وعده‌های خودرویی دولت برای امسال تحقق نیافته است. امسال قرار بود با ۵۰ درصد افزایش تولید و واردات معادل یک میلیارد دلار خودرو، بازار به تعادل برسد. از نظر درآمد دولت، اگر متوسط ارزش خودروهای تولیدی را ۱۰ هزار دلار و هر دلار را معادل ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی فروشی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در داخل کشور به‌وقوع خواهد پیوست و اگر مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض شماره‌گذاری را جمعا حدود ۱۳ درصد در نظر بگیریم، یعنی معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود. همچنین اگر درآمد حاصل از واردات را معادل ۲۰ درصد ارزش خودرو فرض کنیم (در ادعایی که اخیرا در زمینه کاهش نرخ خودرو وارداتی شده، حتی این عدد را حدود ۱۰ درصد مطرح کرده‌اند)، حدود ۶ هزار میلیارد تومان هم از این محل نصیب دولت می‌شد. البته بخش مهمی از تولید داخلی شامل مونتاژ خودروهای بالای ۱۵ هزار دلاری است که در آن بخش هم دولت باید حدود ۲۰ درصد یعنی ۹ هزار میلیارد تومان عوارض بگیرد، اما واقعا هیچ‌کدام از این اعداد محقق نشده، چراکه همچنان عمده خودروهای تولیدی در طول سال با ارقام دستوری و حدود ۳۰ درصد زیر نرخ تمام‌شده و۵۰ درصد زیر نرخ واقعی در بازار عرضه شده است.
همچنین تولید به این میزان بالا نرفته و هنوز واردات محقق نشده است. آنچه درباره خودرو در بودجه سال آینده یافتم، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل ورودی خودرو است و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل مالیات شماره‌گذاری در نظر گرفته شده که بسیار کمتر از جمع ارقام سال پیش است، به همین دلیل نمی‌توان خیلی در زمینه برنامه دقیق دولت در زمینه خودرو اظهارنظر کرد.
البته تا اینجا می‌دانیم که ظاهرا دولت می‌خواهد در همین 2 ماه آخر سال، جبران کل سال را کرده و معادل یک میلیارد دلار خودرو وارد کند. سال آینده این رقم به ۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ابهامات خیلی بیش از این حرف‌هاست که بتوان یک برنامه‌ریزی درست انجام داد. از یک سو، اگر قیمت‌گذاری دستوری سر جایش باقی بماند، اصولا مبانی تمام محاسبات به‌هم می‌خورد. همچنین می‌توانم ادعا کنم واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو تحت این شرایط تحریمی غیرممکن است. از سوی دیگر، به‌طور دقیق نمی‌توان گفت چه عوارضی برای واردات خودرو کامل و خودرو مونتاژی و قطعات و مواد اولیه در نظر گرفته‌اند. خبرها ضدونقیض است؛ از یک سو ادعا می‌شود برای کاهش قیمت‌ها در بازار تعرفه واردات خودرو کامل تا ۱۰ هزار دلاری را ۱۰ درصد در نظر گرفته‌اند، در حالی که اگر این کار را بکنند، تقریبا تمام خودروسازان بخش خصوصی به سمت واردات خواهند رفت، زیرا در چنین وضعیتی، تعرفه‌ها و مالیات‌های در نظر گرفته‌شده برای واردات مونتاژی بالاتر از تعرفه واردات خودرو کامل است.
