آنچه مسئولین انجام دادند اعم از وزارت نفت، استانداری و فرمانداری، اقدامات بسیار خوبی بوده است. مسئولین تلاش کردند که با رساندن بخاری ها، نفت سفید و سایر اقداماتی که لازم بود، مشکل قطعی گاز در تربت جام را برطرف کنند.
وزیر کشور بیان کرد: فعلاً تغییر فوری استانداران در دستور کار نیست، ولی طبیعتاً مراحل ارزیابی علملکرد همه مسئولینی که مربوط به حوزه وزارت کشور هستند در دستور کار قرار دارد.
به گزارش شفقنا، احمد وحیدی درباره اینکه «بنا بود در دولت سیزدهم اختیارات استانداران افزایش یابد، اما چرا هنوز تغییری در این زمینه شاهد نیستیم؟» گفت: افزایش اختیارات استانداران مورد تأکید رییس جمهور بوده و هست، پیشنهادهای لازم در این موضوع تهیه شده و به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی هستند.
وی ادامه داد: در صورت موافقت با افزایش اختیارات استانداران، می توانیم تا حدود بسیاری تمرکز گرایی را کاهش دهیم.
آقای وحیدی درباره اینکه آیا وزارت کشور برنامه ای برای تغییر استانداران دارد؟ بیان کرد: فعلاً تغییر فوری استانداران در دستور کار نیست، ولی طبیعتاً مراحل ارزیابی علملکرد همه مسئولینی که مربوط به حوزه وزارت کشور هستند در دستور کار قرار دارد.
وی درباره آخرین وضعیت انتقال گاز به تربت جام، اظهار داشت: علت اصلی قطع گاز در تربت جام این بود که این شهرستان در آخر خط انتقال بود و افت فشار موجب شد برای مدتی گاز قطع شود. آنچه مسئولین انجام دادند اعم از وزارت نفت، استانداری و فرمانداری، اقدامات بسیار خوبی بوده است. مسئولین تلاش کردند که با رساندن بخاری ها، نفت سفید و سایر اقداماتی که لازم بود، مشکل قطعی گاز در تربت جام را برطرف کنند.
آقای وحیدی درباره احتمال تغییر فرماندار تربت جام به دلیل نارضایتی برخی مردم از عملکرد این مسئول در زمان قطعی گاز، گفت: ما هنوز دلیلی برای تغییر فرماندار تربت جام پیدا نکردیم و باید ارزیابی کنیم که آیا کوتاهی، از سوی این مسئول بوده است؛ تا کنون گزارشی از کوتاهی ها دریافت نکردیم.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
