول نوسان کند؛ در غیر‌این‌صورت سیاست استفاده از نرخ بهره شکست خواهد خورد.
از طرفی بانک‌مرکزی می‌تواند با استفاده از عملیات بازار باز و فروش اوراق قرضه دولتی، نرخ بهره حقیقی را کشف و با اتخاذ سیاست مناسب در قبال نرخ بهره بخش تقاضای پول را کنترل کند. ذکر این نکته نیز لازم است که حساسیت بخش عرضه به نرخ بهره و سطح قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارد.
این در حالی است که با در نظر گرفتن عدم‌توانایی سیاستگذار پولی بر کنترل تورم بخش عرضه، روند فعلی بانک‌مرکزی در خصوص نرخ سودبانکی می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم ببرد. علاوه بر این، باید این نکته را در نظر گرفت که نرخ بهره ابزار کنترل تورم سمت تقاضاست و در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