از سوی اگر چنین اتفاقی بیفتد و از تحریم‌ها کاسته نشود، عملا افزایش بی‌رویه خودرو خارجی به‌معنای تقاضای ارز بیشتر و در نتیجه افزایش نرخ تورم است. از طرفی، طبق ادعاهای مسئول مالیاتی کشور، ظاهرا ما با تورم ۵۰ درصدی در بخش مالیات‌ها بدون افزایش ضرایب روبه‌رو هستیم که به‌معنی در نظر گرفتن تورمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در برنامه‌های دولت است. از سویی هم کمبود آب و برق و گاز معضلات بزرگی هستند که به این سادگی قابل‌حل نیستند؛ پس چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ به‌عبارتی دولت در یک سردرگمی تاریخی و بی‌برنامگی عمیق به‌سر می‌برد. با این تفاسیر سال آینده با اوضاع بسیار بدتر اقتصادی روبه‌رو‌هستیم؛ مگر اینکه ارتباطات جهانی دوباره پا بگیرد. پس اگر بخواهیم یک پیش‌بینی برمبنای بودجه و برآوردهای اقتصاددانان ارائه دهیم، می‌توانیم بگوییم سال آینده با یک تورم دست‌کم ۴۰ درصدی در بازار خودرو روبه‌رو خواهیم بود؛ ضمن اینکه در سال آینده به‌شدت وضعیت بازار آشفته است. اگر دولت قبول کند کل خودروها در بورس عرضه شوند، کلا بازار خودرو با یک رکود عمیق روبه‌رو خواهد شد که مانند سال ۱۳۹۴ باید دولت و خودروساز برای تحریک بازار پول تزریق کنند. از طرفی، اگر همین وضعیت قیمت‌گذاری و انواع رانت مانند طرح حمایت از جوانی جمعیت و نوسازی ناوگان ادامه یابد، عملا صنعت خودرو که تا پایان همین امسال زیانش به بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، واقعا در گل گیر خواهد کرد و تولید به‌شدت پایین خواهد آمد و نرخ به‌طور جهشی بالا خواهد رفت. همچنین اگر واقعا ۲ میلیارد دلار، یعنی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شود، بازار به‌شدت آشفته خواهد شد. البته شاید قیمت‌ها کمی پایین بیاید، اما با بالا رفتن نرخ واقعی ارز، نرخ آن خودروها بالا خواهد رفت. درباره خودرو وارداتی ملاحظات زیاد است؛ از یک طرف تعرفه واردات است، اما مهم‌تر از آن، ضوابط فنی حاکم بر واردات و مسئله خدمات پس از فروش. متاسفانه فکر می‌کنم سال آینده وضعیت بازار قطعات یدکی، مواد مصرفی و خدمات پس از فروش از امسال آشفته‌تر خواهد بود. واقعا در چنین شرایطی، کدام صنعتگر یا بازرگان می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ قبلا فقط بیماری هلندی در اقتصاد ایران به‌وجود می‌آمد، اما الان با بیماری جدیدی روبه‌رو شده‌ایم که من آن را بیماری اقتصادی ایرانی می‌نامم. در بیماری هلندی، دولت‌ها با پول‌های بادآورده به‌طور ناخودآگاه به صنعت و اقتصاد خود ضربه می‌زنند. در وضعیت فعلی با دیدن سایه‌ای از پول بادآورده (بازگشت پول‌های بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفتی و دیگر مواد معدنی و پتروشیمی و...) دولتمردان مستقیم به جنگ تولید می‌روند و زیرساخت‌های آن را با ایجاد ابهامات زیاد و برنامه‌ریزی‌های غلط نابود می‌کنند و واردات را راهکاری اصولی برای مدیریت بازار می‌دانند. حاکمیت اعداد و ارقام غلط و موهوم در اقتصاد ایران نیز بخشی از این بیماری است. به‌عنوان مثال، دقیقا نمی‌دانیم نرخ ارز یا تورم چقدر است. حتی برآورد دقیقی از تقاضای بازارهای گوناگون از جمله خودرو نداریم. ما حتی با این بی‌برنامگی‌ها در بخش تامین انرژی و قطعی‌های بی‌برنامه تولید، نمی‌دانیم سال آینده چند روز کاری در اختیار داریم. امیدوارم در چند ماه باقیمانده از سال، دولت یک برنامه شفاف‌تر و قابل‌اطمینان‌تر برای اقتصاد و صنعت در کل و بازار و صنعت خودرو، به‌طور خاص، ارائه کند تا شاید کارآفرینان، مدیران صنعتی و بازرگانان ما کمی از این سردرگمی در بیایند و اقتصاد رونق پیدا کند.
