سازمان توسعه و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال۱۴۰۰ تا پایان سال۱۴۰۱ را تمدید کرد؛ البته این مهلت شامل استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات نخواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای آیین‌نامه حد آستانه اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰درصد تعهدات صادراتی تعیین می‌شود. کمیته کارشناسی موارد محدودیت را تهیه و جهت تصویب به‌کارگروه ارسال می‌کند تا زمان تصویب در کارگروه موارد احصاشده در بسته سیاستی جاری خواهد بود.
فعالان اقتصادی این بخشنامه را راه‌حل نهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند، هرچند برخی آن را در شرایط کنونی مثبت ارزیابی می‌کنند. از جمله محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران که معتقد است باید از این مساله خشنود بود زیرا این راه‌حلی است برای صادرکنندگانی که می‌خواهند ارز خود را برگردانند و اکنون توان آن را ندارند. تولایی ادامه می‌دهد: باید از این بخشنامه استقبال کرد و آن را خبر خوبی برای صادرکنندگان دانست. او در توضیح این مطلب عنوان می‌کند: باور من این است که عمده ارز کشور از طریق صادرات خرد و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها تامین می‌شود و این دسته با این شرایط ارز خود را بازنمی‌‌‌‌‌‌‌گردانند، از همین‌رو این فرصت را در صورتی‌که سوءاستفاده انجام نگیرد اقدامی مثبت می‌داند. او با اشاره به محدودیت زمان برگشت ارز برای کالاهایی که در سال۱۴۰۰ صادر شده‌اند تصریح می‌کند: اگر این محدودیت وجود نداشت ورودی ارز کم می‌شد و کشور دچار مشکلاتی می‌شد.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز در مقابل به مساله رفع تعهد ارزی در دوران گذشته می‌پردازد و می‌گوید: ۱۰، ۱۵ سال‌قبل هم که چنین قانونی وجود داشت شاهد همین مسائل بودیم. این فعال بخش‌خصوصی در ادامه می‌گوید: به‌طور کلی ما دقیقا متوجه اقدامات و سیاست‌های کنونی نیستیم، اما به باور ما صادرکنندگان خرد که سرجمع صادرات آنها رقم کمی نیست، افت در فعالیت داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. او دلیل این امر را سیاست بازگشت ارزی در شرایط کنونی می‌داند و می‌افزاید: با فاصله زیادی که میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ آزاد وجود دارد هیچ صادرکننده‌‌‌‌‌‌‌ای توان و نیز تمایل ندارد که ارز حاصل از صادراتی را که با ارز با قیمت آزاد انجام داده‌است را به قیمت ارز نیما عرضه کند.
رازقی در ادامه گفت: در این شرایط روش‌های جایگزین پیدا می‌شود و فعال اقتصادی خرد با رویه شناخته‌شده‌‌‌‌‌‌‌ای فعالیت خود را به شکل غیررسمی انجام می‌دهد. فرآیند مورد اشاره رازقی اقدام به صادرات از طریق کارت بازرگانی موسوم به‌کارت اجاره‌‌‌‌‌‌‌ای است. در این روش صادرکننده اصلی با کسی وارد تعامل می‌شود که هدف او فعالیت بلندمدت نیست و پس از مدتی از صحنه خارج می‌شود. در این فرآیند صادرکننده اصلی عملا به شکل فیزیکی از فرآیند صادرات حذف می‌شود و دسترسی به صادرکننده پوششی نیز بسیار دشوار خواهد بود. این فعال اقتصادی وقوع این پدیده را به ضرر همه می‌داند از جمله برای دولت که درآمدهای مالیاتی و ورودی ارزش کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد. رازقی تمدید مهلت پرداخت ارزی را برای تعدیل این مشکلات می‌داند اما معتقد است این روش کارساز نیست و در نهایت پیش‌بینی می‌کند که تعهد ارزی به تعهد‌ریالی تغییر کند. سید‌یوسف حسینی، عضو اتاق بازرگانی تبریز این اقدام را به آن جهت می‌داند که اعلام شود کاری برای صادرکنندگان انجام شده‌است، درحالی‌که نمی‌توان آن را گامی مثبت دانست. این فعال اقتصادی می‌گوید پیش از این نیز نظیر این اقدامات انجام‌شده و ثمری نداشته است.
او عنوان می‌کند درخواست برای اقدام در این جهت، پیش از این از سوی فعالان ارائه‌شده بود و ابلاغ آن خبر جدیدی نیست. حسینی می‌گوید: باید فرصت بیشتری بدهیم و ببینیم چه خواهد شد، اما تا اینجا می‌توان گفت این کار دردی را دوا نخواهد کرد. به بیان این عضو اتاق بازرگانی تبریز امروز و با اختلافی که میان قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی وجود دارد اجرای سیاست رفع تعهد ارزی ممکن نیست. به گفته او یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌ها درنظر گرفتن جریمه است.
این صادرکننده نیز معتقد است در نهایت با این شرایط تعهد ارزی باید ریالی شود و در غیر این‌صورت بخشی عمده از صادرات فعالان اقتصادی متوقف خواهد شد. حسینی در نهایت سیاست ارزی رئیس جدید بانک‌مرکزی را باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌داند و درخواست فعالان را تغییر این سیاست عنوان می‌کند.
