ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد از اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد

خبرگزاری برنا شنبه 01 بهمن 1401 - 14:47
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با تاکید بر تلاش همه جانبه برای حاکمیت هرچه بیشتر قانون ، عدالت و سلامت در تعاملات، روابط و فعالیت های نظام اداری گفت: پیشگیری از پدیده مذموم فساد اداری باید جزو اولویت برنامه های دستگاههای اجرایی قرار گیرد و شخص مدیر در این زمینه، پاسخگو است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ دکتر رفیعی در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم،  با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های نظارتی ذیل قوای سه گانه در استان، به این کمیته دعوت شدند، افزود: این کار به منظور هماهنگی و هم افزایی بیشتر در راستای شناسایی آسیب پذیری ها، فرایندها و گلوگاه‌های فسادخیز و اولویت بندی و رفع آنها در ارتقاء سلامت و پیشگیری از فساد ، انجام شده است که بی شک در کنار ارتقاء خدمت رسانی و تکریم مردم، موجب افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

رئیس کمیته سلامت و صیانت از حقوق مردم در استان زنجان، با اشاره به فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی، سند تحول دولت مردمی و تاکید رئیس جمهور و نیز تکالیف دستگاه‌ها در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای پیش برد برنامه های ارتقاء سلامت اداری با هماهنگی دستگاههای نظارتی و فعال سازی کمیته کاری تخصصی در تبیین لازم از موضوعات به بدنه کارشناسی و رابطین دستگاههای اجرایی و اطلاع رسانی دقیق از فرایندها به مردم در قالب سامانه الکترونیکی و میز خدمت اهتمام نماید.

  دکتر رفیعی، با بیان اینکه ارتقاء شفافیت و آگاهی مردم و تسهیل در خدمات رسانی، امری مهم است، عنوان کرد: رسیدن به فهم و درک مشترک از موضوعات ، سطح واقعی فساد و تفکیک آن از میزان ادراک از فساد ، بواسطه پژوهش های علمی، قابل احصاء است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان،  بر لزوم ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت دادن ظرفیت عظیم مردمی در همه امور تاکیدکرد و گفت: مدیران دستگاهها بستر لازم را برای ارتباط دوسویه و نیز پاسخگویی به مردم  فراهم نمایند. 

 انتهای پیام

 

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.